الكويت تتأهب لخصخصة البورصة في فبراير
شركات عالمية تشارك في مزايدة طرح البورصة(ياسر الزيات/فرانس برس)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الحكومة تنوي بدء أعمال وإجراءات خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في فبراير/ شباط 2019.
وأظهرت الوثيقة أن المسؤولين تلقّوا طلبات العديد من المستثمرين الراغبين في المشاركة في عملية الخصخصة التي ستكون من خلال عملية مزايدة، وشملت المتقدمين حتى الآن تحالفات عالمية تسعى لاقتناص الصفقة.
وأوضحت الوثيقة أنه بناء على تلك الطلبات، تم وضع جدول زمني يتماشى مع ما تقتضيه المصلحة العامة، ويضمن نجاح هذه العملية، مبينة أن موعد بدء الإجراءات تم التوافق عليه بعد ورود طلبات من أسواق عالمية، منها الأميركي والأوروبي.
وأبدى خلال الأيام الأخيرة 5 مشغلين عالميين اهتمامهم بمزايدة خصخصة البورصة، فضلاً عن 11 شركة محلية، بينها بنكان، إذ من المقرر طرح حصة تراوح بين 26% إلى 44% للبورصة، والتي نصّت عليها المادة 33 من قانون هيئة الأسواق، على أن تخصص هذه النسب للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرداً.
اقــرأ أيضاً
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الجدول الزمني يستهدف الانتهاء من خصخصة بورصة الكويت في موعد أقصاه مارس/ آذار 2019، داعياً المستثمرين الراغبين في المشاركة في الخصخصة إلى التقدم وفقاً للجدول الزمني الجديد والاستفادة من تمديد المواعيد.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الكويتية قيس الشطي لـ"العربي الجديد" إن تأجيل المدة الزمنية للراغبين في المشاركة في خصخصة بورصة الكويت، أمر جيد سيتيح الفرصة لمشاركة مزيد من المشغلين العالميين في المزايدة، الأمر الذي سيعزز الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى بورصة الكويت في المستقبل.
وتوقع الشطي أن يتم إدراج البورصة عند إتمام المزايدة ضمن شركات السوق الرئيسي، كون الاشتراطات المقررة تتوافق مع أوضاعها أكثر.
وتأسست شركة بورصة الكويت في 2014، بموجب عقد وثقته هيئة أسواق المال في خطوة ضرورية للتمهيد لخصخصة السوق، ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 60 مليون دينار (198 مليون دولار)، وهو موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. والدينار الكويتي يساوي ألف فلس.
ولدى بورصة الكويت 176 شركة مدرجة تعمل في جميع المجالات، بإجمالي رأس مال يبلغ 28.7 مليار دينار كويتي (أي ما يعادل 95.4 مليار دولار). وفي الأول من إبريل/ نيسان عام 2018، دخلت بورصة الكويت مرحلة جديدة من خلال تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق هي: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات. وتم تصميم كل سوق بهدف تقديم المتطلبات وشروط الإفصاح والتسجيل الأنسب لكل من أعضائه.
وأظهرت الوثيقة أن المسؤولين تلقّوا طلبات العديد من المستثمرين الراغبين في المشاركة في عملية الخصخصة التي ستكون من خلال عملية مزايدة، وشملت المتقدمين حتى الآن تحالفات عالمية تسعى لاقتناص الصفقة.
وأوضحت الوثيقة أنه بناء على تلك الطلبات، تم وضع جدول زمني يتماشى مع ما تقتضيه المصلحة العامة، ويضمن نجاح هذه العملية، مبينة أن موعد بدء الإجراءات تم التوافق عليه بعد ورود طلبات من أسواق عالمية، منها الأميركي والأوروبي.
وأبدى خلال الأيام الأخيرة 5 مشغلين عالميين اهتمامهم بمزايدة خصخصة البورصة، فضلاً عن 11 شركة محلية، بينها بنكان، إذ من المقرر طرح حصة تراوح بين 26% إلى 44% للبورصة، والتي نصّت عليها المادة 33 من قانون هيئة الأسواق، على أن تخصص هذه النسب للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرداً.
وبينت الوثيقة أن هناك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للتحالف مع المشغلين العالميين المؤهلين للمزايدة، وهما بورصتا "مدريد" و"أثينا"، المختارتان من بين 5 مشغلين عالميين.
وفي مداخلة هاتفية مع "العربي الجديد" قال مصدر مسؤول في هيئة أسواق المال إن الهيئة وجدت مطالب عديدة من مستثمرين راغبين في المشاركة بالمزايدة على خصخصة البورصة، لذلك كان قرار المزايدة للاستفادة من هؤلاء المستثمرين، وتعزيز المنافسة على السوق الكويتي بشكل عام. وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الجدول الزمني يستهدف الانتهاء من خصخصة بورصة الكويت في موعد أقصاه مارس/ آذار 2019، داعياً المستثمرين الراغبين في المشاركة في الخصخصة إلى التقدم وفقاً للجدول الزمني الجديد والاستفادة من تمديد المواعيد.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الكويتية قيس الشطي لـ"العربي الجديد" إن تأجيل المدة الزمنية للراغبين في المشاركة في خصخصة بورصة الكويت، أمر جيد سيتيح الفرصة لمشاركة مزيد من المشغلين العالميين في المزايدة، الأمر الذي سيعزز الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى بورصة الكويت في المستقبل.
وتوقع الشطي أن يتم إدراج البورصة عند إتمام المزايدة ضمن شركات السوق الرئيسي، كون الاشتراطات المقررة تتوافق مع أوضاعها أكثر.
وتأسست شركة بورصة الكويت في 2014، بموجب عقد وثقته هيئة أسواق المال في خطوة ضرورية للتمهيد لخصخصة السوق، ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 60 مليون دينار (198 مليون دولار)، وهو موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. والدينار الكويتي يساوي ألف فلس.
ولدى بورصة الكويت 176 شركة مدرجة تعمل في جميع المجالات، بإجمالي رأس مال يبلغ 28.7 مليار دينار كويتي (أي ما يعادل 95.4 مليار دولار). وفي الأول من إبريل/ نيسان عام 2018، دخلت بورصة الكويت مرحلة جديدة من خلال تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق هي: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات. وتم تصميم كل سوق بهدف تقديم المتطلبات وشروط الإفصاح والتسجيل الأنسب لكل من أعضائه.
