الديون الأردنية تتخطى 100% من الناتج المحلي
وأظهرت نشرة مالية صادرة أخيراً عن وزارة المالية، اطلع عليها "العربي الجديد" أن الدين العام ارتفع بنسبة 4.38% في نهاية إبريل/نيسان مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2019، الذي بلغ خلاله نحو 30 مليار دينار، بنسبة 96.6% من إجمالي الناتج المحلي.
ووصل عجز الموازنة الكلي (بعد المنح) إلى 694.9 مليون دينار في الأربعة أشهر الأولى من العام، مقابل 304 ملايين دينار في ذات الفترة من العام 2019 ، فيما قدرت الحكومة العجز المالي للعام الحالي كاملاً بنحو 1.04 مليار دينار.
وأشارت النشرة إلى تراجع الإيرادات المحلية، نتيجة "الإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف مارس/آذار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".
وتوقع وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في تصريحات سابقة ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار (1.4 مليار دولار) عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي، وذلك بسبب أزمة كورونا، معتبرا زيادة العجز "ضربة هائلة للاقتصاد" المحلي.
وبلغت الإيرادات المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام نحو 1913 مليون دينار، مقابل 2.48 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2019، بتراجع بلغت قيمته 569 مليون دينار.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي 7.50 ملايين دينار، وانخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 4.518 ملايين دينار.
وتقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بنحو 1.6 مليار دينار (2.26 مليار دولار)، لتمثل نحو 16% من الإيرادات المحلية، وفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية.
كان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد قال في حوار متلفز، أمس الأحد، إنه نتيجة للوضع المالي وجدت الحكومة أنه من الضروري تأجيل زيادة رواتب موظفي القطاع العام إلى بداية العام المقبل.
وشدد الرزاز على أن الوضع المالي في المملكة يتطلب من الجميع الالتزام بدفع الضرائب، التي ليست منّة بل واجب لمن يحقق ربحاً في الاقتصاد وموجود على الأرض الأردنية ويستخدم مهارات وموارد أردنية.
وتابع أن الأثر الاقتصادي الأكبر والأهم لكورونا سيكون على سوق العمل، وعلى الموظفين والعاملين في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة توقفها القسري عن العمل.
