الكويت تقلص أعداد الوافدين في المؤسسات العامة 70%
تكويت الوظائف يحرز تقدماً في إدارات الدولة (فرانس برس)
كشفت بيانات رسمية، عن تخفيض الحكومة الكويتية عدد العاملين الأجانب في الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 70% خلال الأشهر الستة الأخيرة، ليصلوا إلى نحو 80 ألف موظف، في خطوة لإفساح المجال بشكل كبير لتوظيف الكويتيين في مواقع الدولة المختلفة، ضمن خطة "التكويت والإحلال" التي تم البدء في تطبيقها نهاية العام الماضي 2017.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، اطلعت عليها "العربي الجديد" أن أكثر الوزارات التي حظيت بعملية الإحلال تمثلت في التربية، الكهرباء والماء، العدل، والشؤون، أما باقي الجهات والمؤسسات الحكومية فيجرى حاليا تخفيض أعداد الوافدين حتى تصل كل جهة حكومية بنسبة التكويت الموضوعة لها التي لا تقل عن 90% من إجمالي العاملين في كل جهة.
وبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي نحو 340 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء.
اقــرأ أيضاً
من ناحية أخرى، أشارت بيانات صادرة عن اللجنة المالية في مجلس الأمة (البرلمان) إلى وجود نحو 4 آلاف وظيفة شاغرة في القطاعات الحكومية المختلفة وجميعها لم يتقدم إليها الكويتيون نظرا لطبيعة عملها، ما دفع المؤسسات الحكومية إلى توظيف عدد من الوافدين فيها وعمل طلبات إعلانية عن الوظائف المتبقية للوافدين خارج الكويت، وذلك سعيا من الجهات الحكومية لتغطية الشواغر الوظيفية المهمة.
وتوضح البيانات أن متوسط راتب الوافد في الوظائف الشاغرة، التي أعلنت عنها الحكومة يصل إلى ألفي دولار شهرياً. وخصصت الحكومة 23.7 مليار دولار لباب مصروفات الرواتب وتعويضات العاملين في الموازنة المالية التقديرية للعام المالي الجاري 2018/2019 الذي ينتهي آخر مارس/آذار المقبل، بزيادة 7% عن الميزانية السابقة، والتي بلغت المخصصات فيها للرواتب 22.4 مليار دولار.
وقال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد"، إن "قضية التكويت لا تزال بالغة الأهمية، حيث يدخل سوق العمل ما يقارب 25 ألف شاب كويتي سنوياً، ومن البديهي أن الدولة ستعجز في المدى البعيد عن استيعاب جميع المواطنين المستجدين على سوق العمل، لذلك يجب خلق حصة أكبر من الفرص الوظيفية في مؤسسات القطاع الخاص للعامل الكويتي".
ودعت دراسة حديثة صادرة عن المركز المالي الكويتي، إلى تطوير تشريعات التنظيم الرقابي للسوق لتشمل إصلاحات سياسة التوظيف في القطاع العام وسياسة الهجرة الوطنية.
وقالت الدراسة إنه يجب على الدولة مستقبلاً أن تنظر بعين الاعتبار إلى التخلي عن التكويت عن طريق القرارات الحكومية الإلزامية التي لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل، لصالح سياسة تعتمد على التحفيز والأسعار، ويمكن لهذه السياسة أن تتضمن دعماً ورسوماً في شكل أكثر شمولية ومنهجية.
وأشار بدر العتيبي، الخبير في الشؤون الاقتصادية، إلى ضرورة إيجاد حل لمسألة دمج العمالة الكويتية في سوق العمل الخاص نظراً لتأثيرها العميق على الميزانية العامة للدولة في المدى البعيد، فالحكومة مستمرة في توفير غالبية الفرص الوظيفية لمواطنيها وبتكلفة متزايدة.
وأظهرت بيانات حكومية أن الحكومة تحتاج إلى ما يقارب 3.5 مليارات دولار سنويا لتعويض الفارق في الرواتب خلال تغطية عملية التكويت في جميع الوظائف الحكومية.
وتتضمن خطة التكويت التي تم إطلاقها في سبتمبر/ أيلول 2017، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين إلى 100% من الوظائف.
وبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي نحو 340 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء.
وتوضح البيانات أن متوسط راتب الوافد في الوظائف الشاغرة، التي أعلنت عنها الحكومة يصل إلى ألفي دولار شهرياً. وخصصت الحكومة 23.7 مليار دولار لباب مصروفات الرواتب وتعويضات العاملين في الموازنة المالية التقديرية للعام المالي الجاري 2018/2019 الذي ينتهي آخر مارس/آذار المقبل، بزيادة 7% عن الميزانية السابقة، والتي بلغت المخصصات فيها للرواتب 22.4 مليار دولار.
وقال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد"، إن "قضية التكويت لا تزال بالغة الأهمية، حيث يدخل سوق العمل ما يقارب 25 ألف شاب كويتي سنوياً، ومن البديهي أن الدولة ستعجز في المدى البعيد عن استيعاب جميع المواطنين المستجدين على سوق العمل، لذلك يجب خلق حصة أكبر من الفرص الوظيفية في مؤسسات القطاع الخاص للعامل الكويتي".
ودعت دراسة حديثة صادرة عن المركز المالي الكويتي، إلى تطوير تشريعات التنظيم الرقابي للسوق لتشمل إصلاحات سياسة التوظيف في القطاع العام وسياسة الهجرة الوطنية.
وقالت الدراسة إنه يجب على الدولة مستقبلاً أن تنظر بعين الاعتبار إلى التخلي عن التكويت عن طريق القرارات الحكومية الإلزامية التي لا تراعي الاعتبارات الهيكلية في سوق العمل، لصالح سياسة تعتمد على التحفيز والأسعار، ويمكن لهذه السياسة أن تتضمن دعماً ورسوماً في شكل أكثر شمولية ومنهجية.
وأشار بدر العتيبي، الخبير في الشؤون الاقتصادية، إلى ضرورة إيجاد حل لمسألة دمج العمالة الكويتية في سوق العمل الخاص نظراً لتأثيرها العميق على الميزانية العامة للدولة في المدى البعيد، فالحكومة مستمرة في توفير غالبية الفرص الوظيفية لمواطنيها وبتكلفة متزايدة.
وأظهرت بيانات حكومية أن الحكومة تحتاج إلى ما يقارب 3.5 مليارات دولار سنويا لتعويض الفارق في الرواتب خلال تغطية عملية التكويت في جميع الوظائف الحكومية.
وتتضمن خطة التكويت التي تم إطلاقها في سبتمبر/ أيلول 2017، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين إلى 100% من الوظائف.
