لعبة الشطرنج بين واشنطن وبكين .. من الفائز؟
صراع النفوذ بين ترامب وشي (Getty)
النزاع الجاري بين واشنطن وبكين ليس نزاعاً على الرسوم كما يصوره الإعلام، أو خلافاً حول التجارة، وإنما هو خلاف استراتيجي، تستخدم فيه الولايات المتحدة الرسوم أدوات لاكتشاف نقاط الضعف في النظام الصيني القائم على "الدكتاتورية الرأسمالية" وليس "الاشتراكية الصينية الحديثة القائمة على التخطيط المركزي للاقتصاد" كما يسميها الحزب الشيوعي الصيني، وذلك وفقاً لخبراء اقتصاد أميركيين.
وفي المقابل تستخدم الصين في الصراع التمدد التجاري والاستثماري والقدرة على إنتاج بضائع ذات كلفة رخيصة تسيطر بها على السوق العالمي.
ويرى الخبير الأميركي جون مولدن المستشار الأميركي بمجموعة "سي إم جي" المالية في نيويورك، أن جوهر الصراع بين الولايات المتحدة والصين مبني على الهيمنة والنفوذ العالمي وكيفية تشكيل النظام العالمي الجديد بين إمبراطورية صاعدة، هي الصين، وبين "إمبراطورية قائمة" تسعى للتشبث بهيمنتها العالمية وهي الولايات المتحدة.
وكلا النظامين له أدواته التي يستخدمها في إدارة الصراع. وهو صراع شبيه بلعبة الشطرنج، تقدم فيه بيادق ضحايا في سبيل كسب المعركة النهائية.
ويقول الخبير الأميركي مولدن، أن لدى الصين خطة واضحة ومعلنة للهيمنة وبناء "نظام عالمي جديد" قائمة على قيمها ومحروسة بقوتها العسكرية وحددت لها عام 2050.
ويرى مولدن الذي كتب العديد من المؤلفات والأبحاث عن الصين، أن لدى قادة الصين بدءاً من ماو تسي تونغ وحتى الرئيس الحالي شي جين بينغ، هذه الرؤية القائمة على الإحياء الوطني للأمة الصينية.
وهذه الرؤية قائمة على إنهاء عهد الإذلال الإمبريالي، كما يسمونه، للشعب الصيني وبناء الصين الجديدة كـ" قوة مهيمنة على العالم".
وحسب مقاله في موقعه "مولدن إيكونومكس. كوم"، خلال العقود الماضية تمكن الاقتصاد الصيني من النمو من نحو 80 مليار دولار في عام 1980 إلى 12 تريليون دولار حالياً. وهذا التحول المذهل لم تشهده أية دولة في العالم في التاريخ الحديث.
اقــرأ أيضاً
وخلال عقود الحرب الباردة التي اختارت فيها الولايات المتحدة التحالف مع الصين ضد الاتحاد السوفييتي لإسقاط الإمبراطورية الشيوعية، استفادت الصين من التقنية والرساميل الأميركية التي انتقلت إليها ضمن خطط الانفتاح، ثم استثمرت الصين أزمة المال العالمية في التمدد في الأسواق الغربية، وذلك في وقت كانت فيه القوة الشرائية متدنية في أوروبا وأميركا والبطالة عالية والمرتبات منخفضة.
وبالتالي كان البحث بالنسبة للمستهلكين عن البضاعة الرخيصة وغير الجيدة. وتدريجياً نما الذوق الاستهلاكي الغربي على استهلاك المنتج الصيني وليس الأوروبي أو الأميركي.
من هذا المنطلق يلاحظ أن الصراع على الرسوم، ليس هو الخلاف الرئيسي بين أميركا والصين كما يصوّر، كما أن مسألة العجز التجاري التي يركز عليها الرئيس الأميركي ترامب، هي شيء طبيعي للدولة صاحبة "عملة الاحتياط"، وهي عملة الدولار. لأنها ببساطة ليست في حاجة لاكتناز عملات الدول الأخرى عبر زيادة الصادرات، مثل ما تفعل الاقتصادات التي بحاجة إلى الدولار الأميركي، وإنما تعمل لتعزيز هيمنة عملتها.
وتسعى الصين للتمدد في الأسواق العالمية عبر خطة "الحزام والطريق" المبنية على الاستثمار في البنى التحتية التي تربط سلعها بالأسواق من جهة، وتعمل من جهة أخرى على نقل السلع الأولية إلى الصين. وتعارض الولايات المتحدة هذه الخطة بشدة وتقول إن قروض مبادرة الحزام والطريق الصينية تثقل كاهل الدول الفقيرة بديون تعجز عن خدمتها.
ويرى مسؤول بنك الاستثمار الآسيوي الذي تقوده الصين، جين لي قون، إن مشاكل الديون التي يجري ربطها ببرنامج البنية التحتية الصيني الضخم هي في أغلب الأحوال نتاج سوء إدارة مالي قديم.
وحسب موقع قناة "سي إن بي سي"، قال جين، "مشاكل ديون هذه الدول الفقيرة تراكمت على مر السنين. لا أعتقد أن من العدل عزوها إلى مبادرة الحزام والطريق".
وفي المقابل، فإن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كان شديد الانتقاد لقروض الحزام والطريق، عندما كان مسؤولاً كبيراً في وزارة الخزانة الأميركية في إدارة ترامب، وأبلغ الكونغرس الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2018 أنها "عادة ما تلقي على عاتق الدول ديوناً مفرطة ومشاريع فقيرة الجودة".
وفي المقابل تستخدم الصين في الصراع التمدد التجاري والاستثماري والقدرة على إنتاج بضائع ذات كلفة رخيصة تسيطر بها على السوق العالمي.
ويرى الخبير الأميركي جون مولدن المستشار الأميركي بمجموعة "سي إم جي" المالية في نيويورك، أن جوهر الصراع بين الولايات المتحدة والصين مبني على الهيمنة والنفوذ العالمي وكيفية تشكيل النظام العالمي الجديد بين إمبراطورية صاعدة، هي الصين، وبين "إمبراطورية قائمة" تسعى للتشبث بهيمنتها العالمية وهي الولايات المتحدة.
وكلا النظامين له أدواته التي يستخدمها في إدارة الصراع. وهو صراع شبيه بلعبة الشطرنج، تقدم فيه بيادق ضحايا في سبيل كسب المعركة النهائية.
ويقول الخبير الأميركي مولدن، أن لدى الصين خطة واضحة ومعلنة للهيمنة وبناء "نظام عالمي جديد" قائمة على قيمها ومحروسة بقوتها العسكرية وحددت لها عام 2050.
ويرى مولدن الذي كتب العديد من المؤلفات والأبحاث عن الصين، أن لدى قادة الصين بدءاً من ماو تسي تونغ وحتى الرئيس الحالي شي جين بينغ، هذه الرؤية القائمة على الإحياء الوطني للأمة الصينية.
وهذه الرؤية قائمة على إنهاء عهد الإذلال الإمبريالي، كما يسمونه، للشعب الصيني وبناء الصين الجديدة كـ" قوة مهيمنة على العالم".
وحسب مقاله في موقعه "مولدن إيكونومكس. كوم"، خلال العقود الماضية تمكن الاقتصاد الصيني من النمو من نحو 80 مليار دولار في عام 1980 إلى 12 تريليون دولار حالياً. وهذا التحول المذهل لم تشهده أية دولة في العالم في التاريخ الحديث.
وبالتالي كان البحث بالنسبة للمستهلكين عن البضاعة الرخيصة وغير الجيدة. وتدريجياً نما الذوق الاستهلاكي الغربي على استهلاك المنتج الصيني وليس الأوروبي أو الأميركي.
من هذا المنطلق يلاحظ أن الصراع على الرسوم، ليس هو الخلاف الرئيسي بين أميركا والصين كما يصوّر، كما أن مسألة العجز التجاري التي يركز عليها الرئيس الأميركي ترامب، هي شيء طبيعي للدولة صاحبة "عملة الاحتياط"، وهي عملة الدولار. لأنها ببساطة ليست في حاجة لاكتناز عملات الدول الأخرى عبر زيادة الصادرات، مثل ما تفعل الاقتصادات التي بحاجة إلى الدولار الأميركي، وإنما تعمل لتعزيز هيمنة عملتها.
وتسعى الصين للتمدد في الأسواق العالمية عبر خطة "الحزام والطريق" المبنية على الاستثمار في البنى التحتية التي تربط سلعها بالأسواق من جهة، وتعمل من جهة أخرى على نقل السلع الأولية إلى الصين. وتعارض الولايات المتحدة هذه الخطة بشدة وتقول إن قروض مبادرة الحزام والطريق الصينية تثقل كاهل الدول الفقيرة بديون تعجز عن خدمتها.
ويرى مسؤول بنك الاستثمار الآسيوي الذي تقوده الصين، جين لي قون، إن مشاكل الديون التي يجري ربطها ببرنامج البنية التحتية الصيني الضخم هي في أغلب الأحوال نتاج سوء إدارة مالي قديم.
وحسب موقع قناة "سي إن بي سي"، قال جين، "مشاكل ديون هذه الدول الفقيرة تراكمت على مر السنين. لا أعتقد أن من العدل عزوها إلى مبادرة الحزام والطريق".
وفي المقابل، فإن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كان شديد الانتقاد لقروض الحزام والطريق، عندما كان مسؤولاً كبيراً في وزارة الخزانة الأميركية في إدارة ترامب، وأبلغ الكونغرس الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2018 أنها "عادة ما تلقي على عاتق الدول ديوناً مفرطة ومشاريع فقيرة الجودة".
