الكويت تعلّق تحويلات مالية وتجمّد حسابات لشبهات فساد
الكويت تعلّق تحويلات مالية وتجمّد حسابات لشبهات فساد
الكويت تشدد إجراءاتها لحماية القطاع المصرفي (فرانس برس)
كشفت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" أن الجهات الرقابية في الكويت قررت تعليق تحويلات مالية خارجية لجمعيات خيرية بعد أن دخلت دائرة الشبهات لتجاوزها الإجراءات القانونية.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن الإدارات المعنية بالتحويلات المالية في بنك الكويت المركزي قد لاحظت وجود تجاوزات في عمليات التحويلات المالية لجمعيات خيرية، حيث اكتشفت أن هناك تحويلات تجرى عبر شركات صيرفة من دون إذن فضلا عن أن التعليمات المتعلقة بإجراء تحويلات الجمعيات الخيرية تجرى فقط عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك الكويتية من خلال حسابات رسمية بناء على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
ودفع ذلك الجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تجميد حسابات وتعليق التحويلات المالية لجمعيات حتى تنتهي عملية التحقيق في هذا الأمر والتأكد من سلامة الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن التجاوزات التي اكتشفها "المركزي" أيضا تتعلق بعدم إظهار معلومات كاملة عن الجهة التي يرسل إليها التحويلات المالية، وهو من أهم الشروط التي وضعها البنك المركزي في تعليماته سواء للأفراد أو الشركات والجمعيات الخيرية.
اقــرأ أيضاً
ويأتي تعليق هذه التحويلات المالية بعد أيام من انتهاء شهر رمضان الذي تزيد فيه وتيرة التبرعات بين المسلمين وتحويل الأموال إلى الخارج.
وفي هذا السياق، يرى الخبير المصرفي كامل العوضي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن هناك طرقا غير مرخصة للتبرعات المالية ظهرت مؤخراً تجرى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ما استدعى الجهات الرقابية إلى وضع ضوابط وفرق تفتيش للتأكد من صحة العمليات المصرفية المتعلقة بهذا الشأن.
ويضيف العوضي أن الكويت شكلت 3 فرق تفتيشية مؤخرا لمراقبة عملية جمع التبرعات المالية هذا العام بهدف رصد أي مخالفات في هذا الإطار، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارات المعنية بالدولة، ما أثمر عنه ظهور تجاوزات مالية تؤكد قوة الأنظمة الرقابية في البلاد لكبح أي تجاوزات أو شبهات فساد.
وقدم عدد من النواب في البرلمان الكويتي مطلع العام الجاري اقتراحا بقانون بشأن جمع التبرعات المالية مع إعطائه صفة الاستعجال، وأهم ما جاء فيه تقديم ما يثبت أن التبرعات ستنفق في الوجوه المتفق عليها، سواء داخل الكويت أو خارجها، وأن يتضمن طلب الإذن بجمع التبرعات بيانا بالمستفيدين وقيمة التبرعات المالية المطلوبة، وغيرها من الشروط والضوابط.
ودفع ذلك الجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تجميد حسابات وتعليق التحويلات المالية لجمعيات حتى تنتهي عملية التحقيق في هذا الأمر والتأكد من سلامة الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن التجاوزات التي اكتشفها "المركزي" أيضا تتعلق بعدم إظهار معلومات كاملة عن الجهة التي يرسل إليها التحويلات المالية، وهو من أهم الشروط التي وضعها البنك المركزي في تعليماته سواء للأفراد أو الشركات والجمعيات الخيرية.
ويأتي تعليق هذه التحويلات المالية بعد أيام من انتهاء شهر رمضان الذي تزيد فيه وتيرة التبرعات بين المسلمين وتحويل الأموال إلى الخارج.
وفي هذا السياق، يرى الخبير المصرفي كامل العوضي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن هناك طرقا غير مرخصة للتبرعات المالية ظهرت مؤخراً تجرى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ما استدعى الجهات الرقابية إلى وضع ضوابط وفرق تفتيش للتأكد من صحة العمليات المصرفية المتعلقة بهذا الشأن.
ويضيف العوضي أن الكويت شكلت 3 فرق تفتيشية مؤخرا لمراقبة عملية جمع التبرعات المالية هذا العام بهدف رصد أي مخالفات في هذا الإطار، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارات المعنية بالدولة، ما أثمر عنه ظهور تجاوزات مالية تؤكد قوة الأنظمة الرقابية في البلاد لكبح أي تجاوزات أو شبهات فساد.
وقدم عدد من النواب في البرلمان الكويتي مطلع العام الجاري اقتراحا بقانون بشأن جمع التبرعات المالية مع إعطائه صفة الاستعجال، وأهم ما جاء فيه تقديم ما يثبت أن التبرعات ستنفق في الوجوه المتفق عليها، سواء داخل الكويت أو خارجها، وأن يتضمن طلب الإذن بجمع التبرعات بيانا بالمستفيدين وقيمة التبرعات المالية المطلوبة، وغيرها من الشروط والضوابط.
