تفاقمت الأزمات الاقتصادية في السودان نتيجة للشلل الذي يحدثه عدم استجابة النظام إلى مطالب المحتجين الذين يخرجون إلى الشوارع منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويطالبون بوقف معاناتهم بسبب تدهور كامل في البنية التحتية والمعيشية.
وتعيش الأسر السودانية قلقاً كبيراً بسبب انعدام توافر عدد كبير من السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بمعدلات غير مسبوقة، في وقت شهد معظم المتاجر التي فتحت أبوابها ازدحاماً مكثفاً.
وتعيش الأسر السودانية قلقاً كبيراً بسبب انعدام توافر عدد كبير من السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بمعدلات غير مسبوقة، في وقت شهد معظم المتاجر التي فتحت أبوابها ازدحاماً مكثفاً.
وأغلقت غالبية أسواق ولاية الخرطوم أبوابها وتوقفت الحركة التجارية بصورة كاملة، خلال الأيام الماضية، في ظل تصاعد أزمات الوقود والنقود والخبز. حيث عادت الطوابير إلى الواجهة بصورة أقوى من سابقاتها، في ظل صمت الأجهزة الحكومية التي كانت تقدم حلولاً مؤقتة وطمأنة للمواطنين في الاحتجاجات السابقة.
اقــرأ أيضاً
وتحولت الخرطوم إلى ثكنة عسكرية تجوب شوارعها سيارات الشرطة بصورة مكثفة، ما دفع غالبية رجال الأعمال والتجار والشركات إلى إغلاق أبوابها، ليتزامن ذلك مع وقف بعض المخابز ومحطات الوقود نشاطاتها في ظل ندرة البنزين عقب التوترات الأمنية.
وتوقفت بعض متاجر الأحياء السكنية عن العمل، نتيجة للإطلاق العشوائي للذخيرة في الأحياء من قبل القوات الأمنية، ما تسبب في صعوبة حصول المواطنين على السلع والمواد التموينية.
في حين أن قطع بعض الجسور منع وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الرئيسية للخضروات والفواكه التي تتجمع فيها السلع، إلى وجهتها نحو المتاجر الاستهلاكية.
ورغم الحواجز والمتاريس التي وضعتها الأجهزة الأمنية والشرطة في الشوارع، إلا أن عددا من شركات المواد الغذائية ظلت تمد المعتصمين بالمياه والغذاء مجاناً، خاصة في المناطق المحيطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث تتركز التحركات.
ولكن وزير النفط والغاز، إسحاق جماع، يقول إن أزمة الوقود "إدارية"، مؤكداً توافر كميات كافية من المشتقات النفطية لمحطات الخدمة العاملة. ويقلل جماع، في تصريح لـ "العربي الجديد"، من حجم النقص في الوقود، مشيراً إلى أن الأزمة تتعلق بقنوات التوزيع وضعف التنسيق بين الولايات.
في حين يلفت الخبير الاقتصادي آدم مختار، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الوضع الاقتصادي ينذر بكارثة حقيقية ربما تنتهي بشلل تام يؤثر بصورة مباشرة على المنتجين والمستهلكين.
ويتخوف مختار من دخول البلاد إلى عهد جديد من الفوضى بسبب قلة الغذاء والوقود والنقود والخبز. ويشرح أن إغلاق بعض الجسور ومنع مرور المواطنين يمنع وصول المنتجات من أماكن الإنتاج إلى الأسواق الرئيسية. ويضيف أن هذا الوضع الاستثنائي يؤثر على أصحاب المصانع وهروب ما تبقى من استثمارات.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد الأمين العام لاتحاد المخابز، جبارة الباشا، أن كل المخابز في الخرطوم تتسلم حصتها المقررة من الدقيق، بمعدل 43 ألف جوال يومياً. في حين يشكو تجار تحدّثوا لـ "العربي الجديد" من وجود صعوبات في توصيل السلع والبضائع، لتراجع حركة النقل بإغلاق الجسور، علاوة على عودة صفوف الوقود وصعوبة التزود بالغازولين لأصحاب شاحنات النقل الكبيرة.
ويشير التاجر عبد الباقي الشيخ حسين، صاحب محل بيع بالجملة في الخرطوم، إلى وجود مخاوف في الأسواق أدت إلى إغلاق تجار محالهم، لافتاً إلى الركود الذي لازم الأسواق منذ بداية العام، بسبب انعدام السيولة، إضافة إلى الوضع المعيشي الذي يواجهه غالبية المستهلكين.
ويؤكد أن غالبية المستهلكين تطلب السلع الأساسية التي تنحصر في السكر والدقيق والزيوت والشاي وبعض الأغراض المنزلية اليومية.
وتحذّر الخبيرة الاقتصادية إيناس إبراهيم من خطورة تجاهل الوضع الاقتصادي الحالي، وتقول في حديث لـ "العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية، تشكل أرضية لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن، وتجنب انفلات الأوضاع في حال استمرار الأزمة من دون حلول جذرية.
وتلفت إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية لا تساعد على تحقيق أدنى طموحات المواطنين، داعية إلى أن تشمل الإصلاحات المقترحة، التركيز على المشروعات الإنتاجية، خاصة الزراعة وما يتصل بها من الصناعات التحويلية، ورفع حجم الصادرات، وتذليل العقبات الحكومية أمام المنتجين، والتي تتمثل في تعدد الرسوم والجبايات، إلى حد أخرج الكثيرين من دائرة الإنتاج، في ظل أوضاع غير محفزة للاستثمار.
ويشكو تجار من صعوبة نقل البضائع بين المخازن والمتاجر بسبب أزمة الوقود التي لها دور كبير في زيادة تكاليف النقل الداخلي، كما تزيد من تكاليف الترحيل من مواقع الإنتاج إلى الأسواق. ولا ترتبط العقبات التي تواجهها الأسواق بالاحتجاجات بقدر ما تتعلق بأسباب أخرى، أولها سياسات الحكومة.
وتحولت الخرطوم إلى ثكنة عسكرية تجوب شوارعها سيارات الشرطة بصورة مكثفة، ما دفع غالبية رجال الأعمال والتجار والشركات إلى إغلاق أبوابها، ليتزامن ذلك مع وقف بعض المخابز ومحطات الوقود نشاطاتها في ظل ندرة البنزين عقب التوترات الأمنية.
وتوقفت بعض متاجر الأحياء السكنية عن العمل، نتيجة للإطلاق العشوائي للذخيرة في الأحياء من قبل القوات الأمنية، ما تسبب في صعوبة حصول المواطنين على السلع والمواد التموينية.
في حين أن قطع بعض الجسور منع وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الرئيسية للخضروات والفواكه التي تتجمع فيها السلع، إلى وجهتها نحو المتاجر الاستهلاكية.
ورغم الحواجز والمتاريس التي وضعتها الأجهزة الأمنية والشرطة في الشوارع، إلا أن عددا من شركات المواد الغذائية ظلت تمد المعتصمين بالمياه والغذاء مجاناً، خاصة في المناطق المحيطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث تتركز التحركات.
ولكن وزير النفط والغاز، إسحاق جماع، يقول إن أزمة الوقود "إدارية"، مؤكداً توافر كميات كافية من المشتقات النفطية لمحطات الخدمة العاملة. ويقلل جماع، في تصريح لـ "العربي الجديد"، من حجم النقص في الوقود، مشيراً إلى أن الأزمة تتعلق بقنوات التوزيع وضعف التنسيق بين الولايات.
في حين يلفت الخبير الاقتصادي آدم مختار، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الوضع الاقتصادي ينذر بكارثة حقيقية ربما تنتهي بشلل تام يؤثر بصورة مباشرة على المنتجين والمستهلكين.
ويتخوف مختار من دخول البلاد إلى عهد جديد من الفوضى بسبب قلة الغذاء والوقود والنقود والخبز. ويشرح أن إغلاق بعض الجسور ومنع مرور المواطنين يمنع وصول المنتجات من أماكن الإنتاج إلى الأسواق الرئيسية. ويضيف أن هذا الوضع الاستثنائي يؤثر على أصحاب المصانع وهروب ما تبقى من استثمارات.
ويؤكد الأمين العام لاتحاد المخابز، جبارة الباشا، أن كل المخابز في الخرطوم تتسلم حصتها المقررة من الدقيق، بمعدل 43 ألف جوال يومياً. في حين يشكو تجار تحدّثوا لـ "العربي الجديد" من وجود صعوبات في توصيل السلع والبضائع، لتراجع حركة النقل بإغلاق الجسور، علاوة على عودة صفوف الوقود وصعوبة التزود بالغازولين لأصحاب شاحنات النقل الكبيرة.
ويشير التاجر عبد الباقي الشيخ حسين، صاحب محل بيع بالجملة في الخرطوم، إلى وجود مخاوف في الأسواق أدت إلى إغلاق تجار محالهم، لافتاً إلى الركود الذي لازم الأسواق منذ بداية العام، بسبب انعدام السيولة، إضافة إلى الوضع المعيشي الذي يواجهه غالبية المستهلكين.
ويؤكد أن غالبية المستهلكين تطلب السلع الأساسية التي تنحصر في السكر والدقيق والزيوت والشاي وبعض الأغراض المنزلية اليومية.
وتحذّر الخبيرة الاقتصادية إيناس إبراهيم من خطورة تجاهل الوضع الاقتصادي الحالي، وتقول في حديث لـ "العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية، تشكل أرضية لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن، وتجنب انفلات الأوضاع في حال استمرار الأزمة من دون حلول جذرية.
وتلفت إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية لا تساعد على تحقيق أدنى طموحات المواطنين، داعية إلى أن تشمل الإصلاحات المقترحة، التركيز على المشروعات الإنتاجية، خاصة الزراعة وما يتصل بها من الصناعات التحويلية، ورفع حجم الصادرات، وتذليل العقبات الحكومية أمام المنتجين، والتي تتمثل في تعدد الرسوم والجبايات، إلى حد أخرج الكثيرين من دائرة الإنتاج، في ظل أوضاع غير محفزة للاستثمار.
ويشكو تجار من صعوبة نقل البضائع بين المخازن والمتاجر بسبب أزمة الوقود التي لها دور كبير في زيادة تكاليف النقل الداخلي، كما تزيد من تكاليف الترحيل من مواقع الإنتاج إلى الأسواق. ولا ترتبط العقبات التي تواجهها الأسواق بالاحتجاجات بقدر ما تتعلق بأسباب أخرى، أولها سياسات الحكومة.
