الأردن: إحالة قضية "مصنع الدخان" لمحكمة أمن الدولة
رئيس الوزراء الأردني يحيل قضية "مصنع الدخان" لمحكمة أمن الدولة
حكومة الرزاز تقول إنها قررت مكافحة الفساد (فرانس برس)
كشفت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر قراراً بإحالة ملف قضية مصنع الدخان إلى محكمة أمن الدولة.
وأضافت في تصريحات صحافية مساء اليوم الإثنين، أن هذه القضية ربما توقع رؤوساً كبيرة، في إشارة إلى احتمالية تورط مسؤولين سابقين في المشكلة.
وكانت الجهات المختصة قد كشفت عن إقامة مصانع للدخان في الأردن من دون تراخيص وتهريب السجائر وعمليات تلاعب بالمستحقات الضريبية المترتبة على الخزينة.
ويأتي قرار إحالة كافة ملفات القضية إلى أمن الدولة استناداً إلى الصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".
وأضافت في تصريحات صحافية مساء اليوم الإثنين، أن هذه القضية ربما توقع رؤوساً كبيرة، في إشارة إلى احتمالية تورط مسؤولين سابقين في المشكلة.
وكانت الجهات المختصة قد كشفت عن إقامة مصانع للدخان في الأردن من دون تراخيص وتهريب السجائر وعمليات تلاعب بالمستحقات الضريبية المترتبة على الخزينة.
ويأتي قرار إحالة كافة ملفات القضية إلى أمن الدولة استناداً إلى الصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".
وقالت غنيمات إن الحكومة لديها ضوء أخضر حتى تمضي بخطوات ثابتة لتفتح كل الملفات التي يشتبه بوجود فساد بها.
وأضافت أن قرار إلقاء القبض على 30 شخصاً هو خطوة احترازية تجاه كل من يشتبه بأن يكون طرفاً في القضية.
وبيّنت غنيمات أن الحكومة تعمل تحت عنوان "لا حماية لفاسد" وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، حيث أن كل من يثبت تورطه بالفساد سيحاسب.
ولفتت إلى أن إحالة القضية الى محكمة أمن الدولة بعد تشكيل لجنة وزارية اليوم برئاسة الرزاز، تأتي انطلاقاً من كونها قضية أمن اقتصادي وتؤثّر على الخزينة العامة للدولة، وأن معالجة قضية التبغ ستوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.
وانتهت إلى القول انه لا يوجد غطاء سياسي للفاسدين في الأردن، وهناك إرادة حاسمة بمكافحة الفساد.
