صندوق النقد الدولي للأردن: الضرائب مقابل القروض
صندوق النقد الدولي للأردن: الضرائب مقابل القروض
البرلمان الأردني يبحث مشروع قانون يتضمن زيادات في الضرائب(أرشيف/Getty)
أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، النائب خيرو أبو صعيليك، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي بدأ البرلمان في مناقشته الأربعاء الماضي قد رفع نسب الضرائب المفروضة على مختلف القطاعات الاقتصادية، كما خفض الإعفاءات الممنوحة للعائلات.
وأضاف أنه تم بموجب القانون "رفع نسبة ضريبة الدخل المفروضة على قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات من 14% إلى 20%، وتم فرض ضريبة بمقدار 24% على أرباح شركات الصرافة، وزيادة الضريبة على البنوك وشركات التأمين من 30% إلى 35%".
وبالنسبة للأفراد والعائلات، قال أبو صعيليك إنه تم تخفيض الإعفاءات الممنوحة للعائلات من 24 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، يضاف إليها 4 آلاف دينار لرب الأسرة إذا تقدم لدائرة الضريبة ببيانات تتعلق بنفقات خاصة بالتعليم والمعالجات الطبية وإيجارات المساكن وما إلى ذلك.
وبيّن رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية أنه، وبعد استكمال مناقشة المشروع ومصادقة الملك عليه، فإن الإيرادات المتحققة من ضريبة الدخل سترتفع من 987 مليون دولار إلى 1184.4 مليون دولار سنوياً.
وكان مجلس النواب قد شرع في مناقشة القانون الأربعاء الماضي، لكن الجلسة الأولى للنظر في القانون فقدت نصابها القانوني الذي يقتضي حضور 75 نائباً من أصل 150 نائباً، وذلك بعد مضي 45 دقيقة على بدايتها. وضغط بعض النواب باتجاه رفض هذا التشريع وإعادته إلى الحكومة أو اللجنة الاقتصادية النيابية لمناقشته من جديد.
ورجح أبو صعيليك ألا يقر مجلس النواب القانون في دورته الاستثنائية الحالية التي أمر الملك بحلها في الثلاثين من الشهر الجاري، وبالتالي إرجاء مناقشته إلى الدورة العادية التي يفترض أن تبدأ الشهر المقبل، ما لم يؤجلها الملك استناداً إلى صلاحياته الدستورية.
وسيثير إرجاء إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد استياء الحكومة، كونه من المرجح أن يؤثر على نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي حالياً للأردن، من خلال بعثة تزور البلاد.
وقد تم الاتفاق على أن يقدم الصندوق للأردن قرضاً ميسراً مقداره مليارا دولار، على أن تلتزم الحكومة بعدد من "الإصلاحات المالية والاقتصادية"، من بينها إقرار قانون جديد لضريبة الدخل.
وقال أبو صعيليك إن بعثة صندوق النقد، وخلال لقائها مع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، اقترحت أن تضاف ضريبة الدخل كقيمة ثابتة على السلع المباعة في السوق، دون أن تفرض بالطريقة الموجودة في القانون الحالي.
وأضاف أن اللجنة رفضت المقترح لأنه لا يحقق العدالة، وكونه سيكون على شكل ضريبة مبيعات، وبالتالي يدفعها الجميع بصرف النظر عن مداخيلهم وأرباحهم بالنسبة للشركات.
وتوقع مصدر مطلع أن تنهي بعثة الصندوق زيارتها للأردن خلال الأسبوع الحالي. وقد هنأت رئيسة البعثة كريستينال كوستيال، خلال لقائها برئيس الوزراء عبدالله النسور الأسبوع الماضي، الحكومة على نجاحها الاقتصادي. لكن ذلك لا يعني بالضرورة موافقة الصندوق على صرف دفعة جديدة من القرض تبلغ 265 مليون دولار العام الحالي. بيد أن الأمر يبدو معلقاً على نفاذ قانون الضريبة.
وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، وبحجم إجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار. وكان الصندوق قد أنهى في أواخر شهر آذار/مارس الماضي المراجعتين الثالثة والرابعة لأداء الاقتصاد الأردني، ووافق بموجبه مجلس إدارة الصندوق على تحويل 264.7 مليون دولار كدفعتين من قرض صندوق النقد.
وبالنسبة للأفراد والعائلات، قال أبو صعيليك إنه تم تخفيض الإعفاءات الممنوحة للعائلات من 24 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، يضاف إليها 4 آلاف دينار لرب الأسرة إذا تقدم لدائرة الضريبة ببيانات تتعلق بنفقات خاصة بالتعليم والمعالجات الطبية وإيجارات المساكن وما إلى ذلك.
وبيّن رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية أنه، وبعد استكمال مناقشة المشروع ومصادقة الملك عليه، فإن الإيرادات المتحققة من ضريبة الدخل سترتفع من 987 مليون دولار إلى 1184.4 مليون دولار سنوياً.
وكان مجلس النواب قد شرع في مناقشة القانون الأربعاء الماضي، لكن الجلسة الأولى للنظر في القانون فقدت نصابها القانوني الذي يقتضي حضور 75 نائباً من أصل 150 نائباً، وذلك بعد مضي 45 دقيقة على بدايتها. وضغط بعض النواب باتجاه رفض هذا التشريع وإعادته إلى الحكومة أو اللجنة الاقتصادية النيابية لمناقشته من جديد.
ورجح أبو صعيليك ألا يقر مجلس النواب القانون في دورته الاستثنائية الحالية التي أمر الملك بحلها في الثلاثين من الشهر الجاري، وبالتالي إرجاء مناقشته إلى الدورة العادية التي يفترض أن تبدأ الشهر المقبل، ما لم يؤجلها الملك استناداً إلى صلاحياته الدستورية.
وسيثير إرجاء إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد استياء الحكومة، كونه من المرجح أن يؤثر على نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي حالياً للأردن، من خلال بعثة تزور البلاد.
وقد تم الاتفاق على أن يقدم الصندوق للأردن قرضاً ميسراً مقداره مليارا دولار، على أن تلتزم الحكومة بعدد من "الإصلاحات المالية والاقتصادية"، من بينها إقرار قانون جديد لضريبة الدخل.
وقال أبو صعيليك إن بعثة صندوق النقد، وخلال لقائها مع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، اقترحت أن تضاف ضريبة الدخل كقيمة ثابتة على السلع المباعة في السوق، دون أن تفرض بالطريقة الموجودة في القانون الحالي.
وأضاف أن اللجنة رفضت المقترح لأنه لا يحقق العدالة، وكونه سيكون على شكل ضريبة مبيعات، وبالتالي يدفعها الجميع بصرف النظر عن مداخيلهم وأرباحهم بالنسبة للشركات.
وتوقع مصدر مطلع أن تنهي بعثة الصندوق زيارتها للأردن خلال الأسبوع الحالي. وقد هنأت رئيسة البعثة كريستينال كوستيال، خلال لقائها برئيس الوزراء عبدالله النسور الأسبوع الماضي، الحكومة على نجاحها الاقتصادي. لكن ذلك لا يعني بالضرورة موافقة الصندوق على صرف دفعة جديدة من القرض تبلغ 265 مليون دولار العام الحالي. بيد أن الأمر يبدو معلقاً على نفاذ قانون الضريبة.
وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، وبحجم إجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار. وكان الصندوق قد أنهى في أواخر شهر آذار/مارس الماضي المراجعتين الثالثة والرابعة لأداء الاقتصاد الأردني، ووافق بموجبه مجلس إدارة الصندوق على تحويل 264.7 مليون دولار كدفعتين من قرض صندوق النقد.
