وثيقة مسربة... أوروبا تنوي محاصرة بريطانيا تجارياً
رئيسة الوزراء ماي مع الرئيس شي في بكين (Getty)
كشفت وثيقة سرية مسربة من بروكسل، أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لعزل بريطانيا تجارياً واقتصادياً وإنزال أقصى العقوبات التجارية عليها في أعقاب انفصالها من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل 2019.
وحسب الوثيقة، التي كشفت عنها صحيفة " فايننشيال تايمز"، أمس الخميس، فإن دول الاتحاد تتخوف من انتعاش الاقتصاد البريطاني وتهديده للاقتصاد الأوروبي في حال إكمال الانفصال، وبالتالي يرى الأوروبيون لابد من محاصرته.
ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن دول الاتحاد الأوروبي تنوي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاصرة اقتصاد بريطانيا ومركزها المالي في حال انفصالها.
من بين هذه الإجراءات وضعها في "القائمة السوداء الخاصة بالضرائب"، وهي قائمة تعاقب الدول ومراكز الأفشور التي تسهل تهرب الشركات وأصحاب الثروات من دفع ضرائب في دولهم.
كما تنوي دول الاتحاد الأوروبي كذلك معاقبة الشركات التي تحصل على دعم حكومي، إضافة إلى الطلب من بريطانيا تطبيق إجراءات صارمة بالنسبة للبيئة وحقوق العمال والالتزام بنفس المعايير الأوروبية. وفي حال عدم تطبيق المعايير الأوروبية، فإن شركاتها ستتعرض للعقوبات الأوروبية.
وحسب الوثيقة، يقول المفاوضون الأوروبيون، إن أية علاقات تجارية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي في أعقاب "بريكست" يجب أن تكون "أكثر صرامة"، من تلك العلاقات القائمة بين دول الاتحاد وكل من كندا وأميركا واليابان.
وبالتالي لابد أن تنص اتفاقيات التجارة مع بريطانيا صراحة على معايير الشفافية والمعايير الضريبية الأوروبية وقوانين البيئة وحقوق العمال.
وفيما يتوقع المفاوضون البريطانيون أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي موقفاً صعباً في المفاوضات التجارية في قضايا المنافسة غير العادلة، ولكنهم ما كانوا يتوقعون تشدد بروكسل في قضايا العمال والضرائب.
ويرى مسؤولون بريطانيون، أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق على "مستوى خاص" من المتاجرة بين بلادهم وأوروبا، حتى يتم عرض مثل هذه الشروط.
وتتوقع الوثيقة أن تستخدم بريطانيا "الخفض الضريبي" لأجل الحصول على تنافسية أكبر تسمح لها بجذب الشركات والرساميل العالمية.
وتتخوف من تداعيات مثل هذه الحوافز البريطانية على مستوى الاستثمار الأجنبي في أوروبا.
وتنظر أوروبا، حسب الوثيقة، لبريطانيا على أساس أنها أصلاً من الدول ذات الضريبة المنخفضة على شركات الأوفشور.
وتعترف الوثيقة بمحدودية الضوابط المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي وقصور تشريعاته التي يمكن استخدامها لمنع بريطانيا من استخدام الخفض الضريبي لزيادة تنافسيتها في جذب الرساميل الأجنبية.
لكن يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في التأكيد على وضع أكبر شروط ممكنة على بريطانيا خلال المفاوضات، فيما يشبه ابتزاز موقف بريطانيا الضعيف حالياً.
وبريطانيا بحاجة ماسة لتوقيع اتفاقية تجارة مع دول الاتحاد الأوروبي التي تأخذ حصة 50% من إجمالي حجم التجارة البريطانية، كما أنه الكتلة الأوروبية تمثل أهم نقطة جذب للشركات والمصارف العالمية التي تتخذ من حي المال اللندني مقراً لها.
وتدعو الوثيقة إلى ضرورة أن تنص أية اتفاقات تجارية بين بريطانيا ودول الاتحاد على الالتزام بـ" معايير الضريبة" الأوروبية على الشركات ورأس المال الأجنبي وتبادل المعلومات وكذلك الالتزام بقوانين تمنع" تفادي الضرائب" وبمعايير الشفافية.
اقــرأ أيضاً
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، قد حذرت دول الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات عقابية على بريطانيا في أعقاب "بريكست".
وقالت، إنه في حال اتخاذ بروكسل لإجراءات عقابية، فإن بريطانيا ستستخدم مستوى من الضرائب التنافسية وستتمكن من جذب أفضل الشركات العالمية وأفضل المستثمرين.
يذكر أن المفاوضين الأوروبيين يرفضون، حتى الآن، منح "جواز المرور التجاري" لشركات الخدمات المالية وشركات حي المال البريطاني، وهو ما يعني أن هذه الشركات لن تستطيع المتاجرة مع أوروبا في أعقاب التوقيع النهائي على خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في العام 2019.
وعرض المفاوضون البريطانيون على نظرائهم في بروكسل السماح المتبادل للمصارف وشركات الخدمات المالية بالتجارة في بريطانيا وداخل دول الاتحاد الأوروبي، بناء على القوانين والتشريعات القائمة حالياً، لكن بروكسل ترفض ذلك وتصر على الاتفاق على قوانين جديدة في أعقاب التوقيع النهائي على " بريكست".
وحسب تعليقات نشرتها صحيفة " أندبندنت" البريطانية، يوم الأربعاء، فإن بروكسل أبلغت بريطانيا، أن المفوضية الأوروبية ستطبق إجراء الحواجز التجارية ضد المصارف البريطانية في أعقاب "بريكست".
وقال مسؤول مالي بريطاني كبير في فريق مفاوضات بريكست لصحيفة "ذي أندبندنت": "لقد كانوا واضحين جداً في إبلاغنا أن استمرارية متاجرة المصارف البريطانية مع أوروبا في أعقاب خروج بريطانيا غير مقبول".
وأكد مايكل بارنير، المفاوض البريطاني الرئيسي "أن أوروبا غير مستعدة لمنح حي المال اتفاقاً خاصاً في أعقاب خروج بريطانيا من أوروبا". وحتى الآن، لا تملك بريطانيا خياراً آخر.
وقال بارنير في ديسمبر/ كانون الماضي: "من الواضح أن شركات حي المال البريطاني" ستفقد جواز المرور التجاري إلى أوروبا بعد خروج بريطانيا في العام 2019".
وتطمع كل من باريس وفرانكفورت وبروكسل في أخذ مكانة لندن كمقار للمصارف العالمية ووجهة تمويل دولية في أعقاب خروج بريطانيا. وتتزايد المخاوف في دول الاتحاد الأوروبي من انتعاش مركز لندن المالي وعودة قوتها الاقتصادية على تماسك دول الاتحاد الأوروبي، حيث إن انتعاش الاقتصاد البريطاني في أعقاب "بريكست" يعني أن الدول خارج الاتحاد ستكون أفضل حالاً من داخله. وهو ما سيغري العديد من الدول المترددة في داخل الاتحاد الأوروبي بالانفصال وأخذ التجربة البريطانية كمثال ناجح.
وتسعى بريطانيا لإنشاء فضاء تجاري جديد عبر اتفاقات ثنائية مع كل من أميركا والصين والهند. وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لإقامة علاقة تجارية "أكثر طموحا" مع الصين، وذلك خلال أول زيارة دولة تقوم بها للصين بدأتها يوم الأربعاء.
وقالت السفيرة البريطانية لدى بكين، باربرا ودوارد، لوسائل إعلام صينية، إن بريطانيا سعيدة بعلاقتها مع الصين ومتحمسة بشأن الفرص المستقبلية.
وحسب وكالة شينخوا الصينية ، ذهبت ماي للصين، على رأس وفد تجاري يضم أكثر من 50 رجل أعمال بريطانياً ورئيس منظمة تجارية. وقالت ودوارد إن التزام بريطانيا "بشراكتها في العصر الذهبي" مع الصين "ما زال مستمراً وثابتاً ومستقراً" رغم "الكثير من التغيرات حول العالم" منذ أن قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن زيارة ماي، ستدفع إلى الأمام الشراكة الاستراتيجية البريطانية مع الصين. ولدى الشركات الصينية استثمارات تقدر بحوالى 40 مليار دولار في بريطانيا. وفي أكتوبر 2015، اتفق البلدان على بدء "العصر الذهبي" للعلاقات خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لبريطانيا.
وقالت السفيرة البريطانية، حسب شينخوا، "رغم أن الكثير من التغيرات حدثت حول العالم" منذ أن قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنها ستكون حرة في اتخاذ قراراتها الخاصة بالشراكات التجارية والاستثمارية".
يذكر أن الصين تستثمر أكثر من 30 مليار دولار في بريطانيا. وكانت بكين قد أعلنت رغبتها في الاستثمار أكثر في بريطانيا، ولكن تتخوف الحكومة البريطانية من تداعيات تواجد الشركات الصينية في بريطانيا حيث ستعلي من سمعتها التجارية وشراكاتها التجارية مستقبلاً.
ونمت الصادرات البريطانية للصين بنسبة 60% منذ عام 2010 ونمت التجارة البينية بنسبة 30% على أساس سنوي.
وحسب الوثيقة، التي كشفت عنها صحيفة " فايننشيال تايمز"، أمس الخميس، فإن دول الاتحاد تتخوف من انتعاش الاقتصاد البريطاني وتهديده للاقتصاد الأوروبي في حال إكمال الانفصال، وبالتالي يرى الأوروبيون لابد من محاصرته.
ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن دول الاتحاد الأوروبي تنوي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاصرة اقتصاد بريطانيا ومركزها المالي في حال انفصالها.
من بين هذه الإجراءات وضعها في "القائمة السوداء الخاصة بالضرائب"، وهي قائمة تعاقب الدول ومراكز الأفشور التي تسهل تهرب الشركات وأصحاب الثروات من دفع ضرائب في دولهم.
كما تنوي دول الاتحاد الأوروبي كذلك معاقبة الشركات التي تحصل على دعم حكومي، إضافة إلى الطلب من بريطانيا تطبيق إجراءات صارمة بالنسبة للبيئة وحقوق العمال والالتزام بنفس المعايير الأوروبية. وفي حال عدم تطبيق المعايير الأوروبية، فإن شركاتها ستتعرض للعقوبات الأوروبية.
وحسب الوثيقة، يقول المفاوضون الأوروبيون، إن أية علاقات تجارية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي في أعقاب "بريكست" يجب أن تكون "أكثر صرامة"، من تلك العلاقات القائمة بين دول الاتحاد وكل من كندا وأميركا واليابان.
وبالتالي لابد أن تنص اتفاقيات التجارة مع بريطانيا صراحة على معايير الشفافية والمعايير الضريبية الأوروبية وقوانين البيئة وحقوق العمال.
وفيما يتوقع المفاوضون البريطانيون أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي موقفاً صعباً في المفاوضات التجارية في قضايا المنافسة غير العادلة، ولكنهم ما كانوا يتوقعون تشدد بروكسل في قضايا العمال والضرائب.
ويرى مسؤولون بريطانيون، أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق على "مستوى خاص" من المتاجرة بين بلادهم وأوروبا، حتى يتم عرض مثل هذه الشروط.
وتتوقع الوثيقة أن تستخدم بريطانيا "الخفض الضريبي" لأجل الحصول على تنافسية أكبر تسمح لها بجذب الشركات والرساميل العالمية.
وتتخوف من تداعيات مثل هذه الحوافز البريطانية على مستوى الاستثمار الأجنبي في أوروبا.
وتنظر أوروبا، حسب الوثيقة، لبريطانيا على أساس أنها أصلاً من الدول ذات الضريبة المنخفضة على شركات الأوفشور.
وتعترف الوثيقة بمحدودية الضوابط المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي وقصور تشريعاته التي يمكن استخدامها لمنع بريطانيا من استخدام الخفض الضريبي لزيادة تنافسيتها في جذب الرساميل الأجنبية.
لكن يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في التأكيد على وضع أكبر شروط ممكنة على بريطانيا خلال المفاوضات، فيما يشبه ابتزاز موقف بريطانيا الضعيف حالياً.
وبريطانيا بحاجة ماسة لتوقيع اتفاقية تجارة مع دول الاتحاد الأوروبي التي تأخذ حصة 50% من إجمالي حجم التجارة البريطانية، كما أنه الكتلة الأوروبية تمثل أهم نقطة جذب للشركات والمصارف العالمية التي تتخذ من حي المال اللندني مقراً لها.
وتدعو الوثيقة إلى ضرورة أن تنص أية اتفاقات تجارية بين بريطانيا ودول الاتحاد على الالتزام بـ" معايير الضريبة" الأوروبية على الشركات ورأس المال الأجنبي وتبادل المعلومات وكذلك الالتزام بقوانين تمنع" تفادي الضرائب" وبمعايير الشفافية.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، قد حذرت دول الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات عقابية على بريطانيا في أعقاب "بريكست".
وقالت، إنه في حال اتخاذ بروكسل لإجراءات عقابية، فإن بريطانيا ستستخدم مستوى من الضرائب التنافسية وستتمكن من جذب أفضل الشركات العالمية وأفضل المستثمرين.
يذكر أن المفاوضين الأوروبيين يرفضون، حتى الآن، منح "جواز المرور التجاري" لشركات الخدمات المالية وشركات حي المال البريطاني، وهو ما يعني أن هذه الشركات لن تستطيع المتاجرة مع أوروبا في أعقاب التوقيع النهائي على خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في العام 2019.
وعرض المفاوضون البريطانيون على نظرائهم في بروكسل السماح المتبادل للمصارف وشركات الخدمات المالية بالتجارة في بريطانيا وداخل دول الاتحاد الأوروبي، بناء على القوانين والتشريعات القائمة حالياً، لكن بروكسل ترفض ذلك وتصر على الاتفاق على قوانين جديدة في أعقاب التوقيع النهائي على " بريكست".
وحسب تعليقات نشرتها صحيفة " أندبندنت" البريطانية، يوم الأربعاء، فإن بروكسل أبلغت بريطانيا، أن المفوضية الأوروبية ستطبق إجراء الحواجز التجارية ضد المصارف البريطانية في أعقاب "بريكست".
وقال مسؤول مالي بريطاني كبير في فريق مفاوضات بريكست لصحيفة "ذي أندبندنت": "لقد كانوا واضحين جداً في إبلاغنا أن استمرارية متاجرة المصارف البريطانية مع أوروبا في أعقاب خروج بريطانيا غير مقبول".
وأكد مايكل بارنير، المفاوض البريطاني الرئيسي "أن أوروبا غير مستعدة لمنح حي المال اتفاقاً خاصاً في أعقاب خروج بريطانيا من أوروبا". وحتى الآن، لا تملك بريطانيا خياراً آخر.
وقال بارنير في ديسمبر/ كانون الماضي: "من الواضح أن شركات حي المال البريطاني" ستفقد جواز المرور التجاري إلى أوروبا بعد خروج بريطانيا في العام 2019".
وتطمع كل من باريس وفرانكفورت وبروكسل في أخذ مكانة لندن كمقار للمصارف العالمية ووجهة تمويل دولية في أعقاب خروج بريطانيا. وتتزايد المخاوف في دول الاتحاد الأوروبي من انتعاش مركز لندن المالي وعودة قوتها الاقتصادية على تماسك دول الاتحاد الأوروبي، حيث إن انتعاش الاقتصاد البريطاني في أعقاب "بريكست" يعني أن الدول خارج الاتحاد ستكون أفضل حالاً من داخله. وهو ما سيغري العديد من الدول المترددة في داخل الاتحاد الأوروبي بالانفصال وأخذ التجربة البريطانية كمثال ناجح.
وتسعى بريطانيا لإنشاء فضاء تجاري جديد عبر اتفاقات ثنائية مع كل من أميركا والصين والهند. وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لإقامة علاقة تجارية "أكثر طموحا" مع الصين، وذلك خلال أول زيارة دولة تقوم بها للصين بدأتها يوم الأربعاء.
وقالت السفيرة البريطانية لدى بكين، باربرا ودوارد، لوسائل إعلام صينية، إن بريطانيا سعيدة بعلاقتها مع الصين ومتحمسة بشأن الفرص المستقبلية.
وحسب وكالة شينخوا الصينية ، ذهبت ماي للصين، على رأس وفد تجاري يضم أكثر من 50 رجل أعمال بريطانياً ورئيس منظمة تجارية. وقالت ودوارد إن التزام بريطانيا "بشراكتها في العصر الذهبي" مع الصين "ما زال مستمراً وثابتاً ومستقراً" رغم "الكثير من التغيرات حول العالم" منذ أن قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن زيارة ماي، ستدفع إلى الأمام الشراكة الاستراتيجية البريطانية مع الصين. ولدى الشركات الصينية استثمارات تقدر بحوالى 40 مليار دولار في بريطانيا. وفي أكتوبر 2015، اتفق البلدان على بدء "العصر الذهبي" للعلاقات خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لبريطانيا.
وقالت السفيرة البريطانية، حسب شينخوا، "رغم أن الكثير من التغيرات حدثت حول العالم" منذ أن قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنها ستكون حرة في اتخاذ قراراتها الخاصة بالشراكات التجارية والاستثمارية".
يذكر أن الصين تستثمر أكثر من 30 مليار دولار في بريطانيا. وكانت بكين قد أعلنت رغبتها في الاستثمار أكثر في بريطانيا، ولكن تتخوف الحكومة البريطانية من تداعيات تواجد الشركات الصينية في بريطانيا حيث ستعلي من سمعتها التجارية وشراكاتها التجارية مستقبلاً.
ونمت الصادرات البريطانية للصين بنسبة 60% منذ عام 2010 ونمت التجارة البينية بنسبة 30% على أساس سنوي.
