مصر تحتاج 100 مليار دولار خلال 4 سنوات
وأوضح المسؤول، الذي تحفظ عن نشر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن الوزارات المعنية بتنظيم المؤتمر ستقوم بطرح فرص استثمارية، تستهدف جذب رؤوس أموال بقيمة تتراوح بين 70 إلى 100 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة في قطاعات استثمارية مختلفة.
وأضاف أن المشير عبد الفتاح السيسي، طلب وضع قطاع الطاقة على رأس الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر.
وقال وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربى، خلال مؤتمر عقده اليوم الإثنين في القاهرة، إن مصر ستدعو كل مؤسسات التمويل الدولية وقادة بعض الدول إلى المشاركة في المؤتمر، وتستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي الحالي، وصولا إلى 8% خلال ثلاث سنوات.
ووفقاً للمسؤول فإن السيسي، طلب من مجموعة الوزارات الاقتصادية والوزارات الأخرى التركيز على قيام مصر بإجراءات اقتصادية قوية؛ لخفض عجز الموازنة عبر اتباع سياسات خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة من كهرباء ومحروقات .
وتوقفت الحياة بشكل كامل في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات عدة، لساعات متواصلة، الخميس الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة وصلت إلى سبع ساعات متواصلة في بعض المناطق.
وتراجع ترتيب مصر إلى المركز 121 في عدم استدامة إمدادات الكهرباء، من بين 148 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر مؤخراً.
وقبل شهرين دعا الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساندة الاقتصاد المصري، وحصلت على مساعدات خليجية خلال العام الحالي بقيمة 20 مليار دولار عقب الإطاحة بالرئيس المتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013
وأشار إلى أن هناك حزمة تشريعية سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة، تتضمن تعديلات في قوانين الاستثمار، بما يساعد على حل مشاكل المستثمرين مع الحكومة المصرية، موضحاً أن هناك تعليمات بحل مشاكل المستثمرين الأجانب، خاصة الذين لجأوا إلى التحكيم الدولي بما يضمن التسويق لمرحلة جديدة من احترام مصر لتعاقداتها الاستثمارية.
ولم يستبعد المسؤول الدخول في مفاوضات مع مؤسسات تمويل دولية خلال العام المقبل، عقب نجاح الترويج للإصلاحات الاقتصادية في مصر خلال مؤتمر المانحين.
وبحسب العربي، فإن مصر تستهدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 14% بنهاية العام المالي الحالي، عبر ضخ استثمارات بقيمة 367 مليار جنيه عبر القطاع الخاص، وكذا 131 مليار جنيه عبر القطاع العام المملوك للدولة.
وتم تكليف وزارة الكهرباء بضرورة الإسراع بإصدار التعريفة المميزة للطاقة الجديدة والمتجددة، لجذب استثمارات خلال العام المالي المقبل، تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من قبل شركات الطاقة العالمية في مجال الطاقة النظيفة.
