بريطانيا تخزن الغذاء تحسّباً لعدم الاتفاق مع أوروبا

بريطانيا تخزن المواد الغذائية تحسّباً لعدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

26 يوليو 2018
القلق يتسع من عدم الاتفاق حول بريكست (Getty)
+ الخط -



حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المواطنين البريطانيين على عدم القلق من مسار مفاوضات بريكست، بعد أن برزت أنباء عن استعداد حكومتها لتخزين السلع الغذائية والأدوية في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في نهاية مارس/آذار 2019. 

ويبدو أن السيناريو الذي تخرج بريطانيا فيه من الكتلة الأوروبية من دون التوصل إلى اتفاق تجاري ينظم العلاقة بين الطرفين قد أصبح أكثر واقعية بعد التأخير المستمر في سير المفاوضات، وضعف التأييد الذي تتمتع به خطة تشيكرز التفاوضية، والرفض المحتمل لها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وبينما يرى بعض السياسيين أن التلويح باحتمال عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ما هو إلا تكتيك سياسي بهدف الضغط على الأطراف المعارضة لخطة ماي لتليين مواقفها، قد يؤدي تصلب المواقف هذا بالفعل إلى وقوع الأسوأ.

وكانت ماي قد قالت على شاشة القناة الخامسة إن الحكومة تنفذ خططاً لتخزين السلع الأساسية، في حال توقف الواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب العراقيل الجمركية أو بسبب المشاكل التنظيمية التي ستتبع خروج بريطانيا منه.

إلا أنها سعت أيضاً إلى طمأنة المواطنين قائلة: "لا يجب أن يقلق الناس من التحضيرات التي نقوم بها، بل بالعكس أقول إنهم يجب أن يطمئنوا ويرتاحوا لأن الحكومة تقول إننا نتفاوض ونحاول الوصول إلى صفقة جيدة. أعتقد أننا نستطيع الحصول على صفقة جيدة، ولكن لنا أن نقول أيضاً، لأننا لا نعلم النتيجة النهائية، دعونا نحضر لكافة الخيارات".

وأضافت: "لا يتعلق الأمر بالتخزين، فالمفهوم بحد ذاته يعني أننا نضمن أن نستمر في القيام بالأمور الضرورية فور مغادرتنا الاتحاد، في حال غادرناه من دون اتفاق".

وتأتي هذه التصريحات، بعدما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه التقى بزعامات الصناعات البريطانية لدعم مخزونات الخدمات الصحية البريطانية من اللقاحات والأجهزة الطبية وغيرها من الأساسيات في حال عدم الاتفاق مع أوروبا. بينما أكد وزير بريكست دومينيك راب بدء التحضيرات لتخزين المواد الغذائية تجهيزا لاحتمال فشل المفاوضات.

أما نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون كوفيني فقد حث بريطانيا على تأجيل موعد بريكست في حال استمرار وضع المفاوضات على ما هو عليه، قائلاً: "لقد سمعت الكثير عن هذه المسألة في الأسابيع الماضية ... في الحقيقة لا أعتقد أن بريطانيا تستطيع تحمل تكلفة الخروج من دون اتفاق. ولا أعتقد أن أيرلندا والاتحاد الأوروبي يريدان ذلك أيضاً".

وفي حال حلول موعد بريكست من دون اتفاق بين الطرفين على طريقة تسيير الحدود والبضائع والأفراد بينهما، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية ستدخل حيز التنفيذ. ويعني ذلك رفع الحدود بين الطرفين وتأخير دخول المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد التي يتبادلها الطرفان.

وستكون النتيجة كارثية على بريطانيا، إذ إن المواد الغذائية ستفسد أثناء الانتظار على النقاط الحدودية، مما يقلل من الخيارات المتاحة أمام المستهلكين ويتسبب في ارتفاع الأسعار. فبريطانيا تستورد 50 في المائة من احتياجاتها الغذائية و60 في المائة منها تأتي من الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للمدير السابق لمجموعة كوبراتيف البريطانية ريتشارد بينيكوك، فإن تكلفة استيراد الأغذية والمشروبات من الاتحاد الأوروبي سترتفع بنسبة 29 في المائة من الوضع الحالي، وربما يتبعها المزيد من التكاليف على المستهلكين نتيجة تعقيد الاستيراد من أوروبا.

ويرى أيضاً أن ارتفاع الأسعار هذا سيؤدي إلى وضع 12.500 من الأعمال الصغيرة في بريطانيا في خطر، بينما سيخسر الاتحاد الأوروبي 21 مليار جنيه من الصادرات الغذائية إلى بريطانيا.

وقال بينيكوك إن سلسلة تموين البضائع الغذائية الأوروبية ستدخل في متاه،ة كونها بحاجة لمعرفة زبائنها بحلول الخريف كي تتم زراعة المحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى كي يتم توريدها إلى بريطانيا الربيع التالي.

المساهمون