الاستثمار يُغري العائدين إلى موريتانيا
المشروعات الصغيرة تستقطب نسبة كبيرة من العائدين (فرانس برس)
يتزايد عدد المهاجرين العائدين للاستقرار نهائيا في موريتانيا، بسبب توتر الأوضاع في بعض الدول الأفريقية وانتشار فيروس الإيبولا، ليأخذوا مكانهم من قائمة العائدين من الخارج التي لا تزال تسجل زيادات مطردة منذ أن اندلعت الثورات العربية في عام 2011.
ويتجه غالبية العائدين لاستثمار في مجالات العقارات والتجارة والخدمات، فيما لا تزال قلة منهم مترددة في دخول ميدان الاستثمار، وتفضل إيداع مدخراتها المالية في المصارف في انتظار إيجاد فرص استثمارية مضمونة.
ولا توجد تقديرات موثوقة أو دراسات عن الموريتانيين المقيمين في الخارج، غير أن المختصين يقدّرون أعدادهم غالبا بمئات الآلاف، أكثرهم في دول غرب ووسط أفريقيا.
وتشكل التجارة أحد أكثر الميادين جذبا بالنسبة للمهاجرين العائدين حديثا، فالتجارة تفتح أمامهم أبوابا كثيرة لاستثمار مدخراتهم مهما بلغت قيمتها سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وتأتي العقارات في المرتبة الثانية، ورغم أن أرباحها مضمونة خاصة في المدن الرئيسية، إلا أن التوفر على رأس مال كبير وطول فترة استعادة المال والأرباح شروط لا تلاءم الكثير من العائدين من الهجرة حديثا الذين يحتاجون لعائدات مدخراتهم، من أجل تسيير حياتهم الجديدة بعد الاستقرار في موريتانيا.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد محمود ولد الغوث، أن ثلث المهاجرين تقريبا يمتلكون مشروعا أو أكثر في موريتانيا، مشيرا إلى أن هناك تزايدا في عدد المهاجرين الذين قرروا الاستثمار في بلادهم في السنوات الأخيرة، بينما لا تزال هناك شريحة من منهم تتنقل ما بين موريتانيا والمهجر وتوزع استثماراتها بينهما.
ويوضح أنه بالرغم من أن استثمارات هذه الفئة تتميز بكونها متعددة، فإن المغتربين يفضلون الاستثمار في مجالات العقار والتجارة والخدمات.
ويؤمّن الاستثمار في قطاع الخدمات والمضاربة في البورصة وتجارة السيارات الحل للكثير من العائدين من دول المهجر، خاصة الذين كانوا يعملون في نفس المجال بدول المهجر، حيث يوظفون خبراتهم ويستثمرون أموالهم في قطاعات إنتاجية وخدمية مشابهة لتلك التي عملوا بها في الدول الأفريقية ذات الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد الموريتاني.
ويمتهن الموريتانيون (المهاجرون) التجارة غالبا، خاصة المحلات الصغيرة، والمشروعات التي تتميز برأسمال متواضع. وقد سيطروا -تاريخيا- على قطاع التجزئة في عدة دول مجاورة مثل: السنغال ومالي وساحل العاج.
ويقول يحيى ولد حامدين (43 عاما) الذي عاد مؤخرا من سيراليون، إنه استثمر مدخراته في الصرافة وتجارة العملة التي كان يعمل بها في المهجر، وافتتح مع شريكه مكتب صرافة في العاصمة نواكشوط، لاستثمار أمواله وعلاقاته التي نسجها خلال سنوات الغربة التي تنقل فيها بين السنغال والغابون وأنغولا وسيراليون.
وتسعى الحكومة الموريتانية إلى استغلال مدخرات المهاجرين، من خلال جمع ونشر قواعد معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والبحث عن المستثمرين الوطنيين وإغراء المغتربين العائدين حديثا.
ويتجه غالبية العائدين لاستثمار في مجالات العقارات والتجارة والخدمات، فيما لا تزال قلة منهم مترددة في دخول ميدان الاستثمار، وتفضل إيداع مدخراتها المالية في المصارف في انتظار إيجاد فرص استثمارية مضمونة.
ولا توجد تقديرات موثوقة أو دراسات عن الموريتانيين المقيمين في الخارج، غير أن المختصين يقدّرون أعدادهم غالبا بمئات الآلاف، أكثرهم في دول غرب ووسط أفريقيا.
وتشكل التجارة أحد أكثر الميادين جذبا بالنسبة للمهاجرين العائدين حديثا، فالتجارة تفتح أمامهم أبوابا كثيرة لاستثمار مدخراتهم مهما بلغت قيمتها سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وتأتي العقارات في المرتبة الثانية، ورغم أن أرباحها مضمونة خاصة في المدن الرئيسية، إلا أن التوفر على رأس مال كبير وطول فترة استعادة المال والأرباح شروط لا تلاءم الكثير من العائدين من الهجرة حديثا الذين يحتاجون لعائدات مدخراتهم، من أجل تسيير حياتهم الجديدة بعد الاستقرار في موريتانيا.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد محمود ولد الغوث، أن ثلث المهاجرين تقريبا يمتلكون مشروعا أو أكثر في موريتانيا، مشيرا إلى أن هناك تزايدا في عدد المهاجرين الذين قرروا الاستثمار في بلادهم في السنوات الأخيرة، بينما لا تزال هناك شريحة من منهم تتنقل ما بين موريتانيا والمهجر وتوزع استثماراتها بينهما.
ويوضح أنه بالرغم من أن استثمارات هذه الفئة تتميز بكونها متعددة، فإن المغتربين يفضلون الاستثمار في مجالات العقار والتجارة والخدمات.
ويؤمّن الاستثمار في قطاع الخدمات والمضاربة في البورصة وتجارة السيارات الحل للكثير من العائدين من دول المهجر، خاصة الذين كانوا يعملون في نفس المجال بدول المهجر، حيث يوظفون خبراتهم ويستثمرون أموالهم في قطاعات إنتاجية وخدمية مشابهة لتلك التي عملوا بها في الدول الأفريقية ذات الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد الموريتاني.
ويمتهن الموريتانيون (المهاجرون) التجارة غالبا، خاصة المحلات الصغيرة، والمشروعات التي تتميز برأسمال متواضع. وقد سيطروا -تاريخيا- على قطاع التجزئة في عدة دول مجاورة مثل: السنغال ومالي وساحل العاج.
ويقول يحيى ولد حامدين (43 عاما) الذي عاد مؤخرا من سيراليون، إنه استثمر مدخراته في الصرافة وتجارة العملة التي كان يعمل بها في المهجر، وافتتح مع شريكه مكتب صرافة في العاصمة نواكشوط، لاستثمار أمواله وعلاقاته التي نسجها خلال سنوات الغربة التي تنقل فيها بين السنغال والغابون وأنغولا وسيراليون.
وتسعى الحكومة الموريتانية إلى استغلال مدخرات المهاجرين، من خلال جمع ونشر قواعد معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والبحث عن المستثمرين الوطنيين وإغراء المغتربين العائدين حديثا.
