خفض طفيف لسعر بنزين مصر رغم انهيار النفط عالمياً
بعد تأخر دام لأكثر من 10 أيام كاملة، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود بشكل ربع سنوي، خفض أسعار بيع البنزين (بأنواعه الثلاثة) في السوق المحلية بنحو 3.3% فقط، على الرغم من تراجع أسعار النفط في السوق العالمية بنسبة تزيد على 70%، منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وادعت اللجنة، في بيان، أنها "استعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية، وسعر صرف العملة المحلية، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار 2020، مقارنة بالفترة من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2019، أخذة في الاعتبار أن المعادلة السعرية، والمعايير المعلنة لعمل اللجنة، تقضي بتعديل الأسعار صعوداً وهبوطاً بحد أقصى 10% حماية للمستهلكين، وموازنة الدولة على حد سواء".
وأضافت اللجنة أنه "في ضوء الظروف الاستثنائية، وغير المسبوقة، التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة"، متذرعة بحجة "مواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة، ومواجهة زيادة أعباء تبعات المرض على الدولة".
وقررت اللجنة خفض سعر بيع البنزين بنسبة ضئيلة، تبلغ 25 قرشاً عن كل ليتر، اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح غد السبت، وحتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، مع ثبات باقي أسعار المنتجات البترولية، مشيرة إلى "خفض سعر بيع ليتر بنزين (أوكتان 80) إلى 6.25 جنيهات بدلاً من 6.50 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 92) إلى 7.50 جنيهات بدلاً من 7.75 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 95) إلى 8.50 جنيهات بدلاً من 8.75 جنيهات".
كما أشارت اللجنة إلى تعديل سعر المازوت للاستخدامات الصناعية، ليصبح 3900 جنيه لكل طن، بدلاً من 4250 جنيهاً لكل طن، بنسبة خفض تبلغ 8.2%، في إطار إجراءات الدولة الداعمة للأنشطة الصناعية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
كانت التوقعات تشير إلى خفض 10% أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية وسط انحدار حاد للطلب من جراء جائحة فيروس كورونا، وحرب أسعار دارت على مدار شهر تقريبا بين روسيا والسعودية. وفقد خاما القياس العالميان - برنت والخام الأميركي - نحو ثلثي قيمتهما منذ بداية السنة الحالية.
وتجتمع لجنة التسعير كل 3 أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وعوامل أخرى.
وكان مصدر بارز في لجنة الطاقة بمجلس النواب قد استنكر تأخر لجنة التسعير التلقائي، المعنية بمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، في إعلان الأسعار الجديدة لأنواع البنزين الثلاثة، لا سيما مع التراجع الكبير في سعر برميل النفط عالمياً، وذلك من 68 دولاراً للبرميل في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي إلى أقل من 20 دولاراً حالياً.
وشُكلت لجنة تسعير الوقود، مطلع العام الماضي، من وزارتي المالية والبترول، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار مشتقات البنزين بشكل ربع سنوي، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود نسبة 10% (أو تثبيتها)، بحيث تعتمد اللجنة في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
من جهته، تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن التأخر في إعلان الأسعار الجديدة للبنزين، في ضوء انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً، والتي هوت بإجمالي نسبة هبوط تجاوزت 66% منذ يناير/ كانون الثاني من العام الجاري وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي، نتيجة تراجع الطلب على مستوى العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال الحريري، في البيان، إن "سعر الخام العالمي من ماركة (برنت) كان يدور حول متوسط 65 دولاراً للبرميل قبل أزمة فيروس كورونا، إلا إنه أخذ في الهبوط التدريجي، وصولاً إلى أقل من 25 دولاراً في مارس/ آذار الماضي"، مشدداً على "ضرورة خفض سعر الوقود في السوق المحلية بنسبة 10%، بما سيكون له من أثر إيجابي على المواطنين عبر تخفيض أسعار السلع والخدمات، وكذلك وسائل النقل"، على حد قوله.
