البرلمان المصري يقر قرضاً بنصف مليار دولار

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 293 لسنة 2018، بشأن اتفاق القرض الموقع بين حكومة بلاده والبنك الدولي، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة 500 مليون دولار أميركي، لصالح دعم مشروع إصلاح التعليم في مصر، والذي يستهدف تحسين ظروف التدريس والتعلّم في نظام التعليم الحكومي.

وقال وكيل لجنة التعليم في البرلمان، لواء الجيش السابق، هاني أباظة، إن الاتفاق الموقع في العاصمة الأميركية واشنطن يهدف إلى تطوير رياض الأطفال، وتقديم تعليم أرقى، وجودة أفضل، فضلاً عن مواجهة تدهور العملية التعليمية، من خلال دعم برنامج وزارة التربية والتعليم بتكنولوجيا المعلومات، وتشكيل إدارة للتقييم، مشيراً إلى أن مدة سداد القرض تصل إلى 35 عاماً، متضمناً فترة سماح قوامها 5 سنوات.

كما وافق البرلمان على قرار السيسي رقم (316) لسنة 2018، بشأن الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى المساهمة في تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات في مجال القضاء.
وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، علي بدر، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحة جاء في إطار الدستور، من دون عوار دستوري، منوهاً إلى أنه يستهدف تحسين مرفق العدالة في مصر، من خلال تبادل الخبرات بين مصر وإسبانيا، من أجل مكافحة العنف الجسدي، والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات التي تخدم مرفق العدالة في مصر.

وأفاد بدر بأن المرحلة الثالثة من المنحة سبقتها المرحلتان الأولى والثانية، بقيمة 600 ألف يورو، بغرض دعم الدراسات القضائية، وتدريب القضاة والعاملين على إقامة العدالة في مصر، لافتاً إلى أن مدة المنحة الجديدة تصل إلى 24 شهراً، وسيتم بدء تنفيذ أهدافها من تاريخ تلقيها.

من جهته، طالب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الحكومة بضرورة استخدام هذه المنح في الأغراض المخصصة لها، وأن يتم استخدامها بالكامل، خاصة أن عدداً من الدول المانحة انتقدت عدم الالتزام بذلك، منبهاً إلى أنه استمع للعديد من الشكاوى من جانب الدول التي تقدم منحاً لمصر، في خصوص عدم استخدام الحكومة المصرية المنح بشكل سريع، ومرور أكثر من عام دون استخدامها.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على قرار السيسي رقم (241) لسنة 2018، بشأن اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع بالعاصمة القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2018، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات البيئية المشتركة، من خلال دعم الأعمال التجارية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.

ووافق البرلمان كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الموجه من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للاستفادة من منحة الصندوق المقدرة بمبلغ 500 ألف دينار كويتي، في شأن تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الإستراتيجية.

وأشار عبد العال إلى أن أهمية الاتفاقية تتمثل في استكمال المرحلة الثانية لمركز الوثائق الإستراتيجية، وضرورة ألا يكون هناك حساب خاص لصالح المستفيد من المنحة، لإيداع أي من مبالغ المنحة، وأقساطها، وإيداع أي مبالغ خاصة بالمنحة في الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري.