الليرة التركية تخسر 5%... وأردوغان يتهم الغرب بـ"التضييق"
اتهام واشنطن والغرب بالضغط على الاقتصاد التركي (الأناضول)
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تقلبات أسعار صرف العملات عبارة عن عمليات غربية وأميركية على وجه الخصوص، للتضييق على تركيا، في وقت هوت الليرة بما يصل إلى 5% أمام الدولار اليوم الخميس، مع استمرار قلق المستثمرين من الإجراءات التي تتخذها السلطات لحجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.
كلام أردوغان جاء خلال لقائه عدداً من الشباب في العاصمة أنقرة، حيث بُث اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، واعتبر أن تقلبات أسعار صرف العملات، إملاءات سياسية قبيل انتخابات الإدارات المحلية التي ستجري في تركيا يوم 31 مارس/ آذار الجاري.
وأضاف أردوغان أن التضخم سينخفض بالتوازي مع تدني نسبة الفائدة، مشيرا إلى بدء انخفاض نسبة التضخم ولو بشكل خفيف. وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع المضاربين في الأسواق، قائلا: "لا بد لنا من تأديب المضاربين في السوق".
وتابع: "مع حلول فصل الصيف، ستنخفض معدلات البطالة، وإنني على ثقة بأن معدلات البطالة ستتراجع إلى ما دون 10%".
وقد اتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع، وقال مصرفيون إنه أخذ خطوة جديدة اليوم، حيث رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30% من 20% للمبادلات التي لم تستحق بعد.
ورفع المركزي السقف إلى 20% من 10% يوم الإثنين، في خطوة تهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بشدة في أول أسبوعين من مارس/ آذار الجاري.
وأثارت تلك الانخفاضات تساؤلات حرجة بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على تمديد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى للحصول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت الضرورة ومن أي جهة.
واليوم الخميس، ضعفت الليرة التركية إلى 5.6465 مقابل الدولار مقارنة مع 5.33 أمس الأربعاء، وفقدت 30% من قيمتها أمام العملة الأميركية العام الماضي.
وأظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" أن معدل المقايضة لليلة واحدة في لندن هبط إلى 180% اليوم بعد أن صعد إلى 1200% أمس الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو ما قال اقتصاديون إنه مستوى لم يعد يرتكز على التداولات الفعلية.
ومثل تلك الأسعار عقبة هائلة للمستثمرين الأجانب الراغبين في المراهنة على تراجع الليرة من أجل التحوط أو غلق مراكز، ومن ثم اضطروا إلى بيع حيازاتهم من الأسهم والسندات التركية التي تعرضت لضغوط ضخمة هذا الأسبوع.
صندوق ضمان الائتمان قد يوقف قبول طلبات جديدة غداً
ونقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن صندوق ضمان الائتمان الذي تدعمه الخزانة التركية والمخصص لتحفيز الاقتصاد من خلال ضمان قروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيتوقف عن قبول الطلبات الجديدة من غد الجمعة.
وقال الصندوق في رسالة بالبريد الالكتروني إلى البنوك، إطلعت عليها رويترز، إنه أخطر البنوك بأنه لن يتلقى المزيد من الطلبات ضمن ثلاثة برامج للضمانات. وأضاف أن برنامجا رابعا أُغلق بالفعل أمام الطلبات.
واستخدمت ضمانات القروض التي تدعمها الخزانة على نطاق واسع بعد استحداث المشروع في 2017 لتعزيز الاقتصاد في أعقاب انقلاب عسكري فاشل، وهو ما ساهم في أكبر نمو للائتمان في السنوات القليلة الماضية.
وتطوير الاقتصاد حجز زاوية لحكم الرئيس أردوغان الذي مضى عليه 16 عاما والذي يعطي أولوية لنمو مرتفع ودعا مرارا إلى أسعار فائدة منخفضة لدعم الإقراض.
لكن الاقتصاد واجه صعوبات منذ العام الماضي عندما هوت الليرة بنسبة 30% أمام الدولار الأميركي، وهو ما ألحق ضررا بقدرة بعض الشركات على تسديد القروض مما دفعها إلى السعي لإعادة جدولة ديونها أو حمايتها من الدائنين.
البورصة: أسعار الصرف لا تعكس السعر الحقيقي للعملة
في السياق، قالت بورصة إسطنبول، اليوم الخميس، إن تحركات أسعار صرف الليرة التركية في أسواق العملات والمبادلات خارج البلاد، لا تعكس السعر الحقيقي للعملة.
وأضافت البورصة في بيان، أن أسواق تبادل العملات الخارجية تسببت في تحرك سعر صرف الليرة، دون السعر الحقيقي لها، واصفة التحركات في سوق المبادلات بـ "غير الاعتيادية".
وذكرت البورصة أن "أسعار الصرف في السوق المحلية صحية، وتسير بشكل طبيعي واعتيادي (..) ولا مبرر لتحركات الأسعار في أسواق المبادلة الخارجية في ظل الظروف الحالية".
وتابعت: "بإمكان البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات الناشطة في سوق الصرف الأجنبي، التعامل مع البورصة بشكل طبيعي".
وذكّرت البورصة، أن تركيا تتجه ضمن برنامجها الاقتصادي المعلن في سبتمبر/ أيلول 2018، إلى تأسيس أسواق لإدارة مخاطر المؤسسات المالية.
(رويترز، الأناضول)
