تأخر تشكيل الحكومة يفاقم أزمة الاقتصاد التونسي
كيف سيواجه سعيد (يسار) والجملي التحديات الاقتصادية؟ (Getty)
يباشر الرئيس التونسي قيس سعيّد عهده، مع أزمة سياسية، وسط تعثر تشكيل الحكومة، وبرلمان منقسم، وتزايد الضغوط الاقتصادية، مع اقتراب تسديد ديون خارجية للبلاد.
ومنذ تكليفه رسمياً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات سياسية بحثاً عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات.
ويزداد الاحتقان الاجتماعي في البلاد، خصوصاً مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، بسبب تضخم الأسعار، رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر.
ولا تزال نسبة البطالة في مستوى 15.1%، والتضخم 6.3%، ونسبة النمو بحدود 1.4%، بينما يبلغ العجز في الموازنة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
نزف اقتصادي
يقول المحلل المالي والاقتصادي عز الدين سعيدان: "إذا تأخرنا بهذا الشكل في تشكيل الحكومة فيما يشهد مجلس النواب أجواءً مشحونة مع غياب التوافق، فإن هذا سيترك تأثيره حتماً، لأنه لن يترك المجال أمام البلاد للدخول في إصلاحات الإنقاذ".
كذلك يصف الوضع الاقتصادي بأنّه "في حالة نزف"، لأنّ "كل المؤشرات دون استثناء تتدهور".
ويرى سعيدان أنّ الحكومة مطالبة بالشروع مباشرة في إصلاحات و"يجب أن تكون هناك حكومة قوية ومدعومة من البرلمان للقيام بإصلاحات هيكلية موجعة لوقف النزف، وهذا ضروري ومطلوب في أقرب وقت ممكن، خصوصاً في ما يتعلق بالتحكم في نفقات الدولة والتقليص من الاستيراد".
اقــرأ أيضاً
ويشكل الدين الخارجي أهم الملفات التي شغلت الحكومات السابقة، وبينها حكومة يوسف الشاهد التي استمرت أطول فترة مقارنة بسابقاتها، ولم تستطع تحقيق الانتقال الاقتصادي الضروري في البلاد.
وتستقر نسبة الديون عند مستوى 74%، وبلغت 7% في عام 2018 من حجم الناتج الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي منح عام 2016 قرضاً لتونس صرف منها 1.6 مليار دولار على أربع سنوات، مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة، على أن يُسدَّد اعتباراً من 2020.
وتتوجه تونس مجدداً إلى السوق الخارجية العام المقبل، للحصول على قروض جديدة بحسب مشروع الموازنة، لكن المهمة لن تكون سهلة في نظر سعيدان الذي يتساءل: "كيف ستتمكن من الحصول على هذه القروض؟"، عازياً السبب إلى "المناخ السياسي الذي لا يخدم صورة البلاد في الخارج".
وخلص سعيدان إلى التنبيه من الوصول إلى مرحلة عجز الدولة عن سداد مستحقاتها "لأنه إذا لم نستطع تسديد ديوننا فسندخل في دوّامة جدولة الديون، وعندها سيكون الوضع أخطر بكثير"، كما يقول.
(فرانس برس, العربي الجديد)
ومنذ تكليفه رسمياً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات سياسية بحثاً عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات.
ويزداد الاحتقان الاجتماعي في البلاد، خصوصاً مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، بسبب تضخم الأسعار، رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر.
ولا تزال نسبة البطالة في مستوى 15.1%، والتضخم 6.3%، ونسبة النمو بحدود 1.4%، بينما يبلغ العجز في الموازنة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
نزف اقتصادي
يقول المحلل المالي والاقتصادي عز الدين سعيدان: "إذا تأخرنا بهذا الشكل في تشكيل الحكومة فيما يشهد مجلس النواب أجواءً مشحونة مع غياب التوافق، فإن هذا سيترك تأثيره حتماً، لأنه لن يترك المجال أمام البلاد للدخول في إصلاحات الإنقاذ".
كذلك يصف الوضع الاقتصادي بأنّه "في حالة نزف"، لأنّ "كل المؤشرات دون استثناء تتدهور".
ويرى سعيدان أنّ الحكومة مطالبة بالشروع مباشرة في إصلاحات و"يجب أن تكون هناك حكومة قوية ومدعومة من البرلمان للقيام بإصلاحات هيكلية موجعة لوقف النزف، وهذا ضروري ومطلوب في أقرب وقت ممكن، خصوصاً في ما يتعلق بالتحكم في نفقات الدولة والتقليص من الاستيراد".
ويشكل الدين الخارجي أهم الملفات التي شغلت الحكومات السابقة، وبينها حكومة يوسف الشاهد التي استمرت أطول فترة مقارنة بسابقاتها، ولم تستطع تحقيق الانتقال الاقتصادي الضروري في البلاد.
وتتوجه تونس مجدداً إلى السوق الخارجية العام المقبل، للحصول على قروض جديدة بحسب مشروع الموازنة، لكن المهمة لن تكون سهلة في نظر سعيدان الذي يتساءل: "كيف ستتمكن من الحصول على هذه القروض؟"، عازياً السبب إلى "المناخ السياسي الذي لا يخدم صورة البلاد في الخارج".
وخلص سعيدان إلى التنبيه من الوصول إلى مرحلة عجز الدولة عن سداد مستحقاتها "لأنه إذا لم نستطع تسديد ديوننا فسندخل في دوّامة جدولة الديون، وعندها سيكون الوضع أخطر بكثير"، كما يقول.
(فرانس برس, العربي الجديد)
