الشرطة تطلب توجيه تهمة الفساد للرئيس البرازيلي
رفض تامر الاتهامات التي نشرت منذ بداية التحقيق(Getty)
طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية من النيابة العامة اتهام الرئيس ميشال تامر وعشرة أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في عصابة أشرار.
وطلبت الشرطة أمس الثلاثاء تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، صرح القصر الرئاسي بأن رئيس الدولة لن يدلي بأي تعليق حول هذه المعلومات. ورفض تامر بشكل قاطع الاتهامات التي نشرت منذ بداية التحقيق.
من جهته، قال قاضي المحكمة الفدرالية العليا الذي تسلم تقرير الشرطة الفدرالية إنه ينتظر قرار النيابة.
وتحقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في أيار/مايو 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافئ.
ويعود إلى النيابة حاليا أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف، وحسب الدستور، لا بد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
اقــرأ أيضاً
وكان تامر خضع لتحقيقين بتهمة الفساد العام الماضي. وفي الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية في الأول من كانون الثاني/يناير 2019.
وورد اسم تامر نفسه في اعترافات مسؤولين سابقين في الشركة العملاقة "بي تي بي وبرشت"، كما نفى الرئيس البرازيلي من قبل اتهاماً بالمشاركة عام 2010 في اجتماع قرر خلاله حزبه من يمين الوسط مطالبة شركة "وبرشت للإعمار" بدفع 40 مليون دولار للحزب، على أن تحصل هذه الشركة بالمقابل على عقد كبير مع شركة "بتروبراس" النفطية الحكومية.
وتولى تامر الرئاسة في البرازيل عام 2016، خلفاً لديلما روسيف، التي تم عزلها من منصبها، على خلفية اتهامها بسوء السلوك الإداري الجنائي وتجاهل الميزانية الفدرالية، في انتهاك لدستور البرازيل وقانون المسؤولية المالية.
بعد وصوله للرئاسة، وعد تامر الشعب البرازيلي بجذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش الاقتصاد الذي كان يعانى أسوأ ركود في تاريخه. إلا أن المكاسب الاقتصادية التي حققها كانت قليلة مقارنةً بما وعد به.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وطلبت الشرطة أمس الثلاثاء تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، صرح القصر الرئاسي بأن رئيس الدولة لن يدلي بأي تعليق حول هذه المعلومات. ورفض تامر بشكل قاطع الاتهامات التي نشرت منذ بداية التحقيق.
من جهته، قال قاضي المحكمة الفدرالية العليا الذي تسلم تقرير الشرطة الفدرالية إنه ينتظر قرار النيابة.
وتحقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في أيار/مايو 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافئ.
ويعود إلى النيابة حاليا أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف، وحسب الدستور، لا بد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
وكان تامر خضع لتحقيقين بتهمة الفساد العام الماضي. وفي الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية في الأول من كانون الثاني/يناير 2019.
وتولى تامر الرئاسة في البرازيل عام 2016، خلفاً لديلما روسيف، التي تم عزلها من منصبها، على خلفية اتهامها بسوء السلوك الإداري الجنائي وتجاهل الميزانية الفدرالية، في انتهاك لدستور البرازيل وقانون المسؤولية المالية.
بعد وصوله للرئاسة، وعد تامر الشعب البرازيلي بجذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش الاقتصاد الذي كان يعانى أسوأ ركود في تاريخه. إلا أن المكاسب الاقتصادية التي حققها كانت قليلة مقارنةً بما وعد به.
(فرانس برس، العربي الجديد)
