أسوأ سوق بالعالم... المستثمرون الأجانب يفرّون من بورصة دبي
خسائر العقارات تضغط على البورصة (فرانس برس)
يبدو أن الأجانب لا يرغبون في دخول العام الجديد بامتلاك أسهم في أسوأ الأسواق أداءً في عام 2018. بهذه العبارة، يبدأ تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" أمس الثلاثاء.
ويشرح الأخير أن المستثمرين الأجانب في البورصة الرئيسية في دبي باعوا أسهماً بقيمة 853 مليون درهم (232 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء تقديم البيانات المالية في مطلع العام الحالي. وتستبعد هذه الفئة، المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الست والدول العربية الأخرى.
ويشرح الأخير أن المستثمرين الأجانب في البورصة الرئيسية في دبي باعوا أسهماً بقيمة 853 مليون درهم (232 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء تقديم البيانات المالية في مطلع العام الحالي. وتستبعد هذه الفئة، المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الست والدول العربية الأخرى.
ويُعد المستثمرون الأجانب بائعين صافين في أكبر عدد قياسي على الإطلاق في دبي. ويفر الأجانب من بورصة دبي الرئيسية بعدما تقلصت القيمة المتداولة إلى مستوى العام 2013 وسط مخاوف متزايدة مرتبطة بأداء الاقتصاد الإماراتي.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 24 في المائة هذا العام، أكثر من أي مؤشر رئيسي آخر في العالم، ومعظم هذا التراجع جاء تحت ضغط أسهم شركات التطوير العقاري والشركات العقارية.
وستكون هذه السنة هي الأولى التي تشهد مبيعات صافية منذ عام 2011 بالنسبة لهذه الفئة من المستثمرين في دبي، مما يمثل تبايناً حاداً مع صافي مشتريات بلغ 3.3 مليارات درهم في عام 2014، عندما تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة.
واستكملت السوق المالية في دبي مسيرة التراجع، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي أمس الثلاثاء بنسبة 2 في المائة، وأقفل المؤشر عند 2511 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 184 مليون درهم، وفق موقع "أرقام" المتخصص بالأسواق المالية.
اقــرأ أيضاً
ومن أصل 32 شركة تم تداول أسهمها أمس، انخفضت أسهم 23 شركة، بينما ارتفعت أسهم 6 شركات، وبقيت 3 على ثبات. وتأثرت السوق سلباً بتراجع أسهم قيادية عدة أبرزها سهم بنك الإمارات دبي الوطني المنخفض بنسبة 4.6 في المائة عند 8.30 دراهم.
كما انخفض سهم إعمار العقارية بأكثر من 2 في المائة عند 4.20 دراهم، وبتداولات متواضعة. وانخفض سهم جي إف إتش بنسبة 6.5 في المائة عند 1.01 درهم، وبتداولات بلغت 35 مليون سهم. وأكثر الأسهم تداولاً، كان سهم الاتحاد العقارية الذي عكس اتجاهه بنسبة 1.2 في المائة عند 0.409 درهم، وبتداولات بلغت 106 ملايين سهم، تم تداول 100 مليون سهم منها في الدقائق الأولى من الجلسة.
ويلفت تقرير آخر نشرته الوكالة ذاتها أمس إلى أن تقييم مؤشر البورصة الرئيسي في دبي، يوشك أن يغرق تحت مستوى شوهد فيه آخر مرة عندما انهارت أسعار النفط قبل ثلاثة أعوام. إذ انخفض متوسط السعر المقدر للأرباح في الأشهر الـ 12 لأعضاء المؤشر الرئيسي نحو 20 في المائة هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع خلال الفترة المقبلة.
وقد تم اختراق هذا الرقم في يناير/ كانون الثاني 2016، عندما جرى تداول خام برنت بسعر أقل من 30 دولاراً للبرميل، مما دفع بتقييم سوق دبي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في ذلك الوقت.
ويعتبر عدد أسهم دبي في المنطقة الإيجابية في نهاية العام هو الأدنى منذ عام 2011. إذ انتشر الشعور السلبي في جميع أنحاء السوق. وﻣن ﺑﯾن 37 ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن ﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾﻧﮭوا العام 2018 ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﮭم. هذا هو أقل عدد من الرابحين لعام كامل منذ سبع سنوات.
فقد خسرت شركة إعمار العقارية وشركة دماك العقارية وشركة الاتحاد العقارية ما لا يقل عن 40 في المائة من قيمتها السوقية حتى الآن.
ومن بين الشركات التي تجسد بعض ركائز اقتصاد دبي، هي تلك المتخصصة بالمقاولات وشركات التجزئة والمتنزهات الترفيهية وشركات الخدمات المالية. لكنها أيضا أكبر الخاسرين في سوق الأسهم حتى اليوم.
وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني فقدت أسهم شركتي دريك آند سكل إنترناشيونال، وماركا، وشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، وأملاك للتمويل 47 في المائة على الأقل، لتزيد الخسائر الدنيا إلى 51.57 في المائة حتى أمس الثلاثاء، أي أكثر من ضعف متوسط مؤشر البورصة المحلي الرئيسي، الذي يتجه نحو أسوأ أداء له خلال عقد من الزمن، وفق "بلومبيرغ".
اقــرأ أيضاً
وتشير مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الناشطة في سوق دبي إلى أن المخاوف لا ترتبط بالضرورة بصناعة محددة. إذ إن تباطؤ النشاط في المنطقة الغنية بالنفط، وزيادة المعروض في سوق العقارات السكنية في دبي وارتفاع تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال التجارية، هي بعض العوامل التي تعيق الآمال بأن التعافي سيكون وشيكاً.
وعلى ضوء الركود العقاري الحاد في دبي، أكدت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية في تقرير حديث أن دبي تعاني من فقدان بريقها كملاذ آمن للأموال في الشرق الأوسط، بعدما خسرت "نموذج سويسرا" بسبب زجّ أنفها في صراعات إقليمية.
وتتراجع أسعار العقارات تراجعا شبه مطرد في الإمارات ككل على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017، وفق تقرير لرويترز نشرته مطلع الشهر الحالي، بسبب تدهور ميزان العرض والطلب. واقتبس البنك المركزي الإماراتي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول.
ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، وفق التقرير. وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 في المائة في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 24 في المائة هذا العام، أكثر من أي مؤشر رئيسي آخر في العالم، ومعظم هذا التراجع جاء تحت ضغط أسهم شركات التطوير العقاري والشركات العقارية.
وستكون هذه السنة هي الأولى التي تشهد مبيعات صافية منذ عام 2011 بالنسبة لهذه الفئة من المستثمرين في دبي، مما يمثل تبايناً حاداً مع صافي مشتريات بلغ 3.3 مليارات درهم في عام 2014، عندما تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة.
واستكملت السوق المالية في دبي مسيرة التراجع، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي أمس الثلاثاء بنسبة 2 في المائة، وأقفل المؤشر عند 2511 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 184 مليون درهم، وفق موقع "أرقام" المتخصص بالأسواق المالية.
ومن أصل 32 شركة تم تداول أسهمها أمس، انخفضت أسهم 23 شركة، بينما ارتفعت أسهم 6 شركات، وبقيت 3 على ثبات. وتأثرت السوق سلباً بتراجع أسهم قيادية عدة أبرزها سهم بنك الإمارات دبي الوطني المنخفض بنسبة 4.6 في المائة عند 8.30 دراهم.
كما انخفض سهم إعمار العقارية بأكثر من 2 في المائة عند 4.20 دراهم، وبتداولات متواضعة. وانخفض سهم جي إف إتش بنسبة 6.5 في المائة عند 1.01 درهم، وبتداولات بلغت 35 مليون سهم. وأكثر الأسهم تداولاً، كان سهم الاتحاد العقارية الذي عكس اتجاهه بنسبة 1.2 في المائة عند 0.409 درهم، وبتداولات بلغت 106 ملايين سهم، تم تداول 100 مليون سهم منها في الدقائق الأولى من الجلسة.
ويلفت تقرير آخر نشرته الوكالة ذاتها أمس إلى أن تقييم مؤشر البورصة الرئيسي في دبي، يوشك أن يغرق تحت مستوى شوهد فيه آخر مرة عندما انهارت أسعار النفط قبل ثلاثة أعوام. إذ انخفض متوسط السعر المقدر للأرباح في الأشهر الـ 12 لأعضاء المؤشر الرئيسي نحو 20 في المائة هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع خلال الفترة المقبلة.
وقد تم اختراق هذا الرقم في يناير/ كانون الثاني 2016، عندما جرى تداول خام برنت بسعر أقل من 30 دولاراً للبرميل، مما دفع بتقييم سوق دبي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في ذلك الوقت.
ويعتبر عدد أسهم دبي في المنطقة الإيجابية في نهاية العام هو الأدنى منذ عام 2011. إذ انتشر الشعور السلبي في جميع أنحاء السوق. وﻣن ﺑﯾن 37 ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن ﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾﻧﮭوا العام 2018 ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﮭم. هذا هو أقل عدد من الرابحين لعام كامل منذ سبع سنوات.
فقد خسرت شركة إعمار العقارية وشركة دماك العقارية وشركة الاتحاد العقارية ما لا يقل عن 40 في المائة من قيمتها السوقية حتى الآن.
ومن بين الشركات التي تجسد بعض ركائز اقتصاد دبي، هي تلك المتخصصة بالمقاولات وشركات التجزئة والمتنزهات الترفيهية وشركات الخدمات المالية. لكنها أيضا أكبر الخاسرين في سوق الأسهم حتى اليوم.
وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني فقدت أسهم شركتي دريك آند سكل إنترناشيونال، وماركا، وشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، وأملاك للتمويل 47 في المائة على الأقل، لتزيد الخسائر الدنيا إلى 51.57 في المائة حتى أمس الثلاثاء، أي أكثر من ضعف متوسط مؤشر البورصة المحلي الرئيسي، الذي يتجه نحو أسوأ أداء له خلال عقد من الزمن، وفق "بلومبيرغ".
وتشير مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الناشطة في سوق دبي إلى أن المخاوف لا ترتبط بالضرورة بصناعة محددة. إذ إن تباطؤ النشاط في المنطقة الغنية بالنفط، وزيادة المعروض في سوق العقارات السكنية في دبي وارتفاع تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال التجارية، هي بعض العوامل التي تعيق الآمال بأن التعافي سيكون وشيكاً.
وعلى ضوء الركود العقاري الحاد في دبي، أكدت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية في تقرير حديث أن دبي تعاني من فقدان بريقها كملاذ آمن للأموال في الشرق الأوسط، بعدما خسرت "نموذج سويسرا" بسبب زجّ أنفها في صراعات إقليمية.
وتتراجع أسعار العقارات تراجعا شبه مطرد في الإمارات ككل على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017، وفق تقرير لرويترز نشرته مطلع الشهر الحالي، بسبب تدهور ميزان العرض والطلب. واقتبس البنك المركزي الإماراتي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول.
ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، وفق التقرير. وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 في المائة في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات.
