مصر: جدل بشأن صرف وثيقة التأمين لورثة ضحايا كورونا
مصر: جدل بشأن حق ورثة ضحايا كورونا صرف قيمة وثيقة التأمين
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه في حال الإعلان المحلي عن وصول الإصابات إلى حالة وبائية، فإن الشركة غير ملزمة بدفع وثيقة التأمين لورثة المتوفى، مؤكدًا أن إعلان منظمة الصحة العالمية معدل الانتشار للفيروس قد وصل لحالة الوباء لا يغير من حقوق المؤمن عليهم لدى الشركة.
ولفت إلى أن الشركة تتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي كالأمراض الخبيثة والمزمنة كالفشل الكلوي والقلب والفشل الكبدي، والتي ترفض الشركة فتح وثيقة تأمين لأصحابها.
وشدد على أن أي بيانات صحية يقدمها المؤمن عليه بطريقة غير صحيحة "تدليس" تلغي الوثيقة، وتحرم المؤمن عليه من أي حقوق، طبقًا لبنود الوثيقة.
وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن وفاة أول شخص في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا، حول حق ورثة المؤمن عليه في صرف قيمة الوثيقة.
وتواصلت معظم الشركات في مصر مع عملائها مؤكدة أن وثائق التأمين على الحياة المؤقتة وطويلة الأجل تغطي الوفاة فقط، وليس العلاج ضد فيروس كورونا، موضحة أن شركات إعادة التأمين العالمية، التي تتعامل معها الشركات المصرية، أكدت حق ورثة المتوفى بسبب كورونا في صرف قيمة الوثيقة.
من جانبه، قال كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، في تصريحات صحافية، أنه لا توجد أي تغطية تأمينية في حال انتشار الأوبئة ومنها فيروس كورونا.
وتستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة (قطاع أعمال)، على 47.9% من رؤوس أموال وحدات التأمين العاملة في السوق البالغة 14 شركة، في حين يبلغ نصيب 13 شركة أخرى مملوكة للقطاع الخاص 52.1%.
