دبي تحتجز 500 مليون دولار من أموال الصندوق الكويتي

طلبت السلطات الكويتية من دبي  الإفراج عن أموال بقيمة 500 مليون دولار، تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر، جرى تجميدها من قبل مصرف الإمارات المركزي منذ نحو عام في إطار تحقيق بشأن غسل أموال  مزعوم، الأمر الذي تنفيه مخاطبات كويتية، مؤكدة أن هذه الأموال  نتيجة بيع استثمارات حكومية في الفيليبين.

وأظهرت رسالة، ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها، إنها اطلعت عليها، أن النيابة العامة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن الأموال المجمدة والمودعة في "نور بنك" المملوك لحكومة دبي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال. وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.

وطلبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

والكيانان من بين المستثمرين في "بورت فاند"، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان. وقالت رسالة النائب العام الكويتي إن بقية الأموال المجمدة البالغة 300 مليون دولار ستوزع على أصحاب حقوق آخرين.

لكن رويترز نقلت عن مصدر إماراتي قالت إنه على اطلاع مباشر بالمسألة، قوله، إن سلطات دبي تجري تحقيقا لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفيليبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.

كما قالت متحدثة باسم حكومة دبي، إن التحقيق في الأموال المجمدة في نور بنك مستمر. وحين سئلت عن طلب النائب العام الكويتي الإفراج عن الأموال، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تريد الإدلاء بمزيد من التعليقات بخصوص هذه المسألة.

ولم تعلن السلطات الإماراتية من قبل عن التحقيق بشأن الأموال المجمدة، والتي تم تحويلها إلى حساب تملكه بورت لينك، التي تدير بورت فاند في نور بنك.

وذكرت شركة كرويل آند مورينغ للمحاماة ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل بورت فاند، لرويترز، أن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفيليبين.

وجرى تحويل المبلغ المشار إليه وقدره 496 مليون دولار في الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 من بنك "بي.دي.أو يوني" في الفيليبين إلى حساب بورت لينك في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفيليبيني وسيتي بنك، الذي كان الوسيط الأميركي في عملية التحويل، والتي اطلعت عليها رويترز أيضا. وقال "بي.دي.أو" في بيان لرويترز إن الصفقة مشروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية.

وتستثمر الكويت عبر صندوقها السيادي نحو 600 مليار دولار في 44 دولة حول العالم، وفق بيانات اطلعت عليها "العربي الجديد"، منها 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار، فيما تحل دول آسيا بشكل عام في المرتبة الثالثة باستثمارات تقدر بحوالي 60 مليار دولار، في حين تستحوذ دول الشرق الأوسط على المرتبة الرابعة باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار.

ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية هيئة الاستثمار الكويتية بأنه رابع أكبر صندوق ثروة سيادي بحجم يبلغ 600 مليار دولار وتسبقه في الترتيب صناديق النرويج والصين والإمارات.

(العربي الجديد، رويترز)