"المركزي السوداني" يترك عمليات تصدير الذهب للقطاع الخاص

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، خروج البنك المركزي السوداني رسمياً، من شراء وتصدير الذهب، بعد أكثر من عامين على حصر شراء وتصدير الذهب من خلاله فقط.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية، أن القطاع الخاص في البلاد سيكون قادراً على ممارسة عمليات شراء وتصدير الذهب إلى الخارج، عبر آلية دفع قيمة الصادرات سلفاً بالنقد الأجنبي.

وذكرت الوزارة أن هذا السماح يقابله توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالحها، دعماً لموارد البلاد من النقد الأجنبي، لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، استأثر البنك المركزي بشراء الذهب من مناطق الإنتاج وتصديره، وأي جهة ترغب في الذهب عليها شراؤه مباشرة من بنك السودان.

وقالت وزارة المالية، اليوم الإثنين، إنها ستقدم سعراً مجزياً، يتم الاتفاق عليه بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً لأسعار بورصة دبي للذهب.

وفرضت سياسات بنك السودان المركزي السابقة، احتكار شراء الذهب المنتج من المنقبين الأهليين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المنقبون تهريبه إلى الخارج، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية.

وحظرت وزارة المالية اليوم، تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية أو الأجانب، باستثناء شركات الامتياز، وقصره على الجهات المعتمدة من وزارة التجارة وشركات الامتياز بنسبة 70 بالمئة من إنتاجها، وبيع ما تبقى لبنك السودان.

ويعادل الدولار 100 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 49 جنيهاً في المداولات الرسمية؛ بينما بلغ إنتاج البلاد من الذهب في 2018 (أحدث بيانات رسمية)، نحو 93 طناً.