تونس عضواً في منظمة "كوميسا" بعد عامين من التفاوض
بعد مسار سنتين من المفاوضات حصلت تونس يوم الأربعاء، رسميا على العضوية الكاملة في منظمة "كومسيا" بعد توقيع وزير الخارجية خميس الجهيناوي على معاهدة انضمام تونس للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا)، لتصبح بلاده رسميا العضو العشرين في هذه المنظمة، وذلك خلال انعقاد القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات "كوميسا" في العاصمة الزامبية لوساكا.
وثمّن الوزير في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع مساندة الدول الأعضاء في "كوميسا" لحصول تونس على العضوية الكاملة في هذه المنظمة، مؤكّدا عزم تونس المتشبّثة بعمقها الأفريقي والحريصة على تطوير التكامل والاندماج القاري، على المساهمة بصفة فعّالة في دفع عمل هذه المجموعة الإقليمية المهمة ومزيد إشعاعها وترسيخ نهج الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولها الأعضاء في إطار المنفعة المتبادلة.
ويمثّل انضمام تونس إلى كوميسا فرصة واعدة للقطاعين العام والخاص والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية لخلق شراكات مع نظرائهم ببقية الدول الأعضاء في هذا التجمع الاقتصادي المهم الذي يعد سوقا واعدة لعديد المنتجات التونسية وللمؤسسات العاملة في مجالات مثل البنية التحتية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة والصناعات الغذائية والهندسة والمحاسبة والتمويل وغيرها.
وتخول العضوية لتونس الانضمام بصفة آلية إلى منطقة التبادل الحر الثلاثية المتكوّنة من السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (COMESA) ومجموعة الشرق الأفريقي (EAC) ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، وهو تكتل يضم حوالي نصف عدد بلدان القارة ويتمتع بإمكانيات كبرى لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية.
ويقدر الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة "كوميسا" بنحو 800 مليار دولار بما يجعلها واحدة من أكبر التجمعات التجارية في العالم حيث تبلغ قيمة وارداتها السنوية حاليا نحو 32 مليار دولار فيما تصل صادراتها إلى 82 مليار دولار.
وتتطلع تونس للحصول على فرص جديدة لتوسيع صادراتها نحو 19 سوقا أفريقية بعد حصولها على الموافقة الرسمية للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأفريقية "كوميسا" التي ستمكّن السلع والخدمات التونسية من النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء من دون ضرائب ورسوم جمركية.
ويتزامن الإعلان عن حصول تونس على العضوية في منظمة "كوميسا" مع احتضان البلاد لفعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الذي يحضره 200 مسؤول من 38 بلداً أفريقياً والذي سيخصص لمناقشة أفق التعاون في 5 قطاعات كبرى، وهي البناء والأشغال العامة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتعليم العالي، والزراعة والصحة.
وكانت تونس قد وقعت إلى جانب 44 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي على الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر بمناسبة القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي انعقدت بكيغالي (رواندا) يوم 21 مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين تونس والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا (CEDEAO) خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بهدف إبرام اتفاق تجاري تفاضلي مع هذا التجمع الإقليمي المهم.
وتتطلع تونس إلى رفع حصتها من المبادلات التجارية مع الأسواق الأفريقية من 5% من حجم المبادلات حاليا إلى نحو 20% في السنوات الخمس القادمة.
في جانب آخر، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بنسبة 16.8% في النصف الأول من العام الحالي، إلى 1.07 مليار دينار (406 ملايين دولار).
كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بلغت 918.3 مليون دينار (374.8 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2017.
وتشير الإحصائيات التي أصدرتها، اليوم الأربعاء، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية)، إلى أنّ الاستثمارات الخارجية (استثمار أجنبي مباشر واستثمارات المحافظ) صعدت 17.7%، إلى 1.14 مليار دينار (432.5 مليون دولار).
ونال قطاعا الطاقة والصناعة، النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 526.0 مليون دينار (199.2 مليون دولار)، و403.0 ملايين دينار (152.6 مليون دولار) على التوالي.
واستعادت تونس منذ 2016، نسق صعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد سنوات من التباطؤ منذ 2011، بسبب الثورة وتبعاتها على الاقتصاد المحلي وبيئة الاستثمار.
