ترامب يتجه لمعاقبة الشركات المنفذة لأنبوب الغاز الروسي لألمانيا

إدارة ترامب تتجه لمعاقبة الشركات المنفذة لأنبوب الغاز الروسي لألمانيا

02 يونيو 2018
أنابيب مشروع السيل الشمالي (Getty)
+ الخط -
عقوبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتواصل وتمتد إلى مجالات الغاز الروسي إلى أوروبا. وفي هذا الصدد، قالت مجلة "فورن بوليسي" الأميركية، إن إدارة ترامب قريبة من فرض عقوبات على شركات في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى المرتبطة ببناء خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2".

ونقلت المجلة عن ثلاثة مصادر مختلفة في واشنطن، أن الولايات المتحدة تدرس حالياً مختلف الأساليب لمقاطعة هذا المشروع، لكنها تميل إلى فرض عقوبات بالذات. وقال مسؤول أميركي رفض كشف اسمه: "لن يتوقفوا أمام شيء بهدف مقاطعة السيل الشمالي".

من جهتها، أعلنت ممثلة من وزارة الخارجية الأميركية، أن الشركات التي لا يزال نشاطها مرتبطاً بمجال الطاقة الروسي، تعمل في هذا المجال على "مسؤوليتها الخاصة". وأضافت: "لقد أوضحنا أن الشركات التي تعمل في مجال توريد الطاقة الروسية عن طريق خطوط الأنابيب، تقوم بأعمال قد تعرضها لعقوبات".

ونقلت المجلة عن مصدر آخر أن مستشار ترامب في مجال الأمن القومي جون بولتون وغيره من المسؤولين الأميركيين يعتبرون "السيل الشمالي-2" تهديداً بالنسبة لأمن الولايات المتحدة وأوروبا وينوون عرقلة تنفيذه.

وتابع أن "كل شيء على المحك. وتحاول الإدارة على مستوى الحكومة عرقلة تنفيذ مشروع السيل الشمالي".

وقال ممثل من مجلس الأمن القومي الأميركي، إن أعمال الإدارة الأميركية تهدف إلى تخفيض تأثير روسيا الاقتصادي على أوروبا. وأضاف: "يوجد هناك اتفاق في الحكومة الأميركية على أن "السيل الشمالي-2" يزيد التبعية (تبعية أوروبا) لروسيا". 

في السياق، قال دبلوماسي أوروبي مرتبط بمجال الطاقة في حديثه لـ"فورن بوليسي" إن العقوبات الأميركية هي الشيء الوحيد الذي قد يعرقل بناء خط الأنابيب الروسية. وأعلن: "إذا لم تكن هناك أي خطوات جدية من جانب الحكومة الأميركية، فسيتم بناء "السيل الشمالي-2".

في غضون ذلك، أشارت المجلة إلى أن العقوبات الأميركية المحتملة ستعزز الخلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا التي تعبر عن استيائها المتزايد من سياسة ترامب في مجالات كثيرة ابتداء من الرسوم التجارية إلى اتفاق إيران النووي.

ويقضي مشروع "السيل الشمالي-2" ببناء خطي أنابيب غاز من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتعارض عدد من الدول الأوروبية تنفيذ هذا المشروع، ومن بينها أوكرانيا التي تخشى من فقدان عائداتها من ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها.

المساهمون