البرلمان المصري يقر مواد من قانون "خصخصة" النقل البري
إلغاء إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى (فرانس برس)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على 12 مادة من مجموع 45 مادة بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المقدم من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بغرض "خصخصة" النقل البري، وذلك بإلغاء قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وقرار إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات.
ونص مشروع القانون على أن يُنقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون، إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
وأشار القانون، في مواد إصداره، إلى استمرار معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية، إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، واحتفاظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات، ولو كانت تزيد على ما يستحقه، من دون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا.
وأفاد مشروع القانون بأن يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكام القانون خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وفقاً للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير النقل.
ونص مشروع القانون على أن يُنقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون، إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
وأشار القانون، في مواد إصداره، إلى استمرار معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية، إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، واحتفاظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات، ولو كانت تزيد على ما يستحقه، من دون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا.
وأفاد مشروع القانون بأن يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكام القانون خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وفقاً للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير النقل.
وحسب القانون، تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، بهدف تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
ومنح مشروع القانون الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله، ومنها رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقاً للقواعد التي تضعها الوزارة المختصة، وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة.
كما أناط القانون بالجهاز قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي، بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء، فضلاً عن الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية، لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.
وخصَّ مشروع القانون الجهازَ بوضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي، وبما يؤدي إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة، بالإضافة إلى تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب، والنقل الدولي للبضائع.
ويصدر بتعيين مجلس إدارة الجهاز قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبرئاسته، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة النقل، وممثل عن وزارة التنمية المحلية، وممثل عن وزارة البيئة، وممثل عن وزارة الإسكان.
سبق ووافق البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بطرح أصول المرفق العام للبيع أمام شركات القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر القطارات.
كما أقر مجلس النواب قانوناً آخر لإدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، وتأسيس الهيئة القومية للأنفاق شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وزيادة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.
