صندوق النقد يحذّر البحرين من عجز الموازنة العامة
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية، إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة، لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية.
وأضاف بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان، مساء أمس الأربعاء، أن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من 14% العام الماضي، ونحو 18% في 2016.
لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى شهر ونصف من الواردات غير النفطية.
وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، هذا الشهر، بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وفي مارس/آذار الماضي، طلب المستثمرون الأوروبيون توضيحات صريحة من البحرين بشأن توقعات الحصول على مساعدات قبل أن يتعهدوا بأموال جديدة.
وقال مديرو صناديق، عقد مسؤولون بحرينيون اجتماعات معهم في إطار جولة ترويجية مع المستثمرين لطرح محتمل لسندات سيادية، إن المسؤولين لم يفصحوا عن تفاصيل بشأن دعم مالي إضافي قد تتلقاه البلاد من جيرانها الخليجيين، ما أدى إلى إلغاء إصدار بعض هذه السندات.
وأضاف جوشي أن "ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات".
وتابع أنه ينبغي للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته، بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة.
لكن جوشي أكد أن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في 2018، بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألمنيوم.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8% في 2017.
وأظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تهاوت، في مارس/آذار الماضي، حيث فقد نسبة 49.2% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017.
وأفادت البيانات الصادرة عن بنك البحرين المركزي، بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار)، في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر.
وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.
(العربي الجديد، رويترز)
