الجزائر: المشروعات الصغيرة تترقب مساعدات حكومية
صغار المستثمرين يعانون من تداعيات كورونا(فايز نور الدين/فرانس برس)
دخلت الشركات الصغيرة والمقاولات في الجزائر، في حالة من الركود والجمود، فرضهما فيروس كورونا، حيث ألزمت العديد منها عمالها بإيقاف العمل مؤقتا، فيما ينتظر أرباب العمل الإجراءات الحكومية التعويضية، لامتصاص جزء من الخسائر التي تتكبدها.
في ورشة لبناء عمارات شرق العاصمة الجزائرية، اضطر إبراهيم خرباش، مدير شركة مختصة في الكهرباء، إلى تجميد العمل مؤقتا، وتسريح عماله الـ15 في عطلة إلزامية، وذلك بعد قرار الحكومة تجميد المشاريع الكبرى، ضمن سلسلة إجراءات وقائية اتخذتها لكبح انتشار كورونا.
يقول خرباش، لـ "العربي الجديد"، إنه "سرح العمال حتى 4 إبريل/نيسان مبدئيا، إذا لم تمدد المدة من طرف الحكومة، وفضّلتُ ألا أخصم من أجورهم، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب، ولا يعقل أن أقلّص عائداتهم المالية خلال هذا الموسم".
لكن يضيف نفس المتحدث: "أين الحكومة؟ رأينا في دول أخرى كيف خصصت الحكومات مبالغ مالية تساعد بها الشركات الصغيرة، سواء بدعم رواتب العمال، أو خصم الضرائب والتأمينات لشهرين، أو غيرها من الإجراءات. كل هذا غائب، وعلى السلطات أن تدعمنا، وإلا سنضطر إلى تسريح بعض العمال مستقبلا لامتصاص الخسارة."
اقــرأ أيضاً
وحسب قانون العمل الجزائري، يمكن لصاحب المؤسسة أو "رب العمل"، كما يُسمى في التشريع المحلي، أن يسرّح العمال تحت غطاء "البطالة التقنية"، من دون تقديم أي تعويض مادي، إذا كان التوقف عن العمل مرده كوارث طبيعية أو أوبئة، ما يجعل العامل الحلقة الأضعف خلال هذه الأزمة.
وكانت الحكومة قد قررت إلزام الشركات بمنح إجازات لـ50 بالمائة من عمالها، بالإضافة إلى النساء "الأمهات"، وذلك من يوم 21 مارس/آذار حتى 4 إبريل/نيسان، مع غلق جميع الأماكن التي يمكن أن تجمع أكثر من 5 أشخاص، كدور العبادة والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل والورشات.
وفي ورشة لإنتاج أحذية الأمن الصناعي، يقف عمر شوماس أمام الماكينات المتوقفة منذ منتصف الأسبوع الماضي، بعدما قرر غلقها مؤقتا، خوفا على صحة عماله البالغ عددهم 40 عاملا.
واشتكى شوماس، في حديثه مع "العربي الجديد"، من غياب المساعدات الحكومية للمؤسسات الصغيرة، موضحا أن الحكومة أجّلت دفع الضرائب ولكنها لم تلغها.
وأضاف نفس المتحدث: "سأدفع راتب مارس/آذار كاملا للعمال، لكن إذا استمرت هذه الحالة لا يمكنني ضمان رواتبهم مستقبلا".
وقال: نطالب بإعفائنا من دفع الضرائب وتأمينات العمال، على الأقل خلال مدة توقف المؤسسات عن العمل، كما نطالب يأن تخصص الحكومة تعويضات للعمال وأصحاب العمل.
في ورشة لبناء عمارات شرق العاصمة الجزائرية، اضطر إبراهيم خرباش، مدير شركة مختصة في الكهرباء، إلى تجميد العمل مؤقتا، وتسريح عماله الـ15 في عطلة إلزامية، وذلك بعد قرار الحكومة تجميد المشاريع الكبرى، ضمن سلسلة إجراءات وقائية اتخذتها لكبح انتشار كورونا.
يقول خرباش، لـ "العربي الجديد"، إنه "سرح العمال حتى 4 إبريل/نيسان مبدئيا، إذا لم تمدد المدة من طرف الحكومة، وفضّلتُ ألا أخصم من أجورهم، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب، ولا يعقل أن أقلّص عائداتهم المالية خلال هذا الموسم".
لكن يضيف نفس المتحدث: "أين الحكومة؟ رأينا في دول أخرى كيف خصصت الحكومات مبالغ مالية تساعد بها الشركات الصغيرة، سواء بدعم رواتب العمال، أو خصم الضرائب والتأمينات لشهرين، أو غيرها من الإجراءات. كل هذا غائب، وعلى السلطات أن تدعمنا، وإلا سنضطر إلى تسريح بعض العمال مستقبلا لامتصاص الخسارة."
وحسب قانون العمل الجزائري، يمكن لصاحب المؤسسة أو "رب العمل"، كما يُسمى في التشريع المحلي، أن يسرّح العمال تحت غطاء "البطالة التقنية"، من دون تقديم أي تعويض مادي، إذا كان التوقف عن العمل مرده كوارث طبيعية أو أوبئة، ما يجعل العامل الحلقة الأضعف خلال هذه الأزمة.
وكانت الحكومة قد قررت إلزام الشركات بمنح إجازات لـ50 بالمائة من عمالها، بالإضافة إلى النساء "الأمهات"، وذلك من يوم 21 مارس/آذار حتى 4 إبريل/نيسان، مع غلق جميع الأماكن التي يمكن أن تجمع أكثر من 5 أشخاص، كدور العبادة والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل والورشات.
وفي ورشة لإنتاج أحذية الأمن الصناعي، يقف عمر شوماس أمام الماكينات المتوقفة منذ منتصف الأسبوع الماضي، بعدما قرر غلقها مؤقتا، خوفا على صحة عماله البالغ عددهم 40 عاملا.
واشتكى شوماس، في حديثه مع "العربي الجديد"، من غياب المساعدات الحكومية للمؤسسات الصغيرة، موضحا أن الحكومة أجّلت دفع الضرائب ولكنها لم تلغها.
وأضاف نفس المتحدث: "سأدفع راتب مارس/آذار كاملا للعمال، لكن إذا استمرت هذه الحالة لا يمكنني ضمان رواتبهم مستقبلا".
وقال: نطالب بإعفائنا من دفع الضرائب وتأمينات العمال، على الأقل خلال مدة توقف المؤسسات عن العمل، كما نطالب يأن تخصص الحكومة تعويضات للعمال وأصحاب العمل.
