البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد العراق 2.7%
توقع البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن ينكمش الاقتصاد العراقي خلال العام الجاري بنسبة 2.7% على أن يحقق نمواً بنسبة 1.5% في العام المقبل، وذلك مقابل 4.2% في العام الماضي.
وأكد البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم، بحسب وكالة الأناضول، أن النزاعات والاضطراب تلقي بثقلها على قطاع النفط شمال العراق، قبل يونيو/ حزيران الماضي، بقطع الصادرات الرسمية والحد من العائدات المالية.
ورأى أن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي للعراق تدفع شركات النفط العالمية إلى إبطاء خطط التوسع، الأمر الذي يؤدي إلى تعطل الاقتصاد وتراجع الإنتاج دون أهداف الحكومة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالعراق إلى 4.7% بنهاية العام الجاري، مقابل 1.9% العام الماضي، على أن يعرتفع مجدداً إلى 6.2% في العام المقبل، بحسب البنك الدولي.
كما يرتقب أن يبلغ عجز الموازنة العراقية 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، مقابل 5.9% في العام الماضي، و0.6% في 2015.
وقد نبه البنك الدولي، في التقرير نفسه، إلى أن الأمن الغذائي بالعراق يخضع للتهديد، حيث أربك الصراع مع داعش المناطق التجارية الرئيسية لإنتاج ومرور الأغذية، بينما تساهم المحافظات الأكثر تضرراً من النزاع الحالي (نينوى وصلاح الدين) بنحو ثلث إنتاج القمح في العراق وحوالي 38% من الشعير.
وتشير أحدث تقارير الأمم المتحدة إلى أنه في محافظتي نينوى وصلاح الدين يجري استنفاد احتياطيات الحبوب، وتتدهور مستويات الأغذية المتاحة للأسر من خلال نظام التوزيع العام.
كما رصد البنك الدولي التأثيرات السلبية المحتملة للخلافات القائمة بين حكومة إقليم شمال العراق والحكومة الاتحادية.
ومن بين أعم هذه الخلافات رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، رداً على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة (جيش شمال العراق)، اعتراضاً على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية.
وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل الإقليم على حصته البالغة 17% من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.
وحاولت حكومة الإقليم تصدير النفط عبر ناقلات النفط من ميناء جيهان التركي، وفي حين لا تتوافر تفاصيل، يعتقد أنها نجحت في بيع 4 شحنات، تحوي الواحدة منها مليون برميل.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل العراق فائضاً في ميزان المدفوعات بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز 0.8% في العام الماضي، ثم فائضاً بنسبة 2.4% في العام المقبل.
