الكويت: عامان فقط لتمديد وديعتين لدى مصر
المركزي الكويتي سيحصل على فائدة 2.5% على الوديعتين(فرانس برس)
كشف مسؤول كبير في البنك المركزي الكويتي، عن أن تأجيل مصر سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار مستحقتين عليها، سيتم لمدة عامين فقط مع احتساب فائدة عليهما بنسبة 2.5% سنوياً.
وقال المسؤول في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، إن "الحكومة المصرية طلبت تأجيل السداد لمدة أربع سنوات، لكن المركزي الكويتي طرح أن يكون التأجيل لعامين فقط".
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أعلن نهاية إبرلي/نيسان الماضي، أن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد الوديعتين، دون أن يفصح عن مدة التأجيل، أو فرض فوائد عليهما.
وحصلت مصر على الوديعة الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر/ أيلول 2013، والثانية بملياري دولار أيضا، في 21 إبريل/ نيسان 2015.
وتحدد أجل الوديعتين بخمس سنوات وفق مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد".
ويتزامن تأجيل سداد الودائع الخليجية، مع استمرار مصر في الاقتراض الخارجي، ما أوصل الديون إلى مستويات غير مسبوقة. لكن محافظ البنك المركزي، اعتبر في تصريحاته الأخيرة أن "مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلن محافظ البنك المركزي المصري، عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.
وكان على مصر سداد مليار دولار للسعودية في مايو/ أيار الجاري، ومثلها في أغسطس/ آب، وملياري دولار للإمارات في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.
اقــرأ أيضاً
وارتفعت وتيرة الاقتراض الخارجي سواء من الدول بشكل مباشر، أو عبر المؤسسات المالية، بينما تتزايد التحذيرات من ضعف قدرة مصر على السداد.
ووفق وزير المالية الحالي عمرو الجارحي، فإن الدين العام قفز إلى 4.3 ترليونات جنيه (242 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي 2016/2017، مقابل 1.3 ترليون جنيه قبل نحو أربعة أعوام.
وقال المسؤول في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، إن "الحكومة المصرية طلبت تأجيل السداد لمدة أربع سنوات، لكن المركزي الكويتي طرح أن يكون التأجيل لعامين فقط".
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أعلن نهاية إبرلي/نيسان الماضي، أن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد الوديعتين، دون أن يفصح عن مدة التأجيل، أو فرض فوائد عليهما.
وحصلت مصر على الوديعة الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر/ أيلول 2013، والثانية بملياري دولار أيضا، في 21 إبريل/ نيسان 2015.
وتحدد أجل الوديعتين بخمس سنوات وفق مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد".
ويتزامن تأجيل سداد الودائع الخليجية، مع استمرار مصر في الاقتراض الخارجي، ما أوصل الديون إلى مستويات غير مسبوقة. لكن محافظ البنك المركزي، اعتبر في تصريحاته الأخيرة أن "مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلن محافظ البنك المركزي المصري، عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.
وكان على مصر سداد مليار دولار للسعودية في مايو/ أيار الجاري، ومثلها في أغسطس/ آب، وملياري دولار للإمارات في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات إلى مصر، بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم، عبر أول انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وبجانب ثمانية مليارات دولار المستحقة للكويت والسعودية والإمارات والتي تقرر تأجيل سدادها، سبق أن أجلت مصر سداد أكثر من أربعة مليارات دولار في شكل سندات دولية واتفاقات مبادلة عملة مع الصين حل موعد سدادها نهاية 2017، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة.وارتفعت وتيرة الاقتراض الخارجي سواء من الدول بشكل مباشر، أو عبر المؤسسات المالية، بينما تتزايد التحذيرات من ضعف قدرة مصر على السداد.
ووفق وزير المالية الحالي عمرو الجارحي، فإن الدين العام قفز إلى 4.3 ترليونات جنيه (242 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي 2016/2017، مقابل 1.3 ترليون جنيه قبل نحو أربعة أعوام.
