ارتياح مغربي تجاه خطة ماكرون لإنقاذ قطاع السيارات
الدعم الفرنسي يعد شركات السيارات بالاستمرارية (فرانس برس)
تنفّس المسؤولون المغاربة الصعداء بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة لدعم قطاع السيارات في بلده، ليتبين أن إعادة الترحيل التي لوّحت بها فرنسا وكانت تهدد بإغلاق مصانع السيارات الفرنسية في المغرب، لا تعني الطرازات المصنعة في المملكة، بل تشمل الكهربائية والهجينة فقط.
وكان ماكرون كشف، أمس الثلاثاء، عن خطة بقيمة 8 مليارات يورو، من أجل دعم قطاع صناعة السيارات، التي تضررت من تداعيات أزمة كورونا.
وذهب إلى أن الخطة ترمي إلى "جعل فرنسا أكبر منتج للسيارات غير الملوثة للبيئة في أوروبا، بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة والهجينة القابلة للشحن، في غضون 5 سنوات، بما يصل إلى أكثر من مليون سيارة في السنة".
وكشف عن رفع دعم شراء السيارات الكهربائية إلى 7 آلاف يورو للمستهلكين و5 آلاف يورو للشركات، معلناً عن وضع دعم بألفي يورو لشراء السيارات الهجينة القابلة للشحن.
اقــرأ أيضاً
وشدد على أنها "خطة لحماية الوظائف في القطاع الصناعي الذي سيواجه إحدى أشد الأزمات في تاريخه. إنها خطة سيادة صناعية لقطاع السيارات"، مضيفا "أنها خطة لمستقبل صناعة السيارات في القرن الحادي والعشرين".
وأعلن أن المصنعين التزموا إعادة ترحيل الإنتاج ذي القيمة المضافة نحو فرنسا، مع الحفاظ على مجموعة الإنتاج الصناعي في المصانع الواقعة في فرنسا، بعدما سرت أخبار عن نية "رينو" إقفال بعضها.
وتابع المسؤولون المغاربة ورجال الأعمال والمراقبون بكثير من الانتباه إعلان ماكرون، لاعتبار أن "بيجو" و"رينو" تملكان 3 مصانع في المملكة التي تراهن على زيادة صادرات السيارات من 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أعلن، اليوم الأربعاء، أن مسألة إعادة ترحيل تركيب السيارات من المغرب إلى فرنسا غير مطروح.
وشدد على أن التوجه الفرنسي بإعادة ترحيل صناعة السيارات التي تنجزها شركاتها من بلدان أخرى إلى ترابها، يشكل فرصة بالنسبة للمغرب، الذي يمكن أن يستفيد من ترحيل تلك الأنشطة من الصين وبلدان آسيوية.
وعلم "العربي الجديد" أن وزير الصناعة والتجارة، مؤلاي احفيظ العلمي، اجتمع مساء أمس مع المهنيين، عقب إعلان الرئيس الفرنسي، حيث تبين له أن ما أعلن عنه في باريس يشكل فرصا بالنسبة للمغرب.
ويرى مهنيون في المغرب أن موقع المغرب وقدرته التنافسية، وقدرته على احترام المعايير البيئية التي أضحت شرطاً مفروضاً على المصنعين، يتيح للمغرب أن يكون قاعدة لإنتاج مكونات السيارة الكهربائية والهجينة، خاصة أن المصنعين سيكفّون عن التزوّد من آسيا.
وإذا كان القرار الفرنسي استثنى من إعادة الترحيل السيارات المركبة في الخارج ذات المحرك المشتغل بالسولار والبنزين، فإن التدابير الفرنسية يمكن أن تربك مشروع صناعة السيارات الكهربائية التي أعلنت عنها "بيجو" في مدينة القنيطرة المغربية.
غير أن المغاربة يراهنون على انخفاض منسوب النقاش في فرنسا بشأن إعادة الترحيل بعد انجلاء تداعيات الأزمة الحالية، حيث ينتظر أن تكون الاعتبارات ذات الصلة بالتنافسية حاسمة في العودة لإنتاج السيارة الكهربائية في المغرب.
وكانت شركة "سيتروين" كشفت، في فبراير/شباط الماضي، عن سيارة كهربائية مركبة في مصنعها المغربي، وأكدت أنه سيتم إطلاق السيارة الجديدة على نطاق محدود اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، حيث تصل قدرة الإنتاج الحالية إلى 10 آلاف سيارة.
وذهب إلى أن الخطة ترمي إلى "جعل فرنسا أكبر منتج للسيارات غير الملوثة للبيئة في أوروبا، بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة والهجينة القابلة للشحن، في غضون 5 سنوات، بما يصل إلى أكثر من مليون سيارة في السنة".
وكشف عن رفع دعم شراء السيارات الكهربائية إلى 7 آلاف يورو للمستهلكين و5 آلاف يورو للشركات، معلناً عن وضع دعم بألفي يورو لشراء السيارات الهجينة القابلة للشحن.
وشدد على أنها "خطة لحماية الوظائف في القطاع الصناعي الذي سيواجه إحدى أشد الأزمات في تاريخه. إنها خطة سيادة صناعية لقطاع السيارات"، مضيفا "أنها خطة لمستقبل صناعة السيارات في القرن الحادي والعشرين".
وأعلن أن المصنعين التزموا إعادة ترحيل الإنتاج ذي القيمة المضافة نحو فرنسا، مع الحفاظ على مجموعة الإنتاج الصناعي في المصانع الواقعة في فرنسا، بعدما سرت أخبار عن نية "رينو" إقفال بعضها.
وتابع المسؤولون المغاربة ورجال الأعمال والمراقبون بكثير من الانتباه إعلان ماكرون، لاعتبار أن "بيجو" و"رينو" تملكان 3 مصانع في المملكة التي تراهن على زيادة صادرات السيارات من 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أعلن، اليوم الأربعاء، أن مسألة إعادة ترحيل تركيب السيارات من المغرب إلى فرنسا غير مطروح.
وشدد على أن التوجه الفرنسي بإعادة ترحيل صناعة السيارات التي تنجزها شركاتها من بلدان أخرى إلى ترابها، يشكل فرصة بالنسبة للمغرب، الذي يمكن أن يستفيد من ترحيل تلك الأنشطة من الصين وبلدان آسيوية.
وعلم "العربي الجديد" أن وزير الصناعة والتجارة، مؤلاي احفيظ العلمي، اجتمع مساء أمس مع المهنيين، عقب إعلان الرئيس الفرنسي، حيث تبين له أن ما أعلن عنه في باريس يشكل فرصا بالنسبة للمغرب.
ويرى مهنيون في المغرب أن موقع المغرب وقدرته التنافسية، وقدرته على احترام المعايير البيئية التي أضحت شرطاً مفروضاً على المصنعين، يتيح للمغرب أن يكون قاعدة لإنتاج مكونات السيارة الكهربائية والهجينة، خاصة أن المصنعين سيكفّون عن التزوّد من آسيا.
وإذا كان القرار الفرنسي استثنى من إعادة الترحيل السيارات المركبة في الخارج ذات المحرك المشتغل بالسولار والبنزين، فإن التدابير الفرنسية يمكن أن تربك مشروع صناعة السيارات الكهربائية التي أعلنت عنها "بيجو" في مدينة القنيطرة المغربية.
غير أن المغاربة يراهنون على انخفاض منسوب النقاش في فرنسا بشأن إعادة الترحيل بعد انجلاء تداعيات الأزمة الحالية، حيث ينتظر أن تكون الاعتبارات ذات الصلة بالتنافسية حاسمة في العودة لإنتاج السيارة الكهربائية في المغرب.
وكانت شركة "سيتروين" كشفت، في فبراير/شباط الماضي، عن سيارة كهربائية مركبة في مصنعها المغربي، وأكدت أنه سيتم إطلاق السيارة الجديدة على نطاق محدود اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، حيث تصل قدرة الإنتاج الحالية إلى 10 آلاف سيارة.
