سندات إيرانية للاستثمار في النفط تجنّباً للعقوبات الأميركية

قال مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيرانية، شابور محمدي، إن إيران ستصدر سندات في الأشهر المقبلة للاستثمار في قطاع النفط، وذلك بعد شهر من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات أحادية الجانب.

وأضاف محمدي في تصريحات نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، اليوم الثلاثاء، أن "هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة النفط تتفاوضان منذ عام ونصف العام بشان إصدار سندات لمشاريع النفط، ونأمل بتنفيذ هذا الأمر خلال أشهر قليلة".

وتتخذ إيران خطوات سريعة، للحفاظ على صادراتها النفطية، تجنباً لتداعيات العقوبات الأميركية، التي تستهدف تقويض قدرات طهران على تصدير الخام.

وبدت التحركات الإيرانية تصب في صالح الدول التي تطمح للحد من الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي، ومنها الصين، التي يرى محللون أن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني تصب في صالح بورصة الصين للنفط ومساعي بكين لأن يصبح اليوان عملة رئيسية في تجارة النفط عالمياً.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، اليوم، أن المبادلات التجارية بين إيران والصين ستتم على أساس العملة الوطنية للبلدين، وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الصين.

ونقلت وكالة أنباء فارس، عن كرباسيان قوله، إنه تم التوقيع على أربع مذكرات للتفاهم للتعاون المشترك في مجالات عدة تتضمن أيضا تطوير التعاون التقني والعلمي والتعاون في مجال البورصة والأوراق المالية، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية والنفطية والبتروكيمياوية والتبادل التجاري، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية للبلدين تم ترسيمها في إطار خارطة طريق تؤكد على تحديد حصة كل بلد، دون مزيد من التفاصيل.

واستوردت الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، نحو 655 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط من إيران خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الرسمية، بما يعادل أكثر من ربع إجمالي صادرات إيران.

وبين عامي 2012 و2015، وفي ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الهادفة لكبح برنامج إيران النووي، حصلت شركات صينية على نحو نصف صادرات النفط الإيرانية، التي انخفضت ما يزيد على النصف لتكلف طهران إيرادات مفقودة بنحو 80 مليار دولار.