أكبر تراجع للأرباح الصناعية في الصين خلال 8 أشهر
تعرض القطاع الصناعي في الصين لضغوط (Getty)
انكمشت أرباح الشركات الصناعية الصينية، بأسرع وتيرة لها، في ثمانية أشهر، في أكتوبر/ تشرين الأول، لتقتفي أثر انخفاضات مستمرة في أسعار المنتجين والصادرات، ما يبرز تباطؤ قوة الدفع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، وفقاً لوكالة "رويترز"، أنّ الأرباح الصناعية انخفضت 9.9%، في أكتوبر/ تشرين الأول، على أساس سنوي إلى 427.56 مليار يوان (60.74 مليار دولار)، ما يمثل أكبر انخفاض، منذ فبراير/ شباط، ومقارنة بانخفاض نسبته 5.3% في سبتمبر/ أيلول.
وتعرّض القطاع الصناعي في الصين لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ الطلب المحلي وتداعيات النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى تراجع الأرباح.
وقال ني وين، الخبير الاقتصادي لدى "هواباو ترست" في شنغهاي، إنّ "الانخفاض الكبير في أرباح أكتوبر يشير إلى أنّ الاقتصاد الحقيقي لا يزال يواجه الكثير من الصعوبات"، مضيفاً أنّ الشركات الصناعية في البلاد تواجه الآن "أزمة مزدوجة" متمثلة بانخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل.
وزاد انخفاض أرباح قطاع الصناعات التحويلية، في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث انكمشت الهوامش 4.9%، في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بانخفاض بنسبة 3.9%، في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وسجلت أرباح قطاع التعدين نمواً متواضعاً، حيث انخفضت أرباح الشركات الصناعية إلى 5.02 تريليونات يوان، بتراجع 2.9% خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
اقــرأ أيضاً
وسجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يُعَدّ مؤشراً رئيسياً لربحية الشركات، أكبر انخفاض له، منذ أكثر من ثلاث سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول، مع ضعف أسعار المواد الخام.
ووفقاً لأرقام رسمية منشورة، في وقت سابق من الشهر الجاري، تباطأ النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث من العام الجاري، بأكثر من المتوقع، وبلغ أدنى وتيرة في نحو ثلاثة عقود، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بالإنتاج والصادرات، ما يعزز المبررات لكي تطرح بكين دعماً جديداً.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ستة% فقط على أساس سنوي، بما يمثل المزيد من خسارة قوة دفع الاقتصاد، مقارنةً بالنمو البالغ 6.2% في الربع الثاني.
وفي السياق، جمعت الصين ستة مليارات دولار، في أكبر بيع تجريه لسندات سيادية دولية على الإطلاق، أمس الثلاثاء، مستفيدة من هبوط حاد في تكاليف الاقتراض هذا العام.
وقال مصدر في أحد البنوك التي تدير الصفقة، لـ"رويترز"، إنّ وزارة المالية باعت السندات على أربع شرائح، وتقترب حصيلة الستة مليارات دولار من مثلي الهدف الأصلي، وتجاوز دفتر أوامر اكتتاب أو الطلب، 20 مليار دولار.
(الدولار=8.03 يوان تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
وتعرّض القطاع الصناعي في الصين لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ الطلب المحلي وتداعيات النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى تراجع الأرباح.
وقال ني وين، الخبير الاقتصادي لدى "هواباو ترست" في شنغهاي، إنّ "الانخفاض الكبير في أرباح أكتوبر يشير إلى أنّ الاقتصاد الحقيقي لا يزال يواجه الكثير من الصعوبات"، مضيفاً أنّ الشركات الصناعية في البلاد تواجه الآن "أزمة مزدوجة" متمثلة بانخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل.
وزاد انخفاض أرباح قطاع الصناعات التحويلية، في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث انكمشت الهوامش 4.9%، في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بانخفاض بنسبة 3.9%، في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وسجلت أرباح قطاع التعدين نمواً متواضعاً، حيث انخفضت أرباح الشركات الصناعية إلى 5.02 تريليونات يوان، بتراجع 2.9% خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يُعَدّ مؤشراً رئيسياً لربحية الشركات، أكبر انخفاض له، منذ أكثر من ثلاث سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول، مع ضعف أسعار المواد الخام.
ووفقاً لأرقام رسمية منشورة، في وقت سابق من الشهر الجاري، تباطأ النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث من العام الجاري، بأكثر من المتوقع، وبلغ أدنى وتيرة في نحو ثلاثة عقود، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بالإنتاج والصادرات، ما يعزز المبررات لكي تطرح بكين دعماً جديداً.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ستة% فقط على أساس سنوي، بما يمثل المزيد من خسارة قوة دفع الاقتصاد، مقارنةً بالنمو البالغ 6.2% في الربع الثاني.
وفي السياق، جمعت الصين ستة مليارات دولار، في أكبر بيع تجريه لسندات سيادية دولية على الإطلاق، أمس الثلاثاء، مستفيدة من هبوط حاد في تكاليف الاقتراض هذا العام.
وقال مصدر في أحد البنوك التي تدير الصفقة، لـ"رويترز"، إنّ وزارة المالية باعت السندات على أربع شرائح، وتقترب حصيلة الستة مليارات دولار من مثلي الهدف الأصلي، وتجاوز دفتر أوامر اكتتاب أو الطلب، 20 مليار دولار.
(الدولار=8.03 يوان تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
