اقتصاد غزة بحاجة إلى سنوات ليتعافى
مصنع مدمر في غزة (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
يُقلِّب الفلسطيني ماهر حبوش (45 عاما) كفيه وينظر بيأس إلى ركام مصنعه لمواد التنظيف، الذي قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية في العدوان المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من شهر يوليو/تموز الماضي.
ولا يجد حبوش تفسيراً مقنعاً لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمصنعه الذي يستورد جميع مواده الخام من موردين إسرائيليين، سوى أنه محاولة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، فهو لا علاقة له بأي من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وبتاريخ 12 أغسطس/آب الحالي، قصفت الطائرات الإسرائيلية مصنع حبوش لمواد التنظيف والصابون في مدينة غزة، وهو أكبر مصانع قطاع غزة التي تعمل في هذا المجال، مما تسبب بتدميره بشكل كامل وإحراق كل ما فيه من مواد خام وآلات.
ويقول حبوش لمراسلة "العربي الجديد": "لقد أدخلت شحنة من المواد الخام الخاصة بالمصنع من المحتل الإسرائيلي قبل قصف المصنع، وأدخلت أخرى بعد قصفه، ولا علاقة لي بأي من الفصائل الفلسطينية".
وأضاف "الاحتلال يحاول تدمير الاقتصاد الفلسطيني بأي طريقة من خلال هذه الحرب الشرسة حتى لا تقوم له قائمة بعد ذلك".
وأشار حبوش إلى أن خسائره المباشرة جراء احتراق الآلات والمواد الخام وبناء المصنع بلغت مليوني دولار أميركي كرقم أولي، لافتاً إلى أنه سيتكبد خسائر تقدر بمئات آلاف الدولارات جراء توقف المصنع عن العمل.
وأوضح أن إعادة بناء مصنعه تحتاج إلى عام كامل على أقل تقدير في حال سهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد المواد الخام والآلات ومواد البناء إلى القطاع عبر معبر "كرم أبو سالم"، مبيناً أن عشرات المصانع التي دمرها الاحتلال خلال الحرب تحتاج إلى أعوام ليتم إعادة بنائها وتشغيلها.
ويقول الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 195 منشأة صناعية في قطاع غزة، أثناء الحرب، موضحاً أن حصر الأضرار لا يزال مستمراً، وأن الأرقام مرشحة للزيادة. وأوضح الاتحاد أن خسائر مصانع المواد الغذائية وحدها بلغت 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي الخسائر الأولية في غزة قدرت بثلاثة مليارات دولار.
وبين أنه تم تسريح نحو ثلاثين ألف عامل من وظائفهم، بسبب تدمير المنشآت الصناعية، مما يرفع نسبة البطالة لأكثر من 55 في المائة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد القرا، إن إسرائيل تعمدت خلال حربها على قطاع غزة الحالية وفي الحروب السابقة في (2008-2009) و2012 قصف المصانع وتدمير المنشآت الاقتصادية والصناعية في محاولة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف القرا، في حديث لمراسلة "العربي الجديد"، أن "تدمير المنشآت الصناعية في قطاع غزة سيكون له تأثير كارثي وخطير جداً على الاقتصاد الفلسطيني الذي يرتكز بشكل رئيسي على هذه المصانع".
وأشار إلى أن تدمير الاحتلال لقرابة مائتي مصنع في غزة خلال الحرب، يعني أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى سنوات ليتعافى خاصة بعد سنوات من تشديد السلطات الإسرائيلية لحصارها القطاع.
وتوقع القرا أنه في حال فتحت إسرائيل المعابر وسهلت حركة دخول المواد الخام والآلات ومواد البناء؛ فإن إعادة بناء المصانع المدمرة يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أعوام، مما يعني ارتفاع نسبة البطالة خلال هذه الفترة، وتعطيل الإنتاج المحلي، وتكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية غير مباشرة كبيرة جداً.
وقال إن إسرائيل تريد أن يظل الفلسطينيون مجرد مستهلكين غير منتجين والدليل على ذلك تجريفها للأراضي الزراعية على حدود غزة، وتدميرها المصانع، ومنعها لتوريد الآلات الصناعية والمواد الخام إلى القطاع.
ولا يجد حبوش تفسيراً مقنعاً لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمصنعه الذي يستورد جميع مواده الخام من موردين إسرائيليين، سوى أنه محاولة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، فهو لا علاقة له بأي من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وبتاريخ 12 أغسطس/آب الحالي، قصفت الطائرات الإسرائيلية مصنع حبوش لمواد التنظيف والصابون في مدينة غزة، وهو أكبر مصانع قطاع غزة التي تعمل في هذا المجال، مما تسبب بتدميره بشكل كامل وإحراق كل ما فيه من مواد خام وآلات.
ويقول حبوش لمراسلة "العربي الجديد": "لقد أدخلت شحنة من المواد الخام الخاصة بالمصنع من المحتل الإسرائيلي قبل قصف المصنع، وأدخلت أخرى بعد قصفه، ولا علاقة لي بأي من الفصائل الفلسطينية".
وأضاف "الاحتلال يحاول تدمير الاقتصاد الفلسطيني بأي طريقة من خلال هذه الحرب الشرسة حتى لا تقوم له قائمة بعد ذلك".
وأشار حبوش إلى أن خسائره المباشرة جراء احتراق الآلات والمواد الخام وبناء المصنع بلغت مليوني دولار أميركي كرقم أولي، لافتاً إلى أنه سيتكبد خسائر تقدر بمئات آلاف الدولارات جراء توقف المصنع عن العمل.
وأوضح أن إعادة بناء مصنعه تحتاج إلى عام كامل على أقل تقدير في حال سهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد المواد الخام والآلات ومواد البناء إلى القطاع عبر معبر "كرم أبو سالم"، مبيناً أن عشرات المصانع التي دمرها الاحتلال خلال الحرب تحتاج إلى أعوام ليتم إعادة بنائها وتشغيلها.
ويقول الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 195 منشأة صناعية في قطاع غزة، أثناء الحرب، موضحاً أن حصر الأضرار لا يزال مستمراً، وأن الأرقام مرشحة للزيادة. وأوضح الاتحاد أن خسائر مصانع المواد الغذائية وحدها بلغت 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي الخسائر الأولية في غزة قدرت بثلاثة مليارات دولار.
وبين أنه تم تسريح نحو ثلاثين ألف عامل من وظائفهم، بسبب تدمير المنشآت الصناعية، مما يرفع نسبة البطالة لأكثر من 55 في المائة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد القرا، إن إسرائيل تعمدت خلال حربها على قطاع غزة الحالية وفي الحروب السابقة في (2008-2009) و2012 قصف المصانع وتدمير المنشآت الاقتصادية والصناعية في محاولة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف القرا، في حديث لمراسلة "العربي الجديد"، أن "تدمير المنشآت الصناعية في قطاع غزة سيكون له تأثير كارثي وخطير جداً على الاقتصاد الفلسطيني الذي يرتكز بشكل رئيسي على هذه المصانع".
وأشار إلى أن تدمير الاحتلال لقرابة مائتي مصنع في غزة خلال الحرب، يعني أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى سنوات ليتعافى خاصة بعد سنوات من تشديد السلطات الإسرائيلية لحصارها القطاع.
وتوقع القرا أنه في حال فتحت إسرائيل المعابر وسهلت حركة دخول المواد الخام والآلات ومواد البناء؛ فإن إعادة بناء المصانع المدمرة يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أعوام، مما يعني ارتفاع نسبة البطالة خلال هذه الفترة، وتعطيل الإنتاج المحلي، وتكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية غير مباشرة كبيرة جداً.
وقال إن إسرائيل تريد أن يظل الفلسطينيون مجرد مستهلكين غير منتجين والدليل على ذلك تجريفها للأراضي الزراعية على حدود غزة، وتدميرها المصانع، ومنعها لتوريد الآلات الصناعية والمواد الخام إلى القطاع.
