الصين تخطط لإطلاق مشروعات استثمارية كبرى قريباً
قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الأربعاء، إن الصين ستطلق المزيد من المشروعات الاستثمارية "الكبرى" في شبكات المعلومات ومجال ترشيد استخدام المياه والحماية البيئية هذا العام.
وأوضح، خلال اجتماع مع مسؤولي حكومته، أن السياسات المالية والنقدية ستظل مرنة، وأن تعديلات مناسبة "وموجهة" ستجرى عند الحاجة لمساندة الاقتصاد الحقيقي.
ويسعى الاقتصاد الصيني إلى الانتعاش، بعد بداية ضعيفة خلال العام، عندما تباطأ النمو إلى أضعف مستوى له منذ 18 شهراً خلال الربع الأول. وأشارت بكين إلى استعدادها لقبول نمو أبطأ، مع محاولتها وقف اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاستثمارات والصادرات لمصلحة الاستهلاك.
وكان اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد واجه صعوبات هذا العام، إذ إن عدم استقرار الصادرات وتراجع معدل نمو الاستثمارات المحلية وركود سوق العقارات أثرت كلها على النشاط الاقتصادي.
واتخذت السلطات الصينية عدة إجراءات لضمان نمو الاقتصاد بمعدل 7.5% هذا العام، منها خفض حجم الودائع التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي، وذلك لتعزيز أنشطة الإقراض.
وفي الأسبوع الماضي، اتخذ واضعو السياسات أكثر خطواتهم جرأة للنهوض بالاقتصاد، بخفض أسعار العقارات ومستويات الدفعات المقدمة لبعض مشتري المنازل، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقال لي في اجتماع منفصل لمجلس الوزراء رأسه أيضا إن الصين ألغت الموافقات البيروقراطية اللازمة للاستثمار في 15 مجالا، من بينها الطرق والأسمدة وإمدادات المياه.
وأضاف قوله إن هذه الخطوة تعني أن الحكومة المركزية للصين خفضت بنسبة 40%
إجراءاتها البيروقراطية للموافقة على الاستثمارات بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2013.
وقال الخبير الاقتصادي المكلف بشؤون آسيا في البنك الدولي، سودير شيتي، إن اقتصاد هونج كونج والصين عموماً قد يتأثر سلباً بحركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن كل شيء سيتوقف على الفترة التي ستستغرقها هذه الحركة.
ورجح أيضاً أن يتباطأ النمو في الصين إلى 7.4% خلال العام الجاري وإلى 7.2% السنة المقبلة، بتراجع عن 7.7% في 2013%، فيما يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 7.1% في 2016.
وكان البنك الدولي قد توقع سابقاً أن يبلغ النمو في الصين 7.6% في نهاية العام الجاري و7.5% في 2015 و2016.
