الأردن يحظر استيراد الأجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء

قال حيدر الزبن، مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية (حكومية)، إن بلاده ستمنع بداية من يوليو/تموز المقبل، استيراد الأجهزة والآلات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لتقليص فاتورة الطاقة، التي تفاقمت بعد انقطاع الغاز المصري، الذي كانت تعتمد عليه عمـّان في توليد الكهرباء.

وأوضح الزبن في تصريحات، لوكالة الأناضول، أن بلاده وضعت مواصفات قياسية وقواعد فنية للأجهزة، التي سيجرى استيرادها، بحيث تكون المعدات المستوردة موفرة للطاقة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود، التي تقوم بها الحكومة، لتخفيض فاتورة الطاقة، التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح من اللازم مواجهتها والحدّ من ارتفاعها.

وبلغت فاتورة الطاقة في الأردن لعام 2013 حوالى 6.48 مليار دولار، تشكل 21% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.66 مليار دولار عام 2011، بنسبة 13.3% من الناتج المحلي الاجمالي.

وزادت أعباء فاتورة الطاقة نتيجة لانقطاع الغاز المصري، الذي كان يعتمد عليه الأردن بشكل رئيسي، لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك منذ التفجير رقم 18، الذي تعرض له الأنبوب الناقل في يوليو/تموز من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي لمختلف أصناف الطاقة نتيجة لإيواء الأردن أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري.

وحسب تقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار دولار لكل برميل، يكلف الاقتصاد الأردني 40 مليون دولار سنويا.

وقال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس إن منع استيراد الأجهزة غير الموفرة للطاقة، سيحقق وفرا في فاتورة الطاقة لا يقل عن 280 مليون دولار سنويا، وذلك وفقا للدراسات، التي قامت بها المؤسسة مؤخرا.

وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، بلغت واردات الأردن من الآلات والأجهزة الكهربائية، خلال الربع الأول من العام الحالي، 227 مليون دولار، مقارنة بـ 406 ملايين دولار  للفترة نفسها من العام الماضي