الكويت ترفع نسب تملّك الأجانب في بنوكها إلى 50%
القرار يھدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي (فرانس برس)
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً یسمح للمستثمر الأجنبي بتملّك وتداول أسھم البنوك الكويتية، مشترطاً موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الملكية 5 في المئة من رأس مال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي الیوم السبت، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن هيئة أسواق المال أوضحت بأن جولاتھا الترويجية في العدید من الدول وأمام العدید من المستثمرين العالميين، تضمنت أغلبھا استفسارات حول سھولة الاستثمار في السوق الكويتي.
وأكدت الوزارة أن القرار يھدف إلى تسھيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت، وتماشياً مع الرؤیة العامة للدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتسھيل بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق، الذي تبلغ قیمته الرأسمالیة 11.9 ملیار دينار كويتي (نحو 39 ملیار دولار أميركي).
وكشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة الكويتية لـ" العربي الجديد"، أن القرار سيعمل به بداية من العام المقبل 2019.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي الیوم السبت، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن هيئة أسواق المال أوضحت بأن جولاتھا الترويجية في العدید من الدول وأمام العدید من المستثمرين العالميين، تضمنت أغلبھا استفسارات حول سھولة الاستثمار في السوق الكويتي.
وأكدت الوزارة أن القرار يھدف إلى تسھيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت، وتماشياً مع الرؤیة العامة للدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتسھيل بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق، الذي تبلغ قیمته الرأسمالیة 11.9 ملیار دينار كويتي (نحو 39 ملیار دولار أميركي).
وكشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة الكويتية لـ" العربي الجديد"، أن القرار سيعمل به بداية من العام المقبل 2019.
ويأتي هذا القرار ضمن تحضيرات الكويت لترقية بورصتها إلى مؤشر مورغان ستانلي MSCI، إذ إن هيئة أسواق المال الكويتية استوفت جميع المعايير، باستثناء تلك النقطة، التي ستفتح الطريق أمام تدفق سيولة نقدية إلى البنوك الكويتية، التي تحظى بأعلى التصنيفات، وتمتاز بمراكز مالية ورسملة قوية.
ويتوقع المراقبون أن تساهم تلك التغيرات بشكل إيجابي على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للبورصة الكويتية، وتركزها بشكل خاص في أسهم البنوك في حال ترقية السوق الكويتي إلى مؤشر MSCI.
