صندوق النقد يقرر صرف ملياري دولار لمصر
الأزمات الاجتماعية تتزايد في مصر (فرانس برس)
أعلن صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء أنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف نحو ملياري دولار من قرضها البالغة قيمته 12 مليار دولار. وذكر الصندوق في بيان أن هذه الأموال ستصرف بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مع نمو الدين العام إلى مستويات قياسية، وارتفاع في الأسعار على المستهلكين وتقلص سوق العمل...
وفي ختام زيارة إلى القاهرة، قال مساعد مدير الصندوق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سوبير لال إن تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي ساعد الاقتصاد على تحقيق أداء جيد، مع نمو نسبته 5.3 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 وانخفاض البطالة.
وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو/ تموز، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران. وفي السنة المالية 2018-2019 وما بعدها، أكد لال أن هدف مصر يظل خفض الدين العام الحكومي وتحقيق فائض أولي يبلغ اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة ما زالت ملتزمة أيضا بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات للاستثمار في شبكة أمان اجتماعي موجهة بدقة للمستحقين وفي قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وكان صندوق النقد قد شدد، عقب انتهاء بعثته لأعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، منتصف العام الجاري، أنه "لا تزال الحكومة المصرية ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة، للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود".
وحسب مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" تعتزم مصر إقرار زيادة جديدة في أسعار بعض أصناف الوقود، على عدة مراحل خلال الفترة المقبلة، ستبدأ ببنزين 95 أوكتان فقط، عبر رفع الدعم عنه بشكل كامل، ليصبح سعر اللتر 9.8 جنيهات (0.55 دولار)، على أن يتم رفع أسعار باقي أنواع الوقود في يناير/كانون الثاني المقبل.
اقــرأ أيضاً
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع الدين الخارجي بنسبة 100% منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة مصر. وكان الدين الخارجي لمصر، لدى وصول السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، نحو 46.06 مليار دولار.
وتهدد خطط للحكومة المصرية بتسريح نحو 1.9 مليون موظف من القطاع الحكومي، بتفاقم أزمة البطالة في الدولة التي تواجه صعوبات معيشية، ما ينذر بانفجار اجتماعي، وفق خبراء اقتصاد، لا سيما في ظل مؤشرات على عدم قدرة القطاع الخاص على التشغيل، والذي تتصاعد الضغوط عليه مع انحسار أنشطته.
وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام، عن أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن "38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة".
