الكويت: الاستيراد يرفع فاتورة مستلزمات المدارس

كشف تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي، حول قطاع التعليم في الكويت، عن ارتفاع فاتورة إنفاق المواطنين على مستلزمات المدارس خلال العام الدراسي الجديد، بأكثر من 60% لتبلغ نحو 200 مليون دولار، مقارنة مع 120 مليوناً في العام الماضي.

ويوضح التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن ارتفاع فاتورة شراء المستلزمات المدرسية خلال العام الجاري، يعود إلى زيادة أسعار الأدوات المدرسية المستوردة بنسب وصلت إلى 45%، حيث تستورد الكويت أكثر من 95% من احتياجات المدارس ومستلزمات الطلاب من خارج البلاد.

وحسب بيانات وزارة التربية، فإن عدد المدارس في البلاد ارتفع إلى 1530 مدرسة، تشمل القطاعين الحكومي والخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني، إضافة إلى تعليم الكبار ومحو الأمية، بينما بلغ عدد الفصول 26.48 ألف فصل.

ويشير تقرير "بيت الاستثمار العالمي"، إلى أن نصيب الطالب الكويتي من الإنفاق الحكومي على التعليم بلغ نحو 15 ألف دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2019.

ويظهر التقرير وجود إقبال كبير على المدارس الخاصة في الكويت، إذ يسعى أولياء الأمور إلى دخول أبنائهم المدارس الخاص بدلاً من المدارس الحكومية، سعياً منهم إلى الحصول على جودة تعليم أفضل في المدارس الخاصة، نظراً لانخفاض أعداد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد، بالإضافة إلى جودة الوسائل التعليمية التي توفرها المدارس الخاصة.

وفي الوقت الذي يفضل فيه نسبة كبيرة من أولياء الأمور المدارس الخاصة عن الحكومية، تسعى الحكومة إلى زيادة الإنفاق المخصص لقطاع التعليم، والارتقاء بمستوى وجودة التعليم ليقدم مخرجات تفيد سوق العمل في البلاد، حسب تقارير رسمية.

ويؤكد التقرير أن تكلفة فاتورة إنفاق المواطنين على المستلزمات المدرسية خلال العام الجاري ترهق كاهل العديد من الأسر الكويتية، وان الإنفاق على الطالب يعتبر الأكبر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ويشير التقرير إلى أن استمرار اعتماد الكويت على استيراد المستلزمات المدرسية، سيعرض الأسرة إلى ضغوط كبيرة من قبل تجار هذه السلع، حيث ستكون هناك زيادات بنسب أعلى خلال المواسم الدراسية المقبلة، وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسر الكويتية.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد رمضان لـ "العربي الجديد" إن غياب الرقابة على الأسواق هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن التجار يستغلون إقبال المواطنين على شراء هذه السلع ويرفعون أسعارها، بحجه أن هذه البضائع مستوردة وترتفع أسعارها من بلد المنشأ.

ويضيف رمضان أن فاتورة العام الحالي تعد الأعلى في تاريخ الكويت، موضحاً أنه في حالة إنفاق الأسرة على طالب واحد نحو 150 دولار شهرياً، سيصل تكلفة تعليم أربعة أبناء إلى 600 دولار، أي ما يعادل نحو 13% من متوسط دخل الموظف الشهري وهي نسبة كبيرة لم تعتد عليها الأسر الكويتية خلال السنوات الماضية.