مصر: سحب أرصدة حكومية لسد عجز الموازنة
خرج العجز في الموازنة العامة عن سيطرة الحكومة(العربي الجديد)
قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة بدأت بسحب الأرصدة المالية المتبقية لدى كافة الجهات الحكومية، حتى تتم السيطرة على عجز الموازنة ومنع تفاقم الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن العديد من الجهات تستخدم هذا الرصيد الذي لم يتم استخدامه في مشاريع طوال العام في صرف مكافآت للمسؤولين بغير وجه حق.
وخرج العجز في الموازنة العامة عن سيطرة الحكومة، رغم الاقتراض المكثف، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وبقاء سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري. وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 يونيو/حزيران.
وأشار المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن "وزارة المالية تعاني من قيام الجهات الحكومية باختلاق بنود جديدة في أخر شهر من السنة المالية، لاستنزاف كامل الاعتمادات الموجودة في موازنتها لعدم تحويل أي فوائض متبقية للوزارة".
وأضاف أن منظومة الدفع الإلكتروني أصبحت من أهم الإجراءات المتبعة حالياً لمراقبة الإنفاق داخل أجهزة الحكومة، والسيطرة على تحايل الوزارات والجهات المختلفة باستنفاد باقي الأرصدة المخصصة لها في موازنة العام.
وتابع أن عدداً من الجهات الحكومية، خاصة المحليات (البلديات) والجهات الخدمية، تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية، ورصف الطرق التي لا تحتاج إلى رصف، وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وقال المسؤول في وزارة المالية: "الوزارة تقوم بمجهود كبير لتجنب زيادة العجز في الموازنة، ولا يكف الجهاز المركزي للمحاسبات عن التنبيه على الجهات الحكومية بحظر المخالفة في الإنفاق ولا حياة لمن تنادي"، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط لوقف نزيف الموازنة شملت أن يكون 14 يونيو/حزيران هو أخر يوم عمل حكومي بإقفال الجهات المختلفة حساباتها المالية ودفاتر الصرف وعدم تركها مفتوحة.
اقــرأ أيضاً
وحظرت وزارة المالية قيام الوزارات بالإعلان عن مناقصات ومزايدات في هذا الشهر بغرض استنزاف الأرصدة، وكذلك حظر التعاقد نهائياً على أي مشتريات أو تحويل الأرصدة للحسابات الخاصة بالجهة الحكومية في المصارف.
وتعاني مصر من أزمة عجز مالي مستمرة، بينما تواصل الحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل غير مسبوق، ليتجاوز الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه (241.5 مليار دولار) حاليا مقابل نحو 1.7 تريليون جنيه لدى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة للفترة الأولى قبل نحو 4 سنوات.
ورفعت الحكومة مؤخراً نسبة العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2017 /2018، الذي يشرف على الانتهاء إلى 10%، بينما كانت قد قدرته لدى وضع الموازنة بنحو 9.1%.
وكانت مصادر مسؤولة قد قالت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، إن الحكومة تخطط لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الحكومة عبر فتح ملف مبادلة الأصول بين الجهات المختلفة، بهدف تصفية المديونيات البينية والمقدرة بنحو 1.5 تريليون جنيه 83.5 مليار دولار)، يعود خمسها إلى بنك الاستثمار القومي وحده بنحو 300 مليار جنيه.
وخرج العجز في الموازنة العامة عن سيطرة الحكومة، رغم الاقتراض المكثف، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وبقاء سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري. وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 يونيو/حزيران.
وأشار المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن "وزارة المالية تعاني من قيام الجهات الحكومية باختلاق بنود جديدة في أخر شهر من السنة المالية، لاستنزاف كامل الاعتمادات الموجودة في موازنتها لعدم تحويل أي فوائض متبقية للوزارة".
وأضاف أن منظومة الدفع الإلكتروني أصبحت من أهم الإجراءات المتبعة حالياً لمراقبة الإنفاق داخل أجهزة الحكومة، والسيطرة على تحايل الوزارات والجهات المختلفة باستنفاد باقي الأرصدة المخصصة لها في موازنة العام.
وتابع أن عدداً من الجهات الحكومية، خاصة المحليات (البلديات) والجهات الخدمية، تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية، ورصف الطرق التي لا تحتاج إلى رصف، وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وقال المسؤول في وزارة المالية: "الوزارة تقوم بمجهود كبير لتجنب زيادة العجز في الموازنة، ولا يكف الجهاز المركزي للمحاسبات عن التنبيه على الجهات الحكومية بحظر المخالفة في الإنفاق ولا حياة لمن تنادي"، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط لوقف نزيف الموازنة شملت أن يكون 14 يونيو/حزيران هو أخر يوم عمل حكومي بإقفال الجهات المختلفة حساباتها المالية ودفاتر الصرف وعدم تركها مفتوحة.
وحظرت وزارة المالية قيام الوزارات بالإعلان عن مناقصات ومزايدات في هذا الشهر بغرض استنزاف الأرصدة، وكذلك حظر التعاقد نهائياً على أي مشتريات أو تحويل الأرصدة للحسابات الخاصة بالجهة الحكومية في المصارف.
ورفعت الحكومة مؤخراً نسبة العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2017 /2018، الذي يشرف على الانتهاء إلى 10%، بينما كانت قد قدرته لدى وضع الموازنة بنحو 9.1%.
وكانت مصادر مسؤولة قد قالت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، إن الحكومة تخطط لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الحكومة عبر فتح ملف مبادلة الأصول بين الجهات المختلفة، بهدف تصفية المديونيات البينية والمقدرة بنحو 1.5 تريليون جنيه 83.5 مليار دولار)، يعود خمسها إلى بنك الاستثمار القومي وحده بنحو 300 مليار جنيه.
