29 موقعاً نفطياً ليبياً تضرر من الاشتباكات.. وخسائر بربع مليار دولار
قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في بيان، اليوم السبت، إنّ مصفاة الزاوية النفطية تعرضت لأضرار متفاوتة بسبب اشتباكات مسلحة، جرت مساء الجمعة.
وأضاف البيان أنّ الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة، مشيراً إلى أنّ فرق الصيانة بالشركة ما زالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.
وذكرت مصادر من إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، ظهر اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، أنّ إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى 750 ألف برميل يومياً نتيجة الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية بمعدل انخفاض نسبته 57% في الإنتاج، مقارنة مع الأوقات العادية قبل 17 إبريل/نيسان الحالي.
وأوضحت المصادر أنّ حجم الخسائر المالية بلغ ربع مليار دولار، موضحة أنّ الحقول النفطية التي تعمل حالياً بشكل طبيعي هي ميناء الحريقة النفطي في شرق البلاد، بالإضافة إلى ميناءي السدرة ورأس لانوف والحقول البحرية وبعض الحقول النفطية الصغيرة.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط "حالة القوة القاهرة" في حقلي الفيل والشرارة وميناءي البريقة والزويتينة إضافة إلى ميناء مبيتة، نتيجة إغلاقات غير قانونية من قبل مجموعات تسمي نفسها بـ"الأعيان".
وعلى صعيد التطورات بين الحكومتين، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي يرفض تسليم السلطة عبد الحميد الدبيبة إلى ضرورة التوجه العسكري لفتح الحقول النفطية، فيما يؤكد رئيس الحكومة المنافس فتحي باشاغا أنه سيقوم بزيارة الحقول النفطية المغلقة لغرض إعادة فتحها من جديد.
ويسعى كل طرف إلى أسلوب المغالبة والضغط على الطرف الآخر لإيصاله إلى مرحلة اليأس عبر استعمال عدة أوراق ضغط، على غرار النفط، لكن ذلك يكلف البلاد تفويت فرصة جني ثمار الارتفاع القياسي لأسعار البترول، مثلما حدث في 2013.
وتمثل صادرات النفط الليبي الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية لاقتصاد البلاد. وتعتمد طرابلس على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات والخارج مجاناً.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قد قال أخيراً، إنّ ليبيا تحتاج إلى إنتاج 1.7 مليون برميل يومياً لتحقيق الاستدامة المالية للدولة.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإنّ ليبيا تحتاج إلى سعر 70.3 دولاراً لبرميل النفط في العام الحالي لتحقق التوازن المالي. وتنفق ليبيا سنوياً 20 مليار دولار عبر سعر صرف 4.48 دنانير للدولار، لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 2.1 مليون موظف حكومي، يمثلون نحو 25% من سكان ليبيا.
ولم يصل الإنتاج النفطي الليبي بعد إلى معدلاته الطبيعية نتيجة الإقفالات والاعتصامات المتكررة في الحقول وموانئ تصدير النفط. وتؤكد بيانات لمصرف ليبيا المركزي أنّ خسائر الإقفالات غير القانونية للنفط بلغت 153 مليار دولار خلال السنوات السابقة وانخفض إنتاج البلاد من النفط، المحرك الرئيسي للاقتصاد، خلال عام 2013 إلى 933 ألف برميل يومياً، ثم إلى 480 ألف برميل يومياً عام 2014، و410 آلاف برميل يومياً في 2015، ونحو 355 ألف برميل باليوم في 2016.
وارتفع الإنتاج مجدداً في 2017 ليبلغ 878 ألف برميل يومياً، ثم إلى 950 ألف برميل في 2018، وصولاً إلى مليون برميل يوميا عام 2019، قبل أن يهوي إلى 322 ألف برميل يومياً في المتوسط نهاية 2020، وفق بيانات رسمية، وصولاً إلى 1.1 مليون برميل في نهاية 2021.
