البرلمان المصري يرفع رواتب الوزراء والمحافظين
وادعى رئيس البرلمان، علي عبد العال، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعديل لا يعني زيادة في المرتبات الحالية، بل تقنيناً لوضع قائم، مطالباً النواب بعدم إثارة الأحاديث في الإعلام حول التعديل، بدعوى أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قال في آخر تعديل وزاري على حكومته إنه "واجه اعتذارات كثيرة، لأن المنصب الوزاري بات غير جاذب".
واستبدل التعديل عبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، بعبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والمحافظين ونوابهم"، في عنوان القانون، وأينما وردت في أي تشريع آخر.
ونص مشروع القانون على تقاضي كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء مكافأة أو مرتباً شهرياً -بحسب الأحوال- بما يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتقاضي كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، مرتباً شهرياً يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتقاضي نواب الوزراء، ونواب المحافظين، مرتباً شهرياً يعادل صافيه 90 بالمائة من الحد الأقصى للأجور، بما يعادل نحو 38 ألف جنيه.
كذلك نص على تحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق التعديل التشريعي، وعدم خضوع المعاشات المنصوص عليها في القانون لأية ضرائب أو رسوم، وذلك باستحقاق الفئات المشار إليها معاشاً شهرياً يُعادل 80 بالمائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وعدم الانتفاع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون لذوي الحقوق الحق في تقاضي معاشه، وفقاً للأنصبة الواردة في القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الجمع بين المعاش المقرر، وفقاً لأحكام القانون، وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر، وعدم سريان أحكام المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً.
ونصّ القانون على ألا تسري أحكامه على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، وذلك بهدف قطع الطريق على استفادة الوزراء السابقين من المحسوبين على جماعة الإخوان من نصوص القانون.
من جهته، سجل النائب طلعت خليل اعتراضه على توقيت تمرير مشروع القانون، في ضوء ما يعانيه القطاع الأكبر من المصريين من ظروف معيشية صعبة، وغلاء في الأسعار، وتدني في المرتبات، وهو ما رد عليه عبد العال بقوله "علينا أن نُعاقب النائب، ونُعينه وزيراً، حتى يعلم حجم معاناة الوزراء!".
في المقابل، أشار وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إلى أن الزيادة ستكون لقرابة 50 شخصاً فقط، بما لا يترتب عليه إرهاق الموازنة العامة للدولة. بينما قال النائب مرتضى منصور إن "الوزراء غلابة، ولا بد من زيادة رواتبهم، لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة"، بحسب تعبيره.
