اعتقالات جديدة في إيران بتهمة التلاعب بأسعار الصرف
اعتقالات جديدة في إيران بتهمة التلاعب بأسعار الصرف
لا يزال الريال تحت ضغوط هائلة بفعل العقوبات (Getty)
كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، عن اعتقال 67 شخصاً ممن وصفهم بـ"المخلين بالأمن الاقتصادي والمتلاعبين بأسعار العملة"، إلى جانب وضع 100 شخصية حكومية وغير حكومية على قائمة الحظر من السفر إلى الخارج.
وفي تصريحات صحفية صادرة اليوم الأحد، أوضح أجئي أن بعض المعتقلين ما زالوا على ذمة التحقيق ومنهم من خرج من السجن بكفالة مالية.
واتهم أجئي الولايات المتحدة الأميركية بشن حرب اقتصادية على طهران بهدف زيادة الضغط على الشارع، معتبراً أن المخطط سينتهي بالفشل.
وأضاف: "أعداء إيران يحاولون إيجاد أجواء سلبية في الشارع، ويساعدهم في ذلك معارضو الثورة الإسلامية من المقيمين خارج البلاد، إلى جانب استغلال البعض في الداخل لهذا الوضع بما يصب لمصلحته، فيقوم هؤلاء باحتكار البضائع أو برفع الأسعار"، حسب تعبيره.
وفي تصريحات صحفية صادرة اليوم الأحد، أوضح أجئي أن بعض المعتقلين ما زالوا على ذمة التحقيق ومنهم من خرج من السجن بكفالة مالية.
واتهم أجئي الولايات المتحدة الأميركية بشن حرب اقتصادية على طهران بهدف زيادة الضغط على الشارع، معتبراً أن المخطط سينتهي بالفشل.
وأضاف: "أعداء إيران يحاولون إيجاد أجواء سلبية في الشارع، ويساعدهم في ذلك معارضو الثورة الإسلامية من المقيمين خارج البلاد، إلى جانب استغلال البعض في الداخل لهذا الوضع بما يصب لمصلحته، فيقوم هؤلاء باحتكار البضائع أو برفع الأسعار"، حسب تعبيره.
وكان رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني قد طلب من المرشد الإيراني، علي خامنئي يوم أمس السبت، الموافقة على تشكيل خلية لمتابعة ملفات الفساد الاقتصادية في الداخل وإصدار أحكام تتناسب والتهم، بما يساعد البلاد على مواجهة الحرب الاقتصادية الخارجية.
ووافق خامنئي على ذلك مع تأكيده على ضرورة إصدار الأحكام بدقة وتروٍّ، وخاصة أحكام الإعدام التي قد يصدرها القضاء بحق المتهمين بالفساد أو الاختلاس.
وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن عن سياسات جديدة تتعلق بأسعار صرف العملة المحلية والتي انهارت كثيراً أمام الدولار منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي، وزاد تدهورها مع ارتفاع حدة التصريحات والتهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.
وبدأ البنك المركزي بتطبيق سياسات جديدة بالتزامن مع عودة العقوبات الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، فقد سمح للصرافين باستئناف أعمالهم وتبادل الدولار، ولم يعد يلزمهم بالقيمة التي حددها المصرف ذاته في وقت سابق والتي تعادل 42 ألف ريال للدولار الواحد، وفتح المجال أمام السوق لتحدد سعر الصرف، وفق العرض والطلب.
كما سمح البنك المركزي لسوق أسماها بـ"الثانوية" بتزويد الموردين بالدولار وفق سعر السوق، على أن يضخ الدولار فيها مصدرو البضائع غير النفطية.
