الأجور بأربع دول عربية لا تكفي لشراء متر بشقة
لم يعد عدد كبير من المواطنين في الدول العربية قادراً على تملك شقة صغيرة في بلده، من دون الاستعانة بالقرض المصرفي.
وتبرز نقطة ضعف السياسات الاقتصادية عبر متلازمة الراتب – السكن. إذ يعاني المواطنون العاديون في عدد من الدول غير النفطية، من تدنٍ شديد للرواتب، حيث يراوح الحد الأدنى للأجور في الأردن ومصر ولبنان وتونس بين 111 دولاراً و450 دولاراً شهرياً. في المقابل يراوح سعر شقة صغيرة في مناطق الأطراف في عواصم هذه البلدان الأربعة بين 17 ألف دولار و118 ألف دولار.
والحد الأدنى للأجر، يجري تعريفه نظرياً، على أنه الدخل الذي يؤمّن لصاحبه كلفة حاجاته الأساسية.
والسكن، وفق التعريفات العالمية يدخل ضمن حقوق الإنسان، وهو بطبيعة الحال من الحاجات الأساسية للمواطنين. والتضارب الحاصل في الجمع ما بين المفهومين لا يعني سوى وجود خلل في هيكلة السياسات الاقتصادية في البلدان الأربعة.
لمن هذه الأرض؟
يزيد السعر الأدنى للشقة السكنية المتواضعة في مصر عن الحد الأدنى للراتب بحوالى 153 مرة، والسعر الأدنى للشقة المتواضعة في تونس يزيد عن الحد الأدنى للراتب بـ 191 مرة.
ويحدد تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في العام 2013، الحد الأدنى للأجور في مصر بـ 111 دولاراً (700 جنيه).
ويلفت الجهاز المركزي المصري للإحصاء إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 5 ملايين و545 ألف عامل، وأن 30% من هؤلاء يتقاضون أقل من 700 جنيه شهرياً.
ويقول الباحث الاجتماعي المصري عصام شعبان لـ"العربي الجديد" إنه يوجد تفاوت كبير بين مستوى الأجور وأسعار الشقق في القاهرة. ويشرح أن سعر الشقة يختلف بحسب موقعها والخدمات المتوفرة في المبنى، وأيضاً إن كانت الشقة موجودة في حي أو مطلة على الشارع الرئيس.
إلا أن سعر شقة متواضعة في منطقة شعبية في أطراف القاهرة لا يقل عن 17 ألف دولار (120 ألف جنيه)، وفق شعبان. ويصل سعر الشقة الباذخة (ديلوكس) في القاهرة إلى ما بين 84 ألف دولار، أي ما يوازي 600 ألف جنيه، و280 ألف دولار (مليوني جنيه).
وفي تونس، تقول المكلفة بالعلاقات العامة في المرصد التونسي للاقتصاد ليلى الرياحي لـ "العربي الجديد" إن الحد الأدنى للأجور في تونس حوالى 320 ديناراً تونسياً شهرياً، أي 196 دولاراً، في حين أن الحد الأقصى للأجر في الوظيفة العمومية حوالى 3000 دينار أي 1840 دولاراً.
وفي دراسة للخبير التونسي في المخاطر المالية، مراد حطاب، فإن نسبة الموظفين الذين تتجاوز أجورهم 800 دينار لا تزيد على 29.5٪ من العدد الإجمالي للموظفين.
في المقابل، فإن سعر المتر المربع الواحد في العاصمة التونسية، وفق الرياحي، يصل إلى حوالى 1300 دينار أي 800 دولار، وسعر المتر المربع في أغلى ضاحية (المرسى - سيدي بو سعيد - قرطاج ) حوالى 3500 دينار أي 2150 دولاراً. وسعر المتر المربع في الضواحي الشعبية حوالى 400 دينار أي 250 دولاراً.
هوة سحيقة جداً
تظهر الهوة سحيقة جداً بين الحد الأدنى للأجر والسعر الأدنى للشقة في أطراف العاصمة اللبنانية بيروت، إذ إن السعر الأدنى للشقة يزيد على الحد الأدنى للراتب بـ 400 مرة. في حين أن السعر الأدنى للشقة في العاصمة الأردنية عمّان يزيد على الحد الأدنى للراتب بـ 142 مرة.
وتعد أسعار الشقق في لبنان مرتفعة جداً نسبة إلى الحد الأدنى للأجور، إذ لا يقل سعر الشقة في أطراف بيروت عن 180 ألف دولار، في حين يرتفع في بيروت لشقة لا تتعدى 150 متراً إلى حوالى 300 ألف دولار بالحد الأدنى، ليصل إلى سبعة ملايين دولار على الساحل اللبناني. في المقابل، لا يتعدى الحد الأدنى للأجور 450 دولاراً، ولا يزيد متوسط الأجر المعتمد على 700 دولار.
 |
| هوّة بين الحد الأدنى للراتب والسعر الأدنى للشقة السكنية |
في حين يصل سعر الشقة، في عمّان، وفق ما يقوله أحد الناشطين الأردنيين لـ"العربي الجديد"، إلى حوالى 26 ألف دينار، لما يعرف بالسكن الكريم (حوالى 36.5 ألف دولار)، ليرتفع السعر إلى 200 ألف دينار لشقة باذخة لا تتعدى 100 متر، أي ما يوازي 281 ألف دولار أميركي.
ويشير تقرير شركة "أستيكو" للخدمات العقارية المتخصصة في العام الماضي، إلى أن معدل سعر الشقة في منطقة الصويفية (غربي عمان) يبلغ الآن 1175 ديناراً أردنياً للمتر المربع بنسبة ارتفاع قدرها 19 في المئة عن 2012. ويصل سعر إيجار شقة مكونة من غرفتين في المنطقة ذاتها نحو 7875 ديناراً أردنياً في السنة بزيادة 2 في المئة فقط على أسعار 2012.
ويقول رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، في حديث صحافي نهاية العام الماضي، عن ارتفاع أسعار الشقق السكنية إن "80 في المئة من الشقق موجه للأردنيين و20 في المئة لغير الاردنيين، لكن ارتفاع أسعار الشقق جعلها في متناول ذوي الدخل المرتفع وغير الأردنيين".
المستفيدون من الخلل
الحالة النافرة في الخلل الهيكلي الذي يسيطر على الأنماط الاقتصادية المتبعة في مصر وتونس والأردن ولبنان، هي الطلب الموجود على التملك السكني. إذ كيف يمكن للمواطن الذي يتقاضى راتباً زهيداً أن يوجد طلباً مرتفعاً على الشقق غالية الثمن؟
بطبيعة الحال، يتبين من الدراسات الرسمية المتوافرة، أن علاج السوق لهذه المعضلة، يأتي من خلال القروض السكنية، التي تنمو بطريقة متسارعة جداً في البلدان الأربعة. وبديهياً، يمكن الانتهاء إلى خلاصة مفادها أن المستفيدين من تدنّي الأجور في مقابل ارتفاع أسعار السكن، هم المصارف، وتجار العقارات، ومستوردو المواد الأولية للبناء. ثلاثية، تحميها حكومات تبقي على الخلل الحاصل، وتنمّيه بحجّة: جذب الاستثمارات.
