لبنان يبيع سندات بملياري دولار في إطار مبادلة ديون

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، اليوم الأربعاء، أن البنك سيبيع سندات دولية بملياري دولار على مدى عام، في إطار مبادلة ديون تقول الحكومة إنها ستعزز احتياطيات البنك المركزي وتقلص تكاليف خدمة الدين العام المتزايد.

وفي رسالة إلكترونية إلى رويترز، أكد سلامة وجود خطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليارات إلى 6 مليارات دولار، كان أعلنها وزير المالية علي حسن خليل نهاية مارس/ آذار الفائت، علماً أن وكالة بلومبرغ أوردت نبأ البيع المزمع لسندات دولية بملياري دولار، في إطار المبادلة، يوم الإثنين الفائت.

وبموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليارات و6 مليارات دولار، وتقايضها بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي، حسبما ذكر سلامة.

وقال إن مبادلة الدين "سوف تقوّي الأصول الدولارية للبنك المركزي، وتسمح له بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أقل من دون تهديد استقرار العملة".

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية بلغت 43 مليار دولار نهاية إبريل/ نيسان المنصرم.

ونسبة الدين اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي هي من أعلى النسب في العالم، إذ تتجاوز 150%، ويقول صندوق النقد الدولي إن مسار الدين اللبناني غير قابل للاستمرار.

وعلق النمو بين 1 و2% منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011، فيما يتعرض البلد لضغوط من المانحين الدوليين، الذين تعهدوا بنحو 10 مليارات دولار من القروض الميسرة في إبريل، ليقدّم خطة ذات مصداقية من أجل تحسين أوضاعه المالية العامة.

يأتي إعلان سلامه عملية استبدال السندات بعد إجراء لبنان يوم الأحد الفائت أول انتخابات برلمانية له في 9 سنوات، ومن غير الواضح كم سيستغرق من الوقت لتشكيل حكومة جديدة فور انتهاء مدة البرلمان الحالي في 20 مايو/ أيار الجاري.

وقال سلامه إنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن لبيع سندات الملياري دولار الدولية، والذي قد يحدث "على مراحل".

وعجزت الحكومة اللبنانية بفعل سنوات التوترات السياسية عن إصلاح المالية العامة، بينما حافظ المصرف المركزي على استقرار الاقتصاد عن طريق حُزَم التحفيز وعمليات (هندسات) مالية غير تقليدية، مستخدماً مليارات الدولارات التي يودعها المغتربون اللبنانيون في أنحاء العالم لدى البنوك اللبنانية.

وفي عام 2016، أجرى المصرف المركزي ما وصفه وصندوق النقد الدولي بأنه هندسة مالية "غير تقليدية" لتعزيز احتياطيات العملة الصعبة والحفاظ على ربط العملة بالدولار وزيادة احتياطيات المصارف.
وكان لبنان يكافح آنذاك لحل أزمة فراغ رئاسي دام أكثر من عامين، والتأقلم مع تداعيات الحرب السورية، بينما كان معدل نمو الودائع في البنوك يتباطأ في ذلك الحين، ما أفضى إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية.

وشجع جانب من تلك الهندسة المالية المصارف المحلية على جلب الدولارات إلى البنك المركزي عن طريق شراء ديونها بالعملة المحلية بأسعار تفضيلية.

وقال سلامه إن مبادلة الدين المزمعة لن تمضي إلى المدى الذي ذهبت إليه الهندسة المالية عام 2016، وإن المصارف لن تتلقى عروضا بحوافز مماثلة. 

(رويترز)