مزارعون مغاربة يخاطرون بعدم التأمين على محاصيلهم
الحكومة تسعى إلى توسيع التأمين على الزراعة (فرانس برس)
يتجه مزارعون مغاربة إلى عدم التأمين ضد الأخطار المناخية التي يمكن أن ترتبط في بعض الأحيان بالجفاف، بسبب التساقطات المطرية الوفيرة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المغرب إلى توسيع مجال تلك التأمينات، إذ تجاوزت مساحة الأراضي المؤمن عليها حالياً مليون هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر)، بعدما كانت في حدود 30 ألف هكتار قبل عشرة أعوام.
ويذهب المزارع محمد الإبراهيمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن مستوى التساقطات المطرية في بداية الموسم دفع مزارعين إلى الإمساك عن التأمين على الإنتاج، لاعتقادهم بأن المحصول سيكون وفيرًا في العام المقبل.
ومن جانبه، يعتقد المستثمر الزراعي خالد بنسليمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض في المزارعين التأمين على المخاطر التي يمكن أن تطرأ خلال الموسم الزراعي، رغم التساقطات المطرية التي تبعث على التفاؤل.
ويقول الإبراهيمي: "أمارس زراعة الحبوب منذ ثلاثة عقود، والثابت أن التساقطات المطرية في بداية الموسم لا تعني ضمان محصول في مستوى التطلعات".
اقــرأ أيضاً
وتصل نسبة المزارعين الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات حوالي 85% من إجمالي المساحات الزراعية، حيث يعتمد أغلبهم على التساقطات المطرية.
ويكون التأمين ضد المخاطر إجباريا بالنسبة للمزارعين الذين يحصلون على قروض من مصرف "القرض الفلاحي"، ويبقى اختياريا لمن لا يحصلون على تمويل من المصرف.
وعمدت شركة التأمينات "لامامدا" المملوكة للدولة، في الموسم الماضي، إلى تتبع الأضرار الناجمة عن العوامل المناخية، عبر استعمال طائرات من دون طيار، بهدف تحقيق السرعة في التشخيص والتعويض. وكانت الشركة قد عوضت على المزارعين بعد موجة الجفاف التي عرفها المغرب في موسم 2016، ورصدت الشركة في ذلك العام حوالي 130 مليون دولار من أجل التعويض على المتضررين.
ويشير الخبير الزراعي ياسين أيت عدي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى عدم إٍقبال مزارعين على التأمين بسبب زيادة التساقطات المطرية التي انعكست على مستوى المخزون بالسدود، حيث وصلت إلى 9.36 مليارات متر مكعب، مقابل 5.24 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المغرب إلى توسيع مجال تلك التأمينات، إذ تجاوزت مساحة الأراضي المؤمن عليها حالياً مليون هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر)، بعدما كانت في حدود 30 ألف هكتار قبل عشرة أعوام.
ويذهب المزارع محمد الإبراهيمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن مستوى التساقطات المطرية في بداية الموسم دفع مزارعين إلى الإمساك عن التأمين على الإنتاج، لاعتقادهم بأن المحصول سيكون وفيرًا في العام المقبل.
ومن جانبه، يعتقد المستثمر الزراعي خالد بنسليمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه يفترض في المزارعين التأمين على المخاطر التي يمكن أن تطرأ خلال الموسم الزراعي، رغم التساقطات المطرية التي تبعث على التفاؤل.
ويقول الإبراهيمي: "أمارس زراعة الحبوب منذ ثلاثة عقود، والثابت أن التساقطات المطرية في بداية الموسم لا تعني ضمان محصول في مستوى التطلعات".
ويضيف أنه في العديد من السنوات توقف الغيث بعد تساقطات مشجعة في بداية الموسم، مشيرا إلى أن ذلك تلاه جفاف حاد، ما يفرض التأمين على المحاصيل.
ويحظى منتج التأمين بدعم الدولة، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، الذين يمكن لمن ساهم بتأمين في حدود دولارين للهكتار الواحد الحصول على تعويض في حدود 90 دولارا للهكتار. وتصل نسبة المزارعين الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات حوالي 85% من إجمالي المساحات الزراعية، حيث يعتمد أغلبهم على التساقطات المطرية.
ويكون التأمين ضد المخاطر إجباريا بالنسبة للمزارعين الذين يحصلون على قروض من مصرف "القرض الفلاحي"، ويبقى اختياريا لمن لا يحصلون على تمويل من المصرف.
وعمدت شركة التأمينات "لامامدا" المملوكة للدولة، في الموسم الماضي، إلى تتبع الأضرار الناجمة عن العوامل المناخية، عبر استعمال طائرات من دون طيار، بهدف تحقيق السرعة في التشخيص والتعويض. وكانت الشركة قد عوضت على المزارعين بعد موجة الجفاف التي عرفها المغرب في موسم 2016، ورصدت الشركة في ذلك العام حوالي 130 مليون دولار من أجل التعويض على المتضررين.
ويشير الخبير الزراعي ياسين أيت عدي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى عدم إٍقبال مزارعين على التأمين بسبب زيادة التساقطات المطرية التي انعكست على مستوى المخزون بالسدود، حيث وصلت إلى 9.36 مليارات متر مكعب، مقابل 5.24 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
