التطبيع يهدّد بإطاحة وزير السياحة التونسي
دعا سياسيون ونشطاء تونسيون إلى إقالة وزير السياحة في حكومة بلادهم "روني الطرابلسي"، متهمينه بمحاولة التطبيع مع إسرائيل.
تأتي الدعوات للاستقالة على خلفية تصريحات إعلامية للوزير أثارت جدلاً لدى الرأي العام التونسي، حيث طالب الطرابلسي بـ"منح جوازات سفر للحجيج اليهود القادمين من إسرائيل، وهم من أصول تونسية".
وقال وزير السياحة، في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية، إن "90 بالمائة من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم".
ولفت الطرابلسي إلى أن "قطاع السياحة سيواجه اختباراً صعباً العام المقبل، في ذكرى الاحتفالات السنوية في معبد "الغريبة" بمدينة جربة (شرقي البلاد)".
في السياق، أعرب الطرابلسي عن مخاوفه من أن تؤثر تصريحات رئيس البلاد قيس سعيد خلال حملته الانتخابية على القطاع السياحي العام المقبل، والتي قال فيها "إنه يرفض دخول اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر الإسرائيلية إلى معبد الغريبة".
وتعليقاً على ما جاء من تصريحات على لسان الوزير، قال المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة إن "تصريحات الطرابلسي تتضمن دعوة واضحة للتطبيع مع من سماهم الوزير إسرائيليين من أصل تونسي".
واعتبر بوعجيلة أن "هؤلاء الإسرائيليين من أصول تونسية مخالفون للقانون بذهابهم لدولة الاحتلال وإقامتهم هناك، فهم غادروا بإرادتهم وجعلوا انتماءهم الديني مبرراً ليكونوا مستوطنين ومحتلين".
من جهته دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية (41 مقعداً)، خالد الكريشي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إلى إقالة وزير السياحة روني الطرابلسي من منصبه فوراً.
وقال الكريشي عبر صفحته الرسمية: "لم نكن مخطئين حين وصفناها بأنها حكومة الفشل والتطبيع والإقصاء".
وتقلد الطرابلسي منصب وزير للسياحة في حكومة الشاهد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. والطرابلسي رجل أعمال تونسي يهودي الديانة.
ومع تحسن الوضع الأمني شهدت تونس ارتفاعاً كبيراً في عدد السياح، وحسب توقعات حكومية يرتقب أن يصل عدد زوار تونس في 2019 إلى تسعة ملايين سائح وهو رقم قياسي.
وحتى 10 سبتمبر/ أيلول زار تونس 6.6 ملايين سائح بزيادة بنسبة 15% على مدى عام، منهم 2.1 مليون أوروبي (زيادة بنسبة 18.4%).
وكانت تونس قد استقبلت نحو 8.3 ملايين سائح خلال العام الماضي بأكمله، بإيرادات بلغت 1.36 مليار دولار.
(الأناضول، العربي الجديد)
