التحقيق في شبهات فساد مالي بأكبر مصرف ليبي

كشفت مصادر من إدارة الإعلام بمكتب النائب العام في طرابلس لـ"العربي الجديد"، أن النيابة أمرت بالقبض على المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي (أكبر مصارف ليبيا)، محمد علي بن يوسف.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن سبب أمر القبض على المتهم تورطه في سوء استغلال المال العام.

وفي شهر أغسطس/ آب من عام 2018 أقال محافظ المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس، الصديق الكبير، مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي.

وذكرت تقارير لمصرف ليبيا المركزي أن إقالة مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي وإحالتهم للتحقيق جاء بسبب خسائر تقدر بـ400 مليون دولار دون وجود حلول لتدارك تلك الخسائر.

وأكدت التقارير أن قيمة المحفظة الاستثمارية للسندات تقدّر بمبلغ مليار و87 مليون دولار، في حين لا تتجاوز قيمتها السوقية مبلغ 685 مليون دولار، أي أن خسائر التقييم للمحفظة بلغت نحو 400 مليون دولار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً صادراً عن مكتب التحقيقات للنائب العام يقول إن إدارة المصرف الليبي الخارجي عبر مديرها محمد بن يوسف قامت بتحويل مبالغ مالية من حسابات المصرف دون العمل بأحكام البنك المركزي والنظم المنظمة للعمل.

وتأسس المصرف الليبي الخارجي كشركة مساهمة ليبية عام 1972، ويقدم عدة خدمات، أهمها القروض وإصدار صكوك مصرفية وشخصية وغيرها. ويبلغ رأسمال المصرف نحو 23.4 مليار دولار، وهو منتشر في 26 دولة حول العالم.

وكان المصرف المركزي في طرابلس قد وجه رسالة إلى إدارة المصرف الليبي الخارجي في شهر مارس/ آذار 2018، تقول إنه في ظل وجود خسائر مالية باهظة، فإن تأكيد المصرف الليبي الخارجي على سلامة مركزه المالي يمثل تضليلا صريحا، وعلى إدارة المصرف أن تتحمل تبعاتهِ القانونية، خصوصا في ظل عدم الاستجابة لدعوة "المركزي" بضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتدارك تلك الخسائر المحققة حفاظا على سمعة المصرف بالداخل والخارج.

وحذر مصرف ليبيا المركزي من خطورة الاستثمار في السندات غير المدرجة وذات الاكتتاب الخاص نظرا لصعوبة التنبؤ بمستقبل هذه الشركات التي لا تتوفر بشأنها البيانات والمعلومات الداعمة لإعادة هيكلتها.