وعود الانتخابات البريطانية: "العمال" لتأميم المرافق و"المحافظون" لضريبة عقارية
ويقول الحزب إن برنامج "الضريبة العادلة" سيضمن أن تدفع الشركات في الحي المالي في منطقة لندن والشركات الكبرى ومن يتهربون من الضرائب نصيبهم.
ويتوقع وفقا للوكالة ذاتها، أن تتضمن كلمة زعيم الحزب جيريمي كوربين في خطابه، أمام مستودع أمازون في يوركشير في شمال إنكلترا، تأكيده على أن "الشركات الضخمة متعددة الجنسيات تتصرف في العادة كما لو أن القواعد التي نلتزم بها جميعا لا تنطبق عليها. تستغل (هذه الشركات) الثغرات لادعاء أنها يجب ألا تدفع ضرائب، ومن السخرية أنها تستنزف عمالها لأقصى حد".
ضريبة على الأجانب
من جهته، أعلن حزب المحافظين الحاكم أمس الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، نيته فرض ضريبة على الأجانب الراغبين في شراء عقارات سكنية إذا استمر في السلطة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وستطبق حكومة محافظة جديدة ضريبة إضافية على الضريبة الحالية بـ3% لدى شراء أجنبي لا يدفع ضرائب في بريطانيا عقارا في هذا البلد.
وتفرض حاليا ضريبة على البريطانيين والأجانب والمؤسسات لدى شراء عقار وفقا لقيمة الصفقة، حيث تفرض ضريبة بـ2% على مبيعات العقارات تراوح قيمتها بين 125001 و250000 جنيه إسترليني، و5% على تلك التي تصل إلى 925 ألف جنيه إسترليني، و10% حتى 1.5 مليون و12% ما فوق.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية لنسبة المشترين الأجانب، أظهرت دراسات جديدة أنهم يمثلون 30% من أصحاب العقارات في بعض مناطق وسط لندن في السنوات الأخيرة، كما كشف تقرير لجامعة يورك في 2017 أن 13% من العقارات السكنية الجديدة في العاصمة تم شراؤها من قبل أشخاص غير مقيمين في بريطانيا.
ورأى حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون أن هذه الضريبة الاضافية ستسمح له بجمع حتى 120 مليون جنيه إسترليني سنويا، وستستخدم هذه الأموال لتمويل برامج لمساعدة المشردين. ويأتي هذا الاقتراح في حين تراجعت إيرادات هذه الضريبة بنحو 10% خلال السنة المالية الأخيرة في بريطانيا، والتي تمتد من الأول من إبريل/نيسان حتى 31 مارس/ آذار لتصل إلى 8.4 مليارات جنيه.
مؤشرات اقتصادية مقلقة
تأتي هذه التعهدات الانتخابية في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني وعملته الجنيه الإسترليني، إذ يفاقم اقتراب موعد انتخابات عامة حالة عدم اليقين التي تحيط بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وواجهت الشركات البريطانية أكبر تباطؤ لها منذ منتصف 2016، وذلك بحسب مسح يمثل نذيرا سيئا للاقتصاد، حيث أظهرت القراءة الأولية لمؤشري "آي.إتش.إس ماركت" و"سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في بريطانيا أمس الجمعة، أن التراجع في قطاعي الخدمات والتصنيع كليهما تسارع في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت "آي.إتش.إس ماركت" إن القراءات أشارت إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم ينكمش بمعدل فصلي 0.2 بالمئة، بالرغم من أن مؤشرات مديري المشتريات في الآونة الأخيرة بالغت في الضعف الاقتصادي، وهو ما يعود إلى أسباب منها ارتفاع الإنفاق الحكومي قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال بعض الاقتصاديين إن ضعف نتائج المسح قد يكون راجعا إلى مخاوف أوسع حيال الضبابية السياسية أكثر من تراجع شامل في الناتج الاقتصادي.
ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 48.3 نقطة من 49.6 نقطة، إذ تلاشى مسعى للتخزين قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الذي تم تأجيله.
ويضيف المسح، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من بنك إنكلترا المركزي، مزيدا من الثقل لنظرتي اثنين من صناع السياسة المالية التسعة به، واللذين صوتا في وقت سابق هذا الشهر لصالح خفض في أسعار الفائدة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يدمج قراءتي نشاط شركات الخدمات وناتج التصنيع، إلى 48.5 نقطة من 50.0 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2016.
ومن المقرر نشر القراءتين النهائيتين لمؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الثاني والرابع من ديسمبر/ كانون الأول على الترتيب.
وفي السياق، تراجع الجنيه الإسترليني أمس الجمعة، وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في حوالي ثلاثة أسابيع، حيث هبط الإسترليني 0.6 بالمئة أمام العملة الأميركية إلى 1.2837 دولار في أواخر جلسة التداول، وهي أكبر خسارة له منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
(الدولار = 0.7794 جنيه استرليني)
(رويترز، العربي الجديد)
