ضياع أموال مستثمرين كبار في صندوق "أبراج" الإماراتية

وتبرعت كل من "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، و"مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، ومجموعتي المشاريع الإنمائية "سي دي سي" البريطانية و"بروبارو" الفرنسية المدعومتين حكومياً، بحوالى ربع أموال الصندوق الإماراتي.

واستعانت جميع هذه المؤسسات بخدمات شركة "أنكورا" الأميركية للاستشارات، للتدقيق في حسابات الصندوق، بهدف معرفة مصير بعض أموالها التي لم تذهب إلى هدفها، ألا وهو بناء مستشفيات وعيادات صحية، بحسب المصادر ذاتها للصحيفة.

يذكر أن شركة "فيليبس بي أتش جي" الهولندية للتكنولوجيا الصحية، المستثمرة كذلك في صندوق "أبراج"، أعلنت التزامها الكامل به. 

وفي بيان لها، شددت على تمسكها بدعم جهود الصندوق، وأهدافه المتمثلة ببناء المراكز الاستشفائية وتأمين الرعاية الصحية في الأسواق النامية.

وبحسب تقارير فصلية اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، طلبت "أبراج" بين شهري أكتوبر/تشرين الأول 2016 وإبريل/نيسان 2017 من المستثمرين في صندوقها للرعاية الصحية إرسال 545 مليون دولار من تبرعاتهم على ثلاث دفعات، لتمويل مشاريع صحية في الهند، باكستان، نيجيريا وكينيا.

لكن في نهاية سبتمبر/ إيلول الماضي، لم يجر صرف سوى 266 مليون دولار، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب، بحسب التقارير الفصلية، علماً أن صناديق الأسهم الخاصة تعمل عادةً على صرف الأموال

في غضون أسابيع فقط من طلبها. ولدى استفسار المستثمرين الأربعة المذكورين عن مصير بقية أموالهم، لم ترسل "أبراج" إليهم الحسابات المصرفية التي طلبوها، بحسب المتابعين للقضية الذين أضافوا أن المجموعة الإماراتية فشلت في إعادة 140 مليون دولار من أموال هؤلاء المستثمرين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهدئتهم.

وبرّرت "أبراج"، بحسب المتابعين، عدم إعادتها الأموال إلى المستثمرين، بتأخر تنفيذ بعض المشاريع وليس بإلغائها.

وبحسب وثائق الصندوق التي اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، فإن إعادة مبلغ مخصص لمشروع ما تشترط فقط إلغاء هذا المشروع، لكن التبرير لم يرض "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" والمستثمرين المعترضين الآخرين، ما دفعهم إلى تنسيق جهودهم وطلب عملية تدقيق خاصة.