2.2 مليار دولار لإنتاج الكهرباء من الزيت الصخري بالأردن

وقّعت الأردن، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة العطارات للطاقة، "ابكو"، التابعة لمجموعة إنيفيت الإستونية، لمدة 30 عاماً، لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي، عن طريق الأحراق المباشر بقدرة 470 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الطاقة، محمد حامد، وعن جانب "ابكو" المدير التنفيذي للشركة، أندرياس إلياغ، ومديرها العام، تان شونغ مين، والمدير التنفيذي لشركة إنيفيت الاستونية للطاقة، ساندور لييف، ومديرها المالي، كاسيك مارغوس.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، الذي حضر حفل التوقيع، إن المشروع يستهدف تحويل مئات الملايين من الأطنان من الصخر الزيتي إلى بترول سائل وكهرباء. وستكون البداية مع الكهرباء بقدرة 470 ميجاوات، تمثّل سدس استهلاك البلاد من الكهرباء حالياً، عدا عن تشغيل المشروع للأيدي العاملة الأردنية، واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن المشروع في المرحلة الثانية سينتج النفط السائل ومشتقاته.

وأضاف النسور أن حكومته ستضمن سلاسة تنفيذ المشروع، وستذلّل العقبات التي تعترضه مع ضمان الحفاظ على البيئة، مشيداً بجهود كل مَن عمل على إنجاز المشروع وانجاحه.

من جهته، قال وزير الطاقة الأردني، في تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن هذ المشروع هو الأول من نوعه في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعمل بتكنولوجيا الأحراق المباشر للصخر الزيتي، ويعدّ مصدراً محلياً للوقود ومشروع التوليد الخاص الأول في العالم للتكنولوجيا ذاتها.

وأوضح أن بلاده تمتلك رابع أكبر احتياطيات سطحية في العالم من الصخر الزيتي وهي تبلغ 70 مليار طن.

والصخر الزيتي، هو صخر جيري رسوبي، يحتوي على مادة عضوية صلبة قابلة للاحتراق، وعند تسخين هذا الصخر ينتج عنه البترول والغاز.

 ونوّه الوزير الأردني بأن المشروع سيقام في منطقة العطارات الواقعة جنوب الاردن على مساحة 37 كيلومتراً تضاف إليها لاحقاً 6.5 كيلومترات خصصت لإقامة محطة توليد الكهرباء، ومنجم لتعدين اليورانيوم، مع وجود قابلية لزيادة عمر الاتفاقية الموقعة مع شركة ابكو إلى 43 عاماً بدلاً من 30 عاماً.

وأوضح محمد حامد أن أهمية المشروع تكمن في اعتماده على مصدر محلي للوقود، وهو ما يعدّ خطوة على الطريق في تحقيق أمن التزوّد بالطاقة، كما أنه يسهم في تخفيض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها، العام الماضي، 6.4 مليارات دولار، تمثّل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرادية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعدد يقدّر بنحو 1.4 مليون شخص.

وقد تسبّب انقطاع إمدادات الغاز المصري عن الأردن نهائياً، منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، في تكبّد شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة، خسائر يتوقع أن تبلغ في المجمل 7.5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، بحسب رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، جمال قموه.