الشح يدفع المغرب نحو تحلية مياه البحر
تحلية المياه إحدى الحلول التي تتوجه إليها السلطات (Getty)
يتجه المغرب نحو تحلية مياه البحر في مواجهة الشح الذي بدأ ينعكس على توافر مياه الشرب وعلى المحاصيل الزراعية في بعض المناطق في المملكة. وأكد مصدر من وزارة الطاقة والمعادن والماء لـ"العربي الجديد" توجه السلطات نحو تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استعمال الوسائل الأخرى غير التقليدية لتوفير المياه مثل إعادة التدوير.
ويفيد تقرير للبنك الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للماء، بأن المغرب هو من بين 31 بلداً تعاني من الشح المائي، بنسبة تراوح بين 25 في المائة و70 في المائة، علما أن السقف العالمي لنقص المياه لا يتعدى 11 في المائة.
ويصل الولوج إلى الخدمات الأساسية من الماء في العالم الحضري إلى 96 في المائة، بينما لا تتعدى نسبته الـ65 في المائة في المناطق الريفية. ولا تزال حصة الفرد من المياه تتراجع، حيث تصل إلى 750 متراً مكعباً اليوم، مقابل 1500 متر مكعب في العام 2000 و2500 متر مكعب في العام 1980.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، أن مشكلة الماء أصبحت من الأولويات في المغرب، خاصة من أجل ضمان الأمن الغذائي، فالشح قد يعصف بالعديد من الأنشطة الزراعية، خاصة في المناطق الفقيرة.
ويلفت المزارع محمد بنبراهيم، إلى أن توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية، تفرض التوجه نحو تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه العادمة، على اعتبار أن ندرة المياه في بعض المناطق، قد تقضي على مصادر عيش المزارعين.
ويسعى المغرب عبر المخطط المائي إلى تنمية الموارد المائية، وإعادة تدوير المياه العادمة وحث الأسر على ترشيد الاستهلاك، غير أنه يتطلع إلى الانفتاح أكثر على تحلية مياه البحر.
وتستهلك الفلاحة لوحدها 85 في المائة من مجموع المياه المتوافرة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع انخراط المغرب في توسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري. ويؤكد الخبراء الذين يتابعون مسار الشح، ضرورة تزامن الخطط مع ترشيد الاستهلاك، للخروج من الأزمة.
وحددت وزارة الماء، مشاريع لتحلية مياه البحر، ويتوقع المخطط الوطني للماء، قدرة إنتاج عبر التحلية في حدود 510 ملايين متر مكعب في العام في أفق 2030.
وأنشأ المغرب محطة لتحلية مياه البحر في مدينة أكادير، حيث تتطلب استثماراً بقيمة 250 مليون دولار، بهدف إنتاج 400 ألف متر مكعب في اليوم. ووضعت المملكة مشروعا لبناء محطة أخرى لتحلية مياه البحر في مدينة الداخلة بالصحراء، حيث تقدر كلفة المشروع بـ100 مليون دولار.
ويصل الولوج إلى الخدمات الأساسية من الماء في العالم الحضري إلى 96 في المائة، بينما لا تتعدى نسبته الـ65 في المائة في المناطق الريفية. ولا تزال حصة الفرد من المياه تتراجع، حيث تصل إلى 750 متراً مكعباً اليوم، مقابل 1500 متر مكعب في العام 2000 و2500 متر مكعب في العام 1980.
ويعتبر محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، أن مشكلة الماء أصبحت من الأولويات في المغرب، خاصة من أجل ضمان الأمن الغذائي، فالشح قد يعصف بالعديد من الأنشطة الزراعية، خاصة في المناطق الفقيرة.
ويلفت المزارع محمد بنبراهيم، إلى أن توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية، تفرض التوجه نحو تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه العادمة، على اعتبار أن ندرة المياه في بعض المناطق، قد تقضي على مصادر عيش المزارعين.
ويسعى المغرب عبر المخطط المائي إلى تنمية الموارد المائية، وإعادة تدوير المياه العادمة وحث الأسر على ترشيد الاستهلاك، غير أنه يتطلع إلى الانفتاح أكثر على تحلية مياه البحر.
وتستهلك الفلاحة لوحدها 85 في المائة من مجموع المياه المتوافرة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع انخراط المغرب في توسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري. ويؤكد الخبراء الذين يتابعون مسار الشح، ضرورة تزامن الخطط مع ترشيد الاستهلاك، للخروج من الأزمة.
وحددت وزارة الماء، مشاريع لتحلية مياه البحر، ويتوقع المخطط الوطني للماء، قدرة إنتاج عبر التحلية في حدود 510 ملايين متر مكعب في العام في أفق 2030.
وأنشأ المغرب محطة لتحلية مياه البحر في مدينة أكادير، حيث تتطلب استثماراً بقيمة 250 مليون دولار، بهدف إنتاج 400 ألف متر مكعب في اليوم. ووضعت المملكة مشروعا لبناء محطة أخرى لتحلية مياه البحر في مدينة الداخلة بالصحراء، حيث تقدر كلفة المشروع بـ100 مليون دولار.
